تعتمد على ثقافة الأذواق.. ماذا تعرف عن عادات الأكل في هذا البلد؟

مع اتساع رقعة الأرض وتعدد القوميات التي ينتمي إليها نحو 1.4 مليار نسمة بات المطبخ الصيني واحدا من الأكثر تنوعا

Share your love

مع اتساع رقعة الأرض وتعدد القوميات التي ينتمي إليها نحو 1.4 مليار نسمة بات المطبخ الصيني واحدا من الأكثر تنوعا وإثارة للاهتمام حول العالم.

وبالاستناد إلى الثقافة الصينية السائدة فليس هناك ضوابط بشأن اختيار المأكولات، لكن ذلك فتح الأبواب واسعة أمام “ثقافة الأذواق”.

وتعتمد العادات الصينية التقليدية بشكل أساسي على الأطعمة النباتية، فالطعام الرئيسي هو الحبوب، والأغذية التكميلية هي الخضروات، بالإضافة إلى كمية صغيرة من اللحم.

ستمئة نوع من الخضروات

رغم أن الصينيين يأكلون ما يزيد على ستمئة نوع من الخضروات حسب ما نقل موقع “سوهو” عن مسح أجراه علماء نبات غربيون فإنهم في كثير من الأحيان يولون اهتماما بلون الطعام ورائحته وطعمه.

وأكثر ما يثير القلق داخليا وخارجيا سعي بعض الصينيين لتجريب حساء أنواع من الحيوانات البرية وأكل لحوم بعضها استنادا إلى عادات غذائية كانت سائدة خلال السلالات الملكية في العهد القديم، وهو ما دفع الجهات المختصة في الصين لتبني قرار يمنع التجارة بالحيوانات البرية واستهلاكها، بهدف حماية السلامة البيولوجية والبيئية ومنع مخاطر الصحة العامة، حيث دخل القرار حيز التنفيذ نهاية فبراير/شباط الماضي.

أكل البعض للحوم الحيوانات البرية مرتبط بثقافات صينية تقليدية

قوميات وعادات

ينتمي الشعب الصيني إلى 56 قومية تتميز كل منها برؤية بشأن عادات الأكل وضوابطه، فمنها ما تحكمها عقائدها، وأخرى ترتبط بثقافات تحدد ذلك.

فعشر قوميات مسلمة -أبرزها هوي والإيغور- تضم نحو 30 مليون شخص تستند إلى الشريعة الإسلامية التي تبين ما هو محرم ومحلل.

بينما تحرم البوذية -التي يعتنقها نحو 120 مليون شخص- أكل جميع أنواع اللحوم لإيمانها بالتقمص، واعتقادها أن أرواحها قد تكون سكنت في أجساد بشر آخرين.

أما منطقة التبت -التي يؤمن أبناؤها بالبوذية التبتية- فتحرم أكل الأسماك والطيور استنادا إلى عادات الدفن السمائي والمائي، والاعتقاد بأنها تأكل رفات المتوفين.

من جانبها، تحرم قومية مان أكل لحم الكلاب بسبب إنقاذ أحدها حياة ملك من القومية الذي أمر بمنع ضرب ذلك الحيوان وذبحه، بل أكد على ضرورة دفنه بعد الموت تعبيرا عن الاحترام.

وتشير شوي وي المتخصصة في الصحافة السياحية إلى أن عددا كبيرا من الصينيين -وأغلبيتهم ينتمون لقومية هان التي تشكل 92%- باتوا يصادقون الكلاب والقطط، فيما تؤيد شريحة كبيرة من مستخدمي الإنترنت إجراءات الجهات المختصة في منع تجارة الحيوانات البرية وتناولها.

وتضيف في حديث للجزيرة نت أن أكل البعض لحوم الحيوانات البرية مرتبط بثقافات صينية تقليدية تشير في مضمونها إلى أن تلك الحيوانات مفيدة للصحة “رغم أن ذلك ليس له أساس علمي”، إضافة إلى أن هذه الحيوانات “كانت أطباقا نادرة خاصة لعوائل الأباطرة في أسرة تشينغ الملكية منذ مئات السنين، وهو ما أصبح رمزا للمكانة الاجتماعية”.

وتقيم محافظة يولين في مقاطعة قوانغشي جنوبي الصين ما يعرف بمهرجان “لحم الكلاب” رغم وجود أصوات معارضة له، وخلال السنوات الماضية وقعت مشاجرات بين أصحاب الأكشاك والناشطين أثناء محاولتهم إنقاذ الكلاب قبل ذبحها.

وأصدرت وزارة الزراعة الصينية بداية نيسان/أبريل الماضي مبادئ توجيهية جديدة لإعادة تصنيف الكلاب حيوانات أليفة وليست من (المواشي) تمهيدا لمنع أكلها.

وينظم عملاق البحث الصيني “بايدو” حملة توعية لحماية الحيوانات البرية ومنع تجارتها وتناولها، حيث يعمل على حجب أي معلومات عن طريقة بيعها وأماكن التجارة بها، بالإضافة إلى رسائل تظهر للمتصفح تطالب بضرورة حمايتها “فهي لا تنتمي لمائدة الطعام”.

الشعب الصيني ينتمي إلى 56 قومية تتميز كل منها برؤية بشأن عادات الأكل وضوابطه

فجوات القانون

بدأت سلطات إنفاذ القانون في بعض المقاطعات حملات تفتيش للتأكد من عدم وجود طعام في المطاعم، أو مبيعات في الأسواق، أو أي معاملات وإعلانات على منصات الإنترنت تتعلق بالحيوانات البرية.

لكن فريق الطوارئ للاستجابة لوباء كوفيد-19 في الصين نشر ورقة بحثية بداية نيسان/أبريل الماضي عن تاريخ التشابك بين الحيوانات البرية ووضع الوباء في الصين أكد فيها أن العديد من الصعوبات والمشكلات -في أكثر من جانب- تواجه القوانين واللوائح ذات الصلة التي تفرضها الصين لمنع تجارة الحيوانات البرية.

وأضاف الفريق أن الوباء كشف عن “منطقة رمادية” في تجارة الحيوانات البرية، حيث يشتبه بأن العديد من الشركات غير قانونية وتفتقر إلى الإشراف، كما أن مراقبة الحيوانات المحمية غير الرئيسية فضفاضة نسبيا.

وأوصت الورقة البحثية بضرورة الحد بشكل صارم من التربية الصناعية للحيوانات البرية الوطنية المحمية من الدرجة الأولى، ومنع دخولها أسواق التجارة الشعبية كمكونات غذائية.

وتغض بعض الحكومات المحلية -حسب الباحثين- الطرف عن عمليات تجارة غير القانونية بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية، ولعب دور إيجابي في زيادة الدخل وإثراء المزارعين في بعض المناطق، لكنهم أكدوا أن استمرار ذلك يعني احتمالية حدوث موجات جديدة من أوبئة مستقبلية.

Source: Tamol.om
شارك

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!