تقرير رسمي: إسرائيل فشلت في الاستعداد لسيناريو تفشي أي وباء خطير

كشف التقرير السنوي لمراقب دولة الاحتلال الإسرائيلي، متنياهو أنغلمان، الذي نشر اليوم الاثنين، سلسلة من الإخفاقات والقصور الشديد في أجهزة الدولة في كل ما يتعلق بالاستعداد المسبق لمواجهة سيناريو تفشي وباء خطير بين السكان مثل “إيبولا” والإنفلونزا.

وجاء في التقرير، الذي تم إنجازه بين شهري فبراير/ شباط وأكتوبر/ تشرين الأول 2019، أي قبل ظهور فيروس كورونا الجديد، أن هناك سلسلة من مواطن الفشل والإخفاق في كل ما يتعلق بالجهوزية والعلاج وأداء وزارة الصحة لمواجهة أمراض مثل “إيبولا” والإنفلونزا والحصبة، بما في ذلك أيضا تغيير نظام الدفن وتطبيق تعليمات الحكومة بالانتقال لنظام الدفن المكثف، وخفض أسعار ثمن القبور التي تصل في المدن الإسرائيلية إلى عشرات آلاف الشواقل للقبر الواحد.

وأوضح تقرير مراقب الدولة في تقريره أن “القضاء على الأوبئة مهمة ينشغل بها العالم بأكمله وسط هدف مشترك لمنع الضرر الصحي، والاقتصادي”، مؤكداً أن وزارة الصحة التي يفترض أن تتحمل القسط الأكبر في هذه المهمة، لم تضع خطة عمل منظمة لمواجهة أي من الأمراض التي سبق لها أن حددت وجوب الاستعداد لمواجهتها وبضمنها مرض الحصبة.

وبحسب التقرير فإن “جهاز الصحة ليس جاهزاً بشكل كامل لمواجهة انتشار إنفلونزا عالمية وذلك على الرغم من وجود قرار للحكومة منذ عام 2005 بوجوب الاستعداد لوباء كهذا”، موضحاً أن “الخطر المتصاعد من تفشي إنفلونزا خطيرة يلزم وزارتي الصحة والأمن ببلورة خطة لتقليص الفجوات التي ظهرت في المناورة التي أجرتها الوزارتان لمحاكاة حالة من هذا النوع”.

وكشفت الإذاعة الإسرائيلية في وقت سابق اليوم أن وزارة الأمن الإسرائيلية كانت أعدت سيناريوهات لمواجهة حالة تفشي وباء خطير منذ عام 2006 أقرتها الحكومة منذ العام 2007 وأعيد إجراء تدريب على سيناريو من هذا النوع في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2019.

وتأتي هذه التقارير اليوم مع تعاظم الانتقادات في إسرائيل لمسار مواجهة فيروس كورونا، بما في ذلك النقص في أجهزة الفحص لاكتشاف المرض، والنقص في الأسرة وفي معدات الوقائية، بما فيها الكمامات الصحية الضرورية.

وبحسب التقرير الذي وضع قبل انتشار وباء كورونا فإن حالة عدم الجهوزية في جهاز الصحة الإسرائيلي ينذر بنتائج خطيرة. وتوقع التقرير مثلاً أن يصاب نحو 25% من مجمل الإسرائيليين، أي ما يوازي 2.25 مليون شخص في حال تفشي وباء عالمي، وأن الكلفة الاقتصادية التي قد يتكبدها العالم يتوقع أن تصل إلى 4.3 تريليونات دولار، وهو ما يمكن له أن يفسر التقارير التي تتحدث عن اتجاه الاقتصاد العالمي إلى حالة ركود نتيجة لأزمة كورونا.