ونقلت الشبكة الإخبارية، عن مسؤول استخباري سابق، أن الدعم الممنوح من جانب الوزارة قد ينتهي بحلول الـ5 من يناير المقبل، أي قبل مغادرة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للبيت الأبيض.

ومن غير الواضح كيف سيؤثر القرار على عمليات “سي. آي. إيه” في أرجاء العالم، التي تعتمد عادة على الدعم اللوجستي، الذي تقدمه وزارة الدفاع.

وبحسب المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، فقد أرسل القائم بأعمال وزير الدفاع، كريستوفر ميلر، رسالة إلى مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، جينا هاسبيل، توضح تفاصيل القرار.

وقال المصدر: “القرار مفاجئ وغير مسبوق”.

ولدى المخابرات المركزية الأميركية ذراع يطلق عليه “مركز العمليات الخاصة”، وتقع على عاتقه تنفيذ مهام سرية، ولديه قوات شبه عسكرية تكافح الإرهاب.

وعلى الرغم من أن هذه القوة تعمل بصورة مستقلة عن الجيش، لكن عناصرها غالبا ما يعتمدون على الجيش في النقل والدعم اللوجستي، وأحيانا يوفر لها الجيش قوة إسناد من الجنود.

وهذا يعني أن بعض الجنود قد يحصلون على معلومات بشأن عمليات مكافحة الإرهاب حول العالم.

ولم ترد وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ووزارة الدفاع على طلبات التعليق على هذا التقرير.

وكان موقع “ديفنيس وان” المتخصص في الشؤون الدفاعية قال في وقت سابق إن “البنتاغون” يراجع في الوقت الراهن الدعم الذي يقدمه للمخابرات.

ونقل الموقع عن مصادر متعددة قولها إن الغاية من وراء مثل هكذا خطوة، معرفة ما إذا كان بالإمكان تحويل القوات المخصصة لدعم المخابرات في مكافحة الإرهاب إلى مهام أخرى مثل مواجهة الصين وروسيا.

وفي حال تأكيد هذا الأمر، فإنه قد يكون جزءا من استراتيجية الدفاع الوطني التي ترمي إلى دفع الجيش الأميركي بعيدا عن الشرق الأوسط وحروبه إلى مواجهة الخصوم الأكثر قربا مثل روسيا والصين.