خبرني – خرجت تظاهرات، الاثنين، في رانغون كبرى مدن ميانمار (بورما) بعد قطع الانترنت خلال الليل ونشر الجيش في الشوارع، وفق ما أفاد مصور فرانس برس.
وتجمع مئات الطلاب في شمال المدينة لليوم العاشر على التوالي، بعد أسبوعين على تولي الجيش السلطة إثر انقلاب عسكري أنهى ما يقارب العقد من الحكم المدني في البلاد.
وانتشرت قوّات عسكريّة، الأحد، في البلاد وسط انقطاع شبه تامّ للإنترنت، ما يثير مخاوف من حملة قمع واسعة ضدّ حركة الاحتجاج على الانقلاب.
وحذرت السفارة الأميركية في ميانمار، الأحد، من تحركات للجيش و”قطع اتصالات” محتمل في رانغون، بعد أيام من انقلاب عسكري في البلد الآسيوي المضطرب سياسيا.
حذرت السفارة الأميركية في ميانمار (بورما)، الأحد، من تحركات للجيش و”قطع اتصالات” محتمل في رانغون، بعد أيام من انقلاب عسكري في البلد الآسيوي المضطرب سياسيا.
وذكرت السفارة على حسابها لخدمة المواطنين على تويتر، الأحد، أن “هناك مؤشرات على تحركات للجيش في رانغون واحتمالية لقطع الاتصالات بين الواحدة والتاسعة صباحا” من صباح الاثنين.
من جهته، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص لميانمار، توم أندروز، الأحد، إن قادة المجلس العسكري “سيحاسبون” على أعمال العنف في البلاد، في وقت انتشرت قوات وسط مخاوف من التحضير لحملة قمع آنية ضد حركة الاحتجاج على الانقلاب العسكري.
وكتب أندروز على تويتر “يبدو أن الجنرالات أعلنوا الحرب على الشعب البورمي”، وأضاف “على الجنرالات الانتباه: ستحاسبون”.
قال مقرر الأمم المتحدة الخاص لميانمار (بورما)، توم أندروز، الأحد، إن قادة المجلس العسكري “سيحاسبون” على أعمال العنف في البلاد، في وقت انتشرت قوات وسط مخاوف من التحضير لحملة قمع آنية ضد حركة الاحتجاج على الانقلاب العسكري.
ونشر المجلس العسكري الحاكم، برئاسة مين أونغ هلاينغ، قائمة تضم أسماء سبعة ناشطين من الأشهر في البلاد مطلوبين بسبب تشجيعهم على التظاهر.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الخميس، فرض عقوبات على قادة المجلس العسكري الانقلابي في بورما وعدد من شركات الأحجار الكريمة، محذّرة من مزيد من العقوبات في حال لجأ الجيش مجدّداً للعنف في التصدّي للمحتجين.
ومنذ بدء حركة الاحتجاجات، أوقف العسكريون نحو 400 مسؤول سياسي وناشط وأفراد من المجتمع المدني بينهم صحفيون وأطباء وعدد من الطلاب.
ومن بين الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه اللائحة مين كو ناينغ أحد قادة الحركة الطالبية في 1988 الذي أمضى عشر سنوات في السجن لدوره في التظاهرات ضد الحكم الديكتاتوري في تلك المرحلة.
وقال قبل ساعات من إصدار مذكرة توقيف في حقه، “يوقفون الناس ليلا وعلينا أن نتوخى الحذر”. وجاءت تصريحاته في مقطع مصور نشره السبت عبر فيسبوك منتهكا بذلك حظرا صادرا عن المجلس العسكري باستخدام شبكة التواصل الاجتماعي هذه. وأضاف “قد يقمعون بالقوة وعلينا أن نكون مستعدين”.
وصدرت تنديدات دوليّة كثيرة بشأن الوضع في بورما خلال الأسبوعين الأخيرين إلا أنها لم تؤدّ إلى تغيير موقف الانقلابيّين.
ويدعي المجلس العسكري الانقلابي أنّ انتخابات نوفمبر التي حقّق فيها حزب مستشارة الدولة، أونغ سان سو تشي، “الرابطة الوطنيّة من أجل الديموقراطيّة” فوزًا ساحقًا، شابتها مخالفات.
كما يؤكّد أنّه تسلّم السلطة بما يحترم الدستور، وأمرَ الصحافيّين في البلاد بالتوقّف عن الحديث عنه على أنّه “حكومة انقلابيّة”.
وجعلت تظاهرات 1988 من اون سان سو تشي الشخصية الرئيسية في البلاد المنادية بالديمقراطية ما أدى إلى وضعها في الإقامة الجبرية مدة سنوات قبل أن تصل إلى السلطة في العام 2015.