فالمرأة تتنازل لتسير المركب، والرجل يطرح الخلافات وراء ظهره، وينصرف لطموحه المهنى والمادى.
فبيوتنا تضم الصابرات المضطرات، ونحن نريدها بيوتًا لنساء اخترن الصبر برضا وإرادة، فهذا يضمن لهن ألا يشعرن بقهر يتضخم ليتحول إلى قنبلة تنفجر لتهدم البيت فى لحظة، كما يضمن لهن أيضًا – إن شاء الله – أجر الصبر الموفور، صبر العبادة والنية، لا صبر الاضطرار وقلة الحيلة.
**المصلحة أولاً***
ترفض سمية مصطفى – مدرسة – مصطلحى التسامح والتنازل معًا، وترى أن الأمر محكوم بمصلحة الأسرة لا حقى وحقك، بل حق الأسرة حتى وإن لم يكن هناك أولاد.
**كرامة لا غرور***
إحسان محمد – موظفة: ترى أن حفظ الكرامة أمر ضرورى بين الزوجين لكن بطريقة ذكية ومؤدبة، فلو كان ردها على تصرفه من جنس ما فعل سيعتاد إهانتها وهضم حقوقها دون مبالاة، فغرور بعض النساء هو السبب فى هضم حقوقهن؛ إذ يصر الزوج على كسر أنفها، فحتى عندما تنجح فى تمردها تكون هى الخاسرة.
هناء رفاعى – موظفة: بدأت كلامها بأن الرجل بحر، والمرأة جسر – أى شاطئ – أو حاجز، فمهما كان تعليمها وعملها واستقلالها تحتاج لأن تشعر زوجها بحاجتها الشديدة إليه، وخاصة العاملة إن لم تفعل ذلك ستصيب زوجها بالسلبية، وتجعل زوجها لا يشعر بوجودها أو عدم وجودها.
**لا تنازل ولا تسامح***
سعاد محمد – مشرفة حضانة: بادرتنى قائلة: لا تسامح ولا تنازل، بل شيء ثالث هو التفاهم، فالتنازل ما هو إلا تأجيل للمشاكل، وسيأتى يوم وتنفجر كالبركان، والمتسامح سيأتى يوم لن يتحمل فيه كثرة الضغوط.
**اختيار وإدارة***
صفاء حسين – مدرسة: وأعتقد أن تنازل أى من الزوجين ليس فى مصلحة الأسرة، والمرأة العاملة تحتاج إلى فكر منظم فى تعاملها مع زوجها أكثر من غيرها حتى تدير حياتها، فهى فى الحقيقة وإن ظهر خلاف ذلك هى التى تدير الأسرة.
**هدى الوكيل – مديرة حضانة:***
إحساس المرأة بأنها مضطهدة ومظلومة، وعليها أعباء كثيرة، وأنها دائمًا مضحية، يعقد الأمور بينها وبين زوجها، ولو تصبرت وتحملت بحب، وتركت الأمور بطبيعتها ستكتسب حب وحنان زوجها، وستجده حتى يقوم بمساعدتها من نفسه، وستجد أن لها المكانة الأولى، والرأى الأصوب فى حياة كل أسرتها.
**فجوة واسعة***
تقول د. وفاء مسعود – أستاذة علم النفس بجامعة حلوان – أعتقد أن العلاقة بين الزوجين يجب أن يحكمها إيجابية وتفاعل وذكاء، ولكن أعتقد أن درجة وعى المرأة وتعليمها وعملها تقف عائقًا فى وجه هذه الإيجابية، وتجعلها غير متوازنة، وهذا أمر مستغرب إلى حد كبير، والسبب فى ذلك أن الحقوق والوعى بالحقوق مازال على الورق، واندفاع الحركة النسائية فى المطالبة بالقوانين كان أسرع من حركة المجتمع فى فهمه ووعيه بهذه الحقوق ليس على مستوى الرجال، بل على مستوى النساء أيضًا، فحتى لو وصلت المرأة إلى منصب عميدة كلية، فإنها تقيس نجاحها أو فشلها فى الحياة بنجاحها فى الزواج، و85% من طالبات الجامعة يفضلن عدم العمل بعد التخرج، ولو تكلمنا على مستوى الرجال، فمازال الرجل المتعلم ، وفى سلك الجامعة يفضل زوجة على قدر ضئيل من التعليم ، ونسبة الطلاق مازالت مرتفعة بين أستاذات الجامعة، مما يدعو الكثيرات إلى التنازل، وتفضل لقب متنازلة عن لقب مطلقة، أو عانس، وهذا يسبب مشاكل نفسية للزوجة نتائجها مدمرة على الأسرة.
