اتهم تقرير أممي، الثلاثاء، السلطات العراقية بممارسة “التعذيب” ضد محتجزين في سجون ومراكز احتجاز مختلفة بالبلاد.
التقرير أصدرته بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، تحت عنوان “حقوق الإنسان في تطبيق العدالة في العراق: الشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب والمعاملة السيئة”.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت: “لا توجد ظروف، مهما كانت استثنائية، تبرر التعذيب أو أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب”. وأضافت: “إنني أشجع زيادة الجهود نحو الوقاية والمساءلة، بما يتماشى مع التزامات العراق بموجب القانون الدولي والمحلي”.
ويغطي التقرير الفترة من 1 تموز/ يوليو 2019 إلى 30 نيسان/ أبريل 2021، ويقول إنه استند فيما رصده إلى مقابلات أجريت مع 235 محتجزا، وإلى جانب موظفي السجون والقضاة والمحامين وأهالي المعتقلين.
وذكر التقرير أن “أكثر من نصف المحتجزين الذين قابلتهم بعثة يونامي ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تعرضوا في مراكز الاحتجاز للتعذيب”.
وأوضح أن ما رصده “يتفق مع الأنماط والاتجاهات التي تم توثيقها في تقارير أممية سابقة بشن التعذيب في العراق، بما في ذلك إقليم كردستان (شمالا)”.
وأفاد التقرير الأممي بأنه “رغم أن القوانين في العراق تجرم التعذيب، وتنص على ضمانات إجرائية لمنعه، فإن هذه الممارسة مستمرة في سجون ومراكز احتجاز رسمية غير معروفة وغامضة في جميع أنحاء البلاد”.
وبحسب التقرير، قال أحد السجناء لموظفي الأمم المتحدة الذين ساعدوا في إعداد التقرير: “لقد عشتُ أسوأ أيام حياتي، وما إن وصلتُ إلى السجن حتّى انهالوا عليّ ضربا بأنابيب معدنية. وفي الأيام التالية، استخدموا سلكَي كهرباء مكشوفَين وصعقوني بالتيار”.
ويشير التقرير إلى “عدم احترام الإجراءات القانونية المصممة لوضع الاستجوابات والاحتجاز تحت المراقبة القضائية في غضون 24 ساعة من التوقيف الأولي، ويتأخر الوصول إلى محام بشكل منهجي إلى ما بعد استجواب قوات الأمن المشتبه بهم”.
وأوصي التقرير الحكومة العراقية باعتماد قانون شامل لمناهضة التعذيب، وخطة عمل وطنية تتماشى تماما مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولم يصدر أي تعليق عن السلطات العراقية حول ما ورد في التقرير الأممي حتى الساعة (21:00 ت.غ)، لكن وزير العدل العراقي سالار عبد الستار نفى في أيار/ مايو الماضي وجود انتهاكات في سجون بلاده.