غادة الشيخ
عمان – رصد فريق جمعية معهد تضامن النساء (تضامن) لمراقبة الانتخابات، عدة مخالفات وتجاوزات خلال يوم الاقتراع أمس، منها “منع بعض الناخبين من التصويت بحجة أنهم مصابون بـ”كورونا” دون وجود آلية تحقق من ذلك، إلى جانب عدم التزام بعض اللجان بسبل الحماية والوقاية وعدم ارتداء الكمامات أو القفازات”.
وكشفت الجمعية، خلال مؤتمر صحفي عقدته عبر تقنية الاتصال المرئي، عن أن “ناخبا في إحدى مدارس عجلون اكتشف أن اسمه غير وارد في جداول الناخبين، إلى جانب تأخر فتح بعض صناديق الاقتراع من 5 دقائق إلى ربع ساعة”. وبحسب رئيسة الجمعية أسمى خضر، فقد رصد الفريق “عشرات المدارس التي شهدت اكتظاظا وتزاحما بين المنتخبين، كما رصدت حالتا اغتيال شخصية من ناخبين تم إحالتهما للتحقيق واحدة في الدائرة الخامسة بعمان والثانية في معان”.
وأشارت خضر، في المؤتمر الصحفي، الى ملاحظات تكررت في مدارس لواء الشونة الجنوبية، منها أن “أغلب مراكز الاقتراع في الطوابق العليا، ما صعب وصول كبار السن الى صناديق الاقتراع، إلى جانب وجود أنصار مترشحين مارسوا دعايات انتخابية داخل مدارس في البلقاء، والضغط على بعض النساء في البلقاء وتلاع العلي للتصويت”.
وقالت إنه رغم وجود كثير من مراكز الاقتراع مهيأة لذوي الإعاقة الحركية؛ “لكنه تم الاعتداء عليها وكذلك على أماكن اصطفاف السيارات المخصصة لهم”. وتابعت أن عملية الرصد التي قامت بها الجمعية “تؤكد ان ترتيبات الهيئة المستقلة للانتخاب جيدة، وأن استعداداتها الصحية والسلامة العامة كانت مهيأة بالشكل الصحيح”. وأوضحت خضر أنه تم رصد ملاحظات “تتعلق بالتأثير بالمال على إرادة الناخبين معظمها كان يستهدف النساء والفتيات”، مشيرة الى “تفاوت التعامل مع المراقبين، وعدم تفهم دورهم وحقوقهم في بعض المراكز الانتخابية، حيث تم تذليل المعوقات وإبلاغ الهيئة وحل بعضها”.
بدوره، قدم المنسق العام لمشروع “عين على النساء” الدكتور أحمد العجارمة جملة أخرى من الملاحظات التي رصدها المراقبون والمراقبات، والبالغ عددهم 1200 مراقب في مختلف مناطق المملكة، حيث تم رفعها الى “مستقلة الانتخاب”.
وبالنسبة لفتح صناديق الإقتراع، أشار العجارمة إلى أن 97 % من مراكز الاقتراع في المملكة، بدأت بفتح الصناديق وبدء الاقتراع في الوقت المحدد، وأقصى وقت لفتح بعض الصناديق وصل إلى الساعة 7:22 صباحا.
ووفقا للعجارمة، فإن لجان “مستقلة الانتخاب” حضرت في وقتها المحدد، وصناديق الاقتراع مطابقة للمواصفات من حيث الشفافية، وإتاحة الفرصة للمراقبين والمراقبات بالتأكد من خلوها. -(بترا)