ذكرت وسائل إعلام تونسية أن أحد المدراء المعينين حديثا في وزارة
الداخلية متهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال موقع “بوابة تونس” إن مدير عام المصالح المختصة سامي
اليحياوي الذي تم تعيينه منذ أيام متهم بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانيّة وبانتهاكات جسيمة
لحقوق الإنسان خلال أحداث الحوض المنجمي بولاية قفصة سنة 2008، حين كان مديرا لإقليم
الشرطة هناك، وفق لائحة أعدّتها هيئة الحقيقة والكرامة السابقة، والتي أعادت نشرها
رئيسة الهيئة سهام بن سدرين الأربعاء في صفحتها على “فيسبوك”.
[wpcc-iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FsihemBenSedrin%2Fposts%2F385767666438730&show_text=true&width=500″ style=”border:none;overflow:hidden;” scrolling=”no” allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share” width=”500″ height=”465″ frameborder=”0″]
وأضاف الموقع أن هذا التعيين يحرج رئيس الجهورية قيس سعيّد، خاصة بعد
مطالبته من قبل نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي بمراجعة تعيين اليحياوي، على غرار
ما حصل مع المدير العام لوحدات التدخل العميد خالد المرزوقي الذي أُقيل بعد 5 أيام
فقط من تعيينه بضغط من عائلات ضحايا تالة في ولاية القصرين، لتورطه في أحداث ثورة
14 كانون الثاني/ يناير 2011.
وجُوبهت التحركات الاحتجاجية في الحوض المنجمي بولاية قفصة الواقعة بالجنوب الغربي التونسي، في سنة 2008 بالقمع من قبل أجهزة أمن نظام ابن علي، ما خلّف عديد القتلى ومئات المُعتقلين، إلى جانب تعذيب عديد النشطاء والحقوقيين والنقابيين والصحفيين الذين حكم عليهم فيما بعد بالسجن.
ومُورست كل وسائل القمع من قتل واغتصاب وتعذيب ضد عديد المُحتجّين السلميين الذي خرجوا في مدن الرديف والمتلوي وأم العرائس والمظيلة ضدّ تردّي الأوضاع الاجتماعية الصعبة والبطالة والفقر.