تفاصيل منع بيع كل أنواع النقاب والخمار المصنع والمستورد وتهديد التجار

مصطفى الحسناوي – هوية بريس

توصل عدد من تجار الملابس في عدد من المدن المغربية، بقرار منع انتاج وبيع النقاب والخمار، عن طريق إشعارات مكتوبة وشفهية، من الباشوات والقياد،

وتمهل الإشعارات التجار 48 ساعة، للتخلص من بضاعتهم، التي أدخلوها عبر الموانئ والمطارات بطرق قانونية، وأدوا عنها الرسوم والمستحقات المفروضة، وإلا فإن الحجز والمتابعة هي مصير كل من لم يمتثل.

وقال عدد من الحقوقيين والقانونيين، أن هذا المنع والتهديد لايستند إلى أي نص قانوني، وأنه اعتداء سافر على حقوق المواطنين وحرياتهم.

وفي اتصالات هاتفية ل”هوية بريس” مع عدد من التجار بكل من البيضاء والجديدة وسلا وسيدي قاسم وسطات وتارودانت وطنجة، أكد لنا المتصلون، أن الأمر يتعلق بمنع استيراد و تصنيع وبيع الخمار والنقاب سواء المصنع محليا، أو المستورد من كل من مصر والسعودية واليمن والصين.

وحول سؤالنا هل تم منع نوع من النقاب أو الخمار؟ أجابنا التجار أن الأمر يتعلق بأي لباس يغطي الوجه، سواء كان مغربيا أو سعوديا أو يمنيا أو غيره.

وأضاف التجار حول ما إذا كان الأمر يتعلق بالحفاظ على لباس وهوية البلد، بالقول: أن محلات الميني جيب وسراويل الدجين المستوردة والدخيلة أيضا على ثقافتنا، لم يتعرض أصحابها لأي مساءلة أو تهديد بحجز بضاعتهم.

وعلق أحد التجار، أن الأمر أشبه بالمسيرة الغريبة ضد أخونة المجتمع، وأن حملة منع النقاب والخمار، إذا فشلت، سيتنصل منها الجميع، ولن يتحمل مسؤوليتها أحد.

كما اتصلت “هوية بريس” بعدد من السياسيين والحقوقيين لأخذ رأيهم في الموضوع، فكانت الأجوبة مختلفة حسب زوايا التناول ووجهات النظر، لكنها اتفقت على استهجان هذا الفعل، ووصفته بالعشوائي والارتجالي والصبياني، الذي يتدخل في حريات واختيارات وأرزاق الناس.

وقال السيد زيان أمين عام الحزب الليبرالي، أنه إذا كان الغرض محاربة التطرف، فإن التطرف فكر، ولاعلاقة له باللباس، وأن هذا المنع لايوجد حتى في بريطانيا وأمريكا وفرنسا.

السدراوي رئيس الجمعية المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، حمل المسؤولية لوزارة الداخلية، ودعا التجار لرفض الامتثال والانصياع، والالتجاء للمحاكم، قصد تحمل وزارة العدل مسؤوليتها. كما اعتبر الأمر انتكاسة خطيرة في الحقوق والحريات.

وطبلت بعض الجهات الإعلامية المعروفة، لهذا القرار، معتبرة إياه تضييقا على التشدد، وصيانة للباس المغربي الأصيل، دون أن تحدثنا عن اللباس الأمريكي والفرنسي الدخيل وفي أي خانة يمكن وضعه، ودون أن تقيم اعتبارا سواء للتجار الكبار الذين سيخسرون الملايين، جراء قرار مزاجي عشوائي، أو للطبقة المسحوقة التي تعتاش على مثل هذه التجارات البسيطة، ولا لحريات الأفراد في لبس مايشاؤون.

وستنشر “هوية بريس” الحوارات والتصريحات لاحقا.

للتواصل حول الموضوع: مصطفى الحسناوي