**أسباب وحلول***
أما الدكتور محمد عبد ربه – أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الزقازيق – فيتحيز لإخضاع الطموح الشخصى بهدف الحفاظ على مصلحة الأسرة، وهذا أمر لا يقتصر على طرف دون آخر، ويعتمد بالدرجة الأولى على مستوى القيم ونوعيتها عند كل من الطرفين وعند المرأة بالدرجة الأولى هل لها قابلية للتسامح أم للصدام؟
وينتقد د. محمد افتقادنا للدراسات الاجتماعية الميدانية حول الأثر الواقعى الذى تركته دعاوى تحرير المرأة، وفكرة مساواتها بالرجل، وطريقة طرح التليفزيون لهذه القضايا، معتقدًا أن هذا الطرح يزيد من حدة المشاكل، وثورة المرأة على زوجها طريقة استفزازية لا تفيد المرأة بقدر ما تكسب الطرف الآخر حساسية للرفض، كرفض صدور قانون الأحوال الشخصية ، فبسببه أحجم الكثير من الشباب عن الزواج بسبب الخوف من أن تأخذ الزوجة كل شيء منه إذا ما حدث طلاق، وأصبحت المرأة عند المناقشات المزاجية بينها وبين زوجها تقول له: الشقة من حق الزوجة.
الأمر لم يعد قاصرًا على علاقة المرأة بزوجها، بل تعداها إلى علاقتها بإخوتها الذكور، فنجد الآن تمرد الفتيات على القيام بخدمة أشقائهن، وفى فرنسا هناك وزارة لشئون المرأة تعنى بشئون المرأة كاملة، وليس فقط إطلاق صيحات المساواة والحرية، بل تعلمهن كيف يطالبن بحقوقهن، ويقمن بواجباتهن، وفى اليابان يعلمون الفتاة فى الجامعة كيف تحترم زوجها، وكيف تعتنى ببيتها حتى تنسيق الزهور يتعلمنه فى الجامعة.
ويرى د. محمد أن الموضوعية مطلوبة، فالمرأة ليست دائمًا مغلوبة على أمرها، بل إنها أحيانًا تقوم بدور كبير فى تعقيد حياتها، وتصعيد مشكلاتها.
ثم إننا عند الكلام عن الحقوق والضمانات، ننسى الحقوق والضمانات الإنسانية والأخلاقية والأدبية، ليس هناك مانع من إثبات حقوقها المادية لكن مع افتقاد الحقوق المعنوية والأدبية لا قيمة لأى ضمانات، وللأسف الشديد هذا الأمر غير واضح فى أذهان الكثيرين حتى الآباء والأمهات، ففى دراسة ميدانية لقضية قائمة الأثاث ظهر التمسك الشديد بها فى مقابل أشياء أكثر أهمية، منها مثل أخلاق الزوج، وقبول الفتاة ذاتها له، وكثير من الزيجات تفشل فى الشهور الأولى، ومع التوعية ليل نهار بحقوق المرأة، فالقوانين التى صدرت لضمان حقوقها ما زلنا نسمع عن الزوجة التى سافرت للعمل، وأخذت ترسل إلى زوجها كل مدخراتها، لتجده قد تزوج بأخرى بأموالها؛ لذلك فنحن نفتقد استراتيجية تربوية طويلة المدى للتربية والوعى للشباب والفتيات، تعتمد بالدرجة الأولى على الدين والدراسات والنظريات، فدعوات حقوق المرأة فى العالم الإسلامى تنطلق من أن كثيرًا من الشباب أصبح لا يعتمد عليهم فى حماية أسرهم وزوجاتهم، مما يفقد النساء الشعور بالأمان.