خبرني – اعتبر المدعون الديمقراطيون في نص مرافعتهم التي أعدت لمحاكمة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، ونشرت، الثلاثاء، أن “سعي ترامب إلى السلطة بأي ثمن، هو خيانة ذات أبعاد تاريخية”.
ويتهم ترامب بالتحريض على أعمال الشغب في السادس من يناير في مبنى الكابيتول، في مذكرة عزل شاملة قدمت إلى مجلس الشيوخ، الثلاثاء، اعتبرت أن ترامب “هدد أسس الديمقراطية الأميركية من خلال دفع مؤيديه إلى حالة الهيجان لغرض وحيد هو الاحتفاظ بتمسكه بالرئاسة”.
ويتهم المدعون الديمقراطيون التسعة ترامب بـ “المسؤولية الفردية” عن الفوضى التي حدثت في ذلك اليوم، وأنه مذنب بارتكاب “جنح وجرائم عظمى”، من خلال استخدامه صلاحيات منصبه لتعزيز مصالحه السياسية الشخصية على حساب الأمة.
وأصبح ترامب الذي طالما وصف إدارته بأنها من بين الأفضل في التاريخ الأميركي، أول رئيس أميركي يتعرض لإجراءات العزل مرتين، بعد إطلاق مجلس النواب لإجراءات عزله العام الماضي عقب ملف يرتبط بأوكرانيا.
لكن المرة هذه، تبدو القضية أكثر جدية بكثير، ولا يبدو الديمقراطيون الذين قارنوا في مذكرة اتهامهم بين تصرفات الرؤساء الأميركيين السابقين وتصرفات ترامب، عازمين على التراخي.
وكتب المدعون الديمقراطيون أن “واضعي الدستور كانوا يخشون من رئيس يفسد منصبه (فعملوا) على حرمانه من أي وسائل لإعادة الانتخاب”.
وقارن الديمقراطيون بين “تمسك ترامب بالسلطة” وأفعال الرئيس الأميركي جورج واشنطن، الذي رفض الدعوات لتوليه ولاية ثالثة من أجل “الحفاظ على الديمقراطية الأميركية”.
وقالت المذكرة “إذا كانت إثارة الشغب والتمرد ضد جلسة مشتركة للكونغرس، بعد خسارة الانتخابات، ليست جريمة يتم المساءلة عنها، فمن الصعب تصور ما هي الجريمة التي تستحق ذلك”.
وطالب المدعون بإدانة ترامب في المحاكمة التي ستبدأ في التاسع من فبراير المقبل، وأكدوا أنه من المستحيل التصور أن أحداث السادس من يناير كانت لتحصل من دون أن يكون الرئيس “أعد لوضعية متفجرة ثم أشعلها ثم سعى لتحقيق مكاسب شخصية من الفوضى التي نجمت عن ذلك”.
ولم يقر الرئيس السابق بشكل واضح وصريح بخسارته الانتخابات الرئاسية أمام منافسه الديموقراطي جو بايدن، وأصر على أن الانتخابات مزوّرة من دون تقديم أي دليل على مزاعمه.
وفي السادس من يناير دعا ترامب مناصريه للتوجه إلى مقر الكونغرس بالتزامن مع عقد جلسة المصادقة على فوز خصمه بالرئاسة.
وقال ترامب للجموع “إذا لم تقاتلوا بشكل جهنمي فلن يكون لكم بلد بعد الآن”. وقد أدرج المدعون في مجلس النواب هذا البيان، كدليل على استخدام ترامب للخطاب الذي كان “يقصد به التحريض على العنف”.
“محاكمة غير دستورية”
ويطعن الجمهوريون في المسوغ القانوني لإطلاق محاكمة ترمي لعزل رئيس بعد خروجه من السلطة.
والحجة الرئيسية لمحامي الدفاع عن الرئيس، بروس كاستور وديفيد شون هي أن مجلس الشيوخ لا يملك سلطة محاكمة رئيس لم يعد في منصبه، وقالا إن الادعاء بأن ترامب حرض على الهجوم ليس له أساس من الصحة.
وصوت 45 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الخمسين الأسبوع الماضي لصالح مشروع قرار يسعى إلى إعلان أن محاكمة العزل غير دستورية، لأن ترامب لم يعد في منصبه.
لكن الديمقراطيين يقولون إن الكونغرس مخول بهذه الإجراءات والعزل – الذي سيحرم ترامب من امتيازات الرؤساء السابقين – بدون مدة زمنية.
ويقول المدعون أن “الدستور يحكم اليوم الأول من ولاية الرئيس واليوم الأخير منها، وكل أيام ولايته”، وتقول صحيفة واشنطن بوست إن الديمقراطيين يسعون إلى “جعل هذه المحاكمة مثالا للتاريخ”.
ويعتبرون أن “فشل مساعي الإدانة من شأنه أن يشجع الرؤساء المقبلين على محاولة التمسك بالسلطة بكل الوسائل وأن يوحي بأن الرئيس قادر على تخطي كل الحدود”.
وقال موقع CBS الإخباري الأميركي إن هناك سوابق قانونية لعزل مسؤولين بعد خروجهم من مناصبهم.
وسيحاول محامو ترامب تحويل تصريحات الرئيس السابق إلى تصريحات محمية بموجب التعديل الأول للدستور الذي يضمن حرية التعبير.
وقدم محامو الدفاع عن ترامب ردا مطولا على دعوى العزل في مجلس النواب، نافيين أن يكون ترامب قد حرض على اقتحام مبنى الكابيتول أو “الانخراط في سلوك مدمر”.
موقف فريق الدفاع
وتعتبر مذكرة الدفاع أن “الرئيس الخامس والأربعين مارس حقه الدستوري ضمن التعديل الأول للتعبير عن اعتقاده بأن نتائج الانتخابات مشكوك فيها”.
كما نفى فريق الدفاع عن الرئيس كون ترامب حاول الضغط على ممثلي ولاية جورجيا لتزوير نتيجة إعادة احتساب الأصوات لصالحه، كما يوحي تسجيل لمكالمة هاتفية مع سكرتير ولاية جورجيا للشؤون الخارجية يطالبه فيها ترامب بـشكل متكرر بـ”إيجاد” الأصوات اللازمة لقلب نتيجة الولاية لصالحه.
كما يجادل محاميا الدفاع عن ترامب بإن مجلس النواب الأميركي أطلق إجراءات العزل من دون عقد جلسات استماع للرئيس وبالتالي حرمه من فرصة تقديم أدلة براءته.
وقال الدفاع إنه “لم يكن لدى مجلس النواب أي سبب للإسراع في إجراءاته، وتجاهل السوابق والإجراءات القانونية، وعدم منح المتهم فرصة للرد على التهم شخصيا أو من خلال محام”.
وقالت صحيفة واشنطن بوست إن غالبية المشرعين الجمهوريين سيصوتون على براءة الرئيس ترامب، لكن الديمقراطيين سيسعون لتذكيرهم بـ”الهجوم المدمر على الكابيتول واحتجاز ممثلي الشعب”.
وتشير المذكرة إلى أحداث شملت نوابا معينين في محاولة للتأثير على الرأي العام داخل قبة الكونغرس، منها طلب النائب جيمي راسكين، أحد المدعين الرئيسيين في القضية، من رئيس موظفيه “حماية ابنة النائب وصديقتها” بأي ثمن، بعد أن احتجزتا داخل الكابيتول خلال زيارة قامت بها الفتاتان تزامنت مع أحداث الشغب.