رانيا الصرايرة
عمان – في حين أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن صدور نظام الحماية الاجتماعية الخاص بتأمين الأمومة ودخوله حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، يوم الثلاثاء الماضي، والذي سيقدم دعماً نقدياً للمؤمن عليهن بقيمة تتراوح ما بين 25 و60 ديناراً شهرياً ولمدة ستة أشهر، رحبت منظمة العمل الدولية ومؤسسة “صداقة” بهذا التوجه.
واعتبرت “العمل الدولية” و”صداقة” أن هذا سيمكن المرأة العاملة في القطاع الخاص والمشمولة بهذا التأمين من العودة الى عملها أو إلى أي عمل آخر بعد انتهاء فترة اجازة امومتها، وذلك من خلال المساهمة في كلف حضانة المولود سواء في حضانة مؤسسية منظمة أو في المنزل، كما يتيح النظام للمؤسسة، المساهمة في دعم الكلف التشغيلية للحضانات وفقا لأسس يتم اعتمادها لهذه الغاية.
منظمة العمل الدولية رحبت في بيان، أول من أمس، بإقرار الحكومة، النظام رقم 93 لسنة 2020 بشأن الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة الهادف إلى تمكين العاملات اقتصاديا وإبقائهن في سوق العمل.
ولفتت أن للنظام مزايا نقدية للعاملات لتمكينهن من العودة إلى العمل بعد الإنجاب، وتأمين رعاية أطفالهن في حضانات أو في المنزل، كما يسمح لمراكز رعاية الأطفال المسجّلة لدى الحكومة بالحصول على مزايا نقدية مباشرة لتغطية تكاليف تشغيلية.
وأكدت المنظمة ان القرار يمثل “خطوة مهمة إلى الأمام في حماية حقوق المرأة في الأردن، ويتوافق مع معايير العمل الدولية، خاصة اتفاقيتي العمال/ العاملات ذوي المسؤوليات العائلية رقم 156، وحماية الأمومة، رقم 183، إضافة إلى توصية حماية الأمومة، رقم 191”.
ووصف نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، فرانك هاغمان، الأردن بأنه “يمتلك أحد أفضل أنظمة حماية الأمومة في المنطقة في العام 2020”.
وقال “بدعم من المنظمة، اتخذت مؤسسة الضمان في الأردن خطوة إيجابية العام 2014 بإقرار تأمين الأمومة لتوفير إجازة أمومة مدفوعة الأجر للأمهات، واتخذ الأردن خطوة أخرى مهمة للغاية في الاتجاه الصحيح بإقرار نظام الحماية الاجتماعية للأمومة”.
وبشأن قيمة الدعم عن “بدل الرعاية” الذي ستتلقاه الأم العاملة، قالت “الضمان” إن “قيمة هذا الدعم ستتراوح ما بين 25 و60 ديناراً شهرياً ولمدة ستة أشهر كحد أقصى، إذا اختارت المؤمن عليها حضانة طفلها في منزلها أو في إي منزل تختاره اعتباراً من الشهر التالي لتقدمها المؤمن بطلب الحصول على بدل الرعاية”.
أما في حال اختارت المؤمن عليها حضانة مؤسسية مرخصة لرعاية طفلها، فيحدد بدل الرعاية الشهري وفقاً لأجر المؤمن عليها، فكلما انخفض اجرها زاد بدل الرعاية وعلى النحو التالي: “300 دينار فأقل 60 دينارا، أكثر من 300 ولغاية 500 دينار 50 دينارا، أكثر من 500 دينار ولغاية 1000 دينار 40 دينارا”.
وتابعت المؤسسة يشترط لاستفادة المؤمن عليها من برنامج الرعاية أن “تعود إلى العمل بعد انتهاء اجازة الأمومة، وأن يكون الطفل المولود على قيد الحياة، وألا يزيد أجرها المشمول على 1000 دينار شهرياً”، مشيرةً الى أن استحقاق المؤمن عليها لبدل الرعاية يبقى قائماً ما دام الطفل الذي استحقت الأم على ولادته بدل اجازة الأمومة لم يكمل 60 شهراً من عمره”.
وبينت أن النظام الجديد سيشمل كل من استحقت بدل اجازة أمومة ولم تنته اجازتها قبل تاريخ 20 تشرين الأول (اكتوبر) الحالي، مشيرة الى أنها تعمل حاليا على استكمال الترتيبات اللازمة للتقدم بطلبات الاستفادة من البرامج المقررة في النظام ومن المتوقع الانتهاء من إعدادها قبل نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وسيتم الاعلان عن ذلك في حينه.
ومن بين نحو 390 ألف امرأة مسجلات في مؤسسة الضمان، يعمل 32 % منهن في القطاع العام، وبالتالي لا يحق لهن الحصول على مزايا تأمين الأمومة، بينما يحق للبقية الحصول على هذه المزايا، بحسب تقرير تقييمي صادر عن منظمة العمل الدولية.
وأكد التقرير أن هذه الحماية ضرورية للحفاظ على الاحتياجات الغذائية والصحية للأمهات وأطفالهن، وتحقيق المساواة في العمل على أساس النوع الاجتماعي، من خلال حماية وظائف وأجور الأمهات العاملات، وتعزيز العمل اللائق، والحد من الفقر.
مؤسسة “صداقة” أثنت عبر منشور لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على إقرار ونشر نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة والذي يحدد شروط استفادة المؤمن عليها من هذه البرامج وأحكام صرف البدل. وأضافت، “إقرار هذا النظام جاء في الوقت المناسب لدعم قطاع رعاية الاطفال في الحضانات وضمان استدامتها في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة جراء جائحة كورونا، ودعما للامهات المشتركات بالضمان للمساهمة في تحمل جزء من العبء الرعائي ودعم أقساط اطفالهن في الحضانات”.
عضو مؤسسة صداقة، رندة نفاع، أكدت أهمية النظام انه “يستغل صندوق الامومة لغايته الاصلية وهي دعم المرأة العاملة، وتوسيع مظلة الحماية ودعمها بسوق العمل”، موضحة أن قطاع الحضانات يضم بالإضافة للحضانات الخاصة الحضانات المؤسسية والحكومية والتطوعية، وهو رديف اساسي لعمل المرأة، والنظرة له يجب ان تتغير باعتبار انه قطاع معني بالاستثمار بالطفولة والتنمية وتحمل الاعباء الرعائية.
وقالت نفاع “معظم دول العالم الناجحة في ضمان معدلات جيدة للمشاركة الاقتصادية للمرأة هي تلك التي ضمنت التوازن بين توفير اماكن لرعاية الاطفال واخذ احتياجات الاسر العاملة في سياسات الدولة بالدعم المادي المباشر لقطاع الرعاية بالاضافة الى الدعم المعنوي والفني وبرامج التدريب المستمرة الذي تقدمه لقطاع الرعاية”.