توصيات لجنة شرم الشيخ لتقصي الحقائق
(لجنة ميتشل)
30/4/2001م
وضع حد للعنفsize=3>
(1) على حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية أن تعيدا تأكيد التزاماتهما الاتفاقات والتعهدات القائمة ، وأن تطبقا على الفور وقفـًا غير مشروط لأعمال العنف.
إن القصور عن بذل جهد كامل لوضع حد لأعمال العنف سوف يجعل هذا الجهد غير فاعل ، ومن المحتمل أن يفسره الجانب الآخر على أنه برهان على نية عدائية .
(2) يجب على حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية أن تستأنف فورًا التعاون الأمني بينهما .
إن التعاون الثنائي الفاعل الهادف إلى منع أعمال العنف سيشجع على استئناف المفاوضات ، ويقلقنا جدًا أنه في غياب التعاون الأمني الشفاف والفاعل ، ستستمر أعمال الإرهاب وغيرها من أعمال العنف ، وقد يُنظر إليها على أنها مسموح بها رسميـًا ، بغض النظر عما إذا كان ذلك صحيحـًا أم لا .
يجب أن ينظر الطرفان في توسيع نطاق التعاون الأمني بينهما بحيث يعكس أولويات شعبيهما ، وأن يسعيا لكسب قبول شعبيهما لهذه الجهود .
إننا نسلّم بموقف السلطة الفلسطينية القائل بأن التعاون الأمني أمر بالغ الصعوبة سياسيـًا في غياب محتوى سياسي مناسب ، أي في غياب تخفيف الإجراءات الأمنية الإسرائيلية المتشددة واقتران ذلك بمفاوضات مثمرة مستمرة، ونسلّم أيضـًا بخشية السلطة الفلسطينية من أنه لدى تحقيق التعاون الأمني قد لا تكون حكومة إسرائيل مستعدة لأن تعمل بصورة صريحة مباشرة في معالجة الاهتمامات السياسية الفلسطينية.
نعتقد أن التعاون الأمني لا يمكن أن يستمر إذا تأجل إجراء مفاوضات ذات معنى لفترة غير معقولة ، أو إذا اعتُبرت الإجراءات الأمنية ” على الأرض ” أنها عدائية، وإذا تم اتخاذ خطوات تُعتبر استفزازية أو مضرة بنتيجة المفاوضات .
إعادة بناء الثقةsize=3>
– يجب أن تعمل السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل معـًا من أجل إيجاد “فترة تبريد ” ذات معنى ، واتخاذ مزيد من تدابير بناء الثقة التي تم اقتراح بعضها في بيان قمة شرم الشيخ عام 2000م ، والتي طرحت الولايات المتحدة بعضها في 7 يناير (كانون الثاني) 2001م خلال اجتماع القاهرة .
– على السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل استئناف جهودهما لكشف وشجب التحريض بكافة أشكاله ، والثني عنه .
– على السلطة الفلسطينية أن توضح للفلسطينيين والإسرائيليين معـًا بوسائل ملموسة أن الإرهاب أمر يستحق الشجب وغير مقبول ، وأن السلطة الفلسطينية سوف تبذل جهدًا بنسبة (100%) للحؤول دون العمليات الإرهابية ولمعاقبة مرتكبيها ، ويجب أن يشمل هذا الجهد اتخاذ خطوات فورية لإلقاء القبض على ، وسجن ، الإرهابيين العاملين في المناطق الخاضعة لصلاحيات السلطة الفلسطينية .
– يجب على حكومة إسرائيل أن تجمد كافة نشاطات الاستيطان بما في ذلك ” النمو الطبيعي ” للمستوطنات القائمة .
لا يمكن لنوع التعاون الأمني الذي تريده حكومة إسرائيل أن يتعايش طويلاً مع النشاط الاستيطاني ، الذي وصفه الاتحاد الأوروبي مؤخرًا بأنه يسبب ” قلقـًا عظيمـًا ” والذي وصفته الولايات المتحدة الأمريكية بأنه استفزازي .
– يجب على حكومة إسرائيل أن تدرس بعناية ما إذا كان عليها أن تعتبر المستوطنات التي تشكل نقاط احتكاك ، أدوات مقايضة في مفاوضات مستقبلية ، أو أدوات استفزاز يمكن أن تحول دون بدء محادثات مثمرة .
– قد ترغب حكومة إسرائيل في أن تُبيّن بوضوح للسلطة الفلسطينية أن السلام في المستقبل لن يشكل أي تهديد للترابط والامتداد الإقليمي لدولة فلسطينية تقام في الضفة الغربية وقطاع غزة .
– على قوات الدفاع الإسرائيلي أن تدرس مسألة الانسحاب إلى المواقع التي كانت متواجدة فيها قبل 28 أيلول/ سبتمبر 2000 ، الأمر الذي يقلل من عدد نقاط الاحتكاك واحتمالات حدوث مواجهات عنيفة .
