القدس المحتلة- تعثّرت المفاوضات الرامية لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، بين حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، وكتلة “أزرق أبيض” البرلمانية بزعامة بيني غانتس، لخلافهما على تشكيلة لجنة تعيين القضاة.
ووفقا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، قال بيني غانتس، اليوم الأربعاء، إن تشكيل حكومة طوارئ مع معسكر الليكود لن تكون بأيّ ثمن، في إشارة إلى عمق الشرخ بين قائمته “أزرق ابيض” والليكود.
وكان الجانبان قد تحدثا في اليومين الماضيين عن اقترابهما من اتفاق كامل لتشكيل حكومة، وأنّ القضية الوحيدة العالقة هي تركيبة لجنة تعيين القضاة، بعدما تراجع “أزرق أبيض” عن معارضته لضم مناطق بالضفة الغربية المحتلة لإسرائيل.
واتهم الليكود غانتس بأنه هو من أفشل تشكيل الحكومة، وورد في بيان “من اللحظة الأولى تم الاتفاق أن حكومة الوحدة المتساوية تقوم على مبدأين اثنين واضحين: اتخاذ قرارات بشكل متساوٍ في كل القضايا، والدّفع بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفّة الغربيّة المحتلة.”وقال “أزرق ابيض” في بيان مقتضب إنه “بعد التوصل إلى تفاهمات حول جميع المواضيع، طلبوا في الليكود إعادة البحث حول عمل لجنة تعيين القضاة، وفي أعقاب ذلك توقفت المفاوضات، ولن نسمح بأي تغيير في عمل لجنة تعيين القضاة والمس بالديمقراطية”.
يشار إلى أن حزب الليكود شدد موقفه في هذا الموضوع على خلفية احتمال تعيين المدعي العام السابق، شاي نيتسان، قاضيا في المحكمة العليا، وكان نيتسان قد قاد التحقيقات و قدّم لائحة الاتهام بمخالفات فساد خطيرة ضد نتنياهو.
وكان الجانبان توصلا مؤخرا إلى تفاهمات حول تشكيل حكومة وحدة، تقضي بأن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة بالفترة الأولى من التناوب ولمدة سنة ونصف السنة، وبعدها يتولى غانتس المنصب، بشكل أوتوماتيكي لمدة مشابهة.
ويخشى غانتس من أن يكون افتعال نتنياهو لهذه العقدة السياسية، ما هو إلا مراوغة منه لإضاعة الوقت، من أجل انقضاء المهلة الممنوحة لغانتس لتشكيل الحكومة، المقررة في الثالث عشر من الشهر الجاري، بدون إحراز أي نتائج، وبالتالي إجراء انتخابات جديدة.–(بترا)