تفاصيل مشروع مغربي-إماراتي تستفيد منه حوالي 1000 قرية مغربية

هوية بريس-متابعة

تم يوم أمس الأحد، بأبوظبي، الإعلان عن إتمام مشروع للتعاون المشترك بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) يهم تزويد 19 ألف و 438 منزلا بالطاقة الشمسية في حوالي 1000 قرية مغربية.

وقال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، في كلمة خلال لقاء نظم بالمناسبة، إن هذا المشروع الذي أعطيت انطلاقته سنة 2015، يعد ثمرة تعاون بناء بين المغرب والامارات اللذين حققا انجازات مهمة في مجال الطاقات المتجددة الأمر الذي يجعل منهما قطبين جهويين في المنطقة العربية في هذا المجال، وثمن رباح إنجاز هذا المشروع الهام الذي أدخل الفرحة على قلوب آلاف السكان في مناطق صعبة الولوج، معتبرا أن هذه المبادرة تمثل نموذجا يحتذى لكثير من الدول التي تعاني من مشكل الولوج إلى الكهرباء خاصة في إفريقيا.

وفي هذا الصدد، دعا الوزير الى تعاون ثلاثي بين المغرب والامارات وبلدان القارة الافريقية في مجال الطاقات المتجددة الذي أضحى قطاعا جديدا ومؤثرا بالنظر إلى انعكاساته الايجابية على الصعيد الاجتماعي لاسيما في ميداني الصحة والتعليم.

من جانبه، أشاد وزير التغير المناخي والبيئة الاماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، بإنجاز هذا المشروع المتعلق بتوليد طاقة نظيفة منخفضة التكلفة في مناطق تقع خارج شبكة الكهرباء بالمملكة، مبرزا أن المشروع يجسد أوجه التعاون البناء بين الامارت والمغرب وعلاقات الاخوة المتينة والروابط التاريخية الوطيدة بين البلدين.

كما أشاد الوزير الاماراتي خلال هذا اللقاء، الذي حضره سفير المملكة بالامارات محمد أيت وعلي، بالتعاون القائم بين شركة (مصدر) والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، معتبرا أن نجاح هذا المشروع يمهد الطريق للمزيد من مبادرات التعاون بين البلدين.

 من جهته، نوه عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالنيابة، بالعمل الذي قام به الخبراء المغاربة والاماراتيين الذين نجحوا في إنجاز المشروع في الاجال المحددة، مؤكدا ان الاستراتيجية الطاقية التي بلورها المغرب والتي تمت ترجمتها الى مشاريع ملموسة تتيح فرصا كثيرة لمزيد من التعاون. ودعا في هذا الصدد، الشركات الاماراتية إلى الاستثمار في المشاريع ذات الصلة بمجال الطاقات المتجددة والتي خصص لها المغرب استثمارا إجماليا يقدر ب 30 مليار دولار أمريكي وذلك في أفق 2030. و.م.ع