وتخطط المملكة التي تعد أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم، لصفقة من جزأين مع عرض مدته 3 سنوات و9 سنوات، وفقا لما نقلته وكالة “بلومبيرغ” عن مصدر مطلع على الأمر.
وجمعت السعودية بالفعل 5 مليارات دولار من طرح سندات مكونة من جزأين الشهر الماضي، ويبدو أن انخفاض العائد (الفائدة المدفوعة على أصل الدين) على سندات اليورو يشجعها لاقتراض المزيد.
اختارت المملكة مصارف “بي إن بي باريبا” و”جولدمان ساكس” و”إتش إس بي سي” كمنسقين عالميين للصفقة، إلى جانب “سيتي جروب” و”جيه بي مورجان” و”ستاندرد تشارترد” و”سامبا كابيتال” كمدراء اكتتاب مشتركين غير فاعلين لتنظيم الدعوة للمستثمرين العالميين.
يأتي البيع المحتمل للسندات، في وقت أدى فيه انتعاش أسعار خام “برنت” إلى تخفيف الضغوط المالية في المنطقة. لا يزال سعر النفط أقل مما تحتاجه معظم اقتصادات الخليج لموازنة ميزانياتها، لكنه عند أعلى مستوياته منذ 13 شهرا.
وقال ريتشارد بريجز، مدير الأموال بشركة “GAM Holdings AG” في لندن:
من المحتمل أن تكون العوائد منخفضة بشكل خاص، أقل من 1%، ومن المنطقي بالنسبة لهم محاولة تنويع تمويلهم قليلا.
وأضاف المحلل: “كانت الأمور أضعف بشكل هامشي في ائتمان الأسواق الناشئة خلال الأيام القليلة الماضية، لكن التوقيت لم يكن صادما، فالارتفاع الكبير الذي شهدناه في أسعار النفط يجب أن يضيف المزيد من الدعم إلى الائتمان”.
تلجأ المملكة للسندات المقومة باليورو للمرة الثانية فقط منذ يوليو/ تموز 2019، عندما باعت 3 مليارات يورو (3.4 مليار دولار) من السندات، بعدما تلقت طلبات لمنحها أكثر من 14.5 مليار يورو.
©
REUTERS / Damir Sagolj
يتدافع المقترضون على سندات اليورو بسبب التكاليف المنخفضة نسبيا والقاعدة الضخمة من الممولين في أوروبا الذين يبحثون عن عائدات على أموالهم خارج المنطقة. بينما تظل البنوك المركزية العالمية ساكنة ومن غير المرجح أن ترفع أسعار الفائدة قبل عام 2023.
وصل متوسط العائد على الديون المقومة باليورو في الأسواق الناشئة إلى مستوى قياسي منخفض عند 1.18% في 11 فبراير/ شباط. ويبلغ المعدل الآن، بناء على مقياس “بلومبيرغ- باركليز” 1.24%، أي أقل بنحو 2.4 نقطة مئوية من العائد على السندات الدولارية.
وفي الوقت نفسه، ضعف اليورو مقابل الدولار هذا العام مع تباطؤ المنطقة في إطلاق برنامج اللقاح، مما يضغط على احتمالات الانتعاش مقارنة بأقرانها، وقد ساعد ذلك في جعلها جذابة كعملة لتمويل الأسواق الناشئة، وهو أمر من شأنه أن يضيف إلى جاذبية بيع السندات المقومة باليورو.
تتوقع السعودية أن يرتفع الدين العام إلى 937 مليار ريال (250 مليار دولار) بنهاية 2021، ليبلغ أكثر من 30% من الناتج الاقتصادي، بحسب توقعات رسمية. وقالت الحكومة في خطتها السنوية للاقتراض إنها تعتزم تأمين معظم الدين الخارجي اللازم لتمويل عجز هذا العام بحلول يونيو/ حزيران.
تهدف المملكة إلى القضاء على عجز الميزانية تقريبا بحلول عام 2023 كجزء من تعهدها بإبقاء الديون تحت السيطرة، ومع ذلك، قد يتحول الاقتراض الحكومي إلى كيانات أخرى، على الأرجح صندوق الاستثمار العام، والذي يشرع في خطة لاستثمار 40 مليار دولار سنويا في الاقتصاد المحلي.