– يجب أن تضمن حكومة إسرائيل تبني قوات الدفاع الإسرائيلية ، وتنفيذها ، لسياسات وإجراءات تشجع الردود غير المميتة لدى مواجهة متظاهرين غير مسلحين ، وذلك بغية التقليل إلى أدنى حد ممكن من الإصابات والاحتكاك بين الشعبين ، وعلى قوات الدفاع الإسرائيلي أن :
(1) تعود إلى القيام بتحقيقات تجريها الشرطة العسكرية في حالات قتل الفلسطينيين الناتجة عن عمليات قوات الدفاع الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية خلال حوادث لا علاقة لها بالإرهاب ، ويجب أن تتخلى قوات الدفاع الإسرائيلية عن وصفها للانتفاضة الحالية بأنها “نزاع مسلح لا يصل إلى حد الحرب ” ؛ لأن هذا الوصف لا يميّز بين الإرهاب والاحتجاج .
(2) تتبنى أساليب لضبط الجماهير تقلل من احتمالات وقوع القتلى والجرحى ، بما في ذلك سحب الرصاصات المطاطية ذات القلب المعدني من الاستعمال .
(3) تضمن وجود مجندين مدربين وناضجين في الخدمة العسكرية في كافة الأوقات عند نقاط احتكاك معروفة .
(4) تضمن أن القيم المعلنة والإجراءات العملياتية المعمول بها لقوات الدفاع الإسرائيلية توجب على الجنود العناية بالفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة ، كما بالإسرائيليين المقيمين هناك وفقـًا للقواعد الأخلاقية التي تعتمدها قوات الدفاع الإسرائيلية .
– يجب على حكومة إسرائيل أن ترفع إجراءات الإغلاق ، وأن تحول إلى السلطة الفلسطينية كافة الواردات الضريبية العائدة إليها ، وأن تسمح للفلسطينيين الذين كانوا يعملون في إسرائيل بالعودة إلى أعمالهم ، كما يجب عليها أن تضمن امتناع قوى الأمن والمستوطنين عن تدمير المنازل والطرق وإتلاف الأشجار ، وغير ذلك من الممتلكات الزراعية الموجودة في المناطق الفلسطينية ، ونأخذ علمـًا بموقف حكومة إسرائيل بأن أعمالاً من هذا النوع قد نُفّذت لأسباب أمنية ، رغم هذا فإن آثارها الاقتصادية ستستمر لسنوات عديدة .
– يجب أن تجدد السلطة الفلسطينية التعاون مع دوائر الأمن الإسرائيلية .
بحيث تضمن إلى أقصى حد ممكن التدقيق الكامل بهويات العمال الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل ، وعدم ارتباطهم بمنظمات وأفراد ضالعين في الإرهاب .
– يجب أن تمنع السلطة الفلسطينية المسلحين من استعمال مناطق فلسطينية مأهولة لإطلاق النار على مناطق إسرائيلية مأهولة وعلى قوات الدفاع الإسرائيلية . إن هذا الأسلوب يعرّض المدنيين من الجانبين لخطر لا لزوم له .
– يجب أن تتبنى وتنفذ حكومة إسرائيل وقوات الدفاع الإسرائيلية سياسات وإجراءات تهدف إلى ضمان أن يقلل الرد على أي مصدر إطلاق نار من المناطق الفلسطينية المأهولة ، الخطر على حياة وأملاك المدنيين الفلسطينيين إلى أدنى حد ، مع الأخذ بعين الاعتبار احتمال أن يكون هدف مطلقي النار إحداث ردود فعل مفرطة من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي .
– يجب أن تتخذ حكومة إسرائيل كافة الخطوات الضرورية لمنع ارتكاب أعمال عنف من قبل المستوطنين .
– يجب أن يلتزم الطرفان أحكام اتفاقية ” واي ريفر ” التي تمنع استعمال أسلحة غير شرعية .
– يجب أن تتخذ السلطة الفلسطينية كافة الخطوات الضرورية لإنشاء تسلسل قيادي واضح ولا اعتراض عليه للقوات المسلحة العاملة تحت سلطتها .
– يجب أن ترسي السلطة الفلسطينية وتطبق مقاييس فعالة للسلوك والمحاسبة داخل صفوف قواتها المسلحة وبين رجال الشرطة والقيادات السياسية المدنية التابعة لها .
– يجب على السلطة الفلسطينية كما على حكومة إسرائيل ، النظر في أن تتعهدا معـًا بالمحافظة على ، وحماية ، الأماكن المقدسة للمسلمين واليهود والمسيحيين . إن مبادرة من هذا النوع يمكن أن تساعد في عكس مسار اتجاه مقلق هو : الاستخدام المتزايد للأفكار الدينية لتشجيع وتبرير أعمال العنف .
– يجب على حكومة إسرائيل ، كما على السلطة الفلسطينية ، أن تؤيد وتدعم عمل المنظمات الفلسطينية والإسرائيلية غير الحكومية المهتمة بتنفيذ مبادرات تطال كل الجاليات للربط بين الشعبين . من المهم أن تحصل هذه النشاطات ، ومنها تأمين المساعدة الإنسانية إلى القرى الفلسطينية من قبل مؤسسات إسرائيلية غير حكومية، على الدعم الكامل من الطرفين.
استئناف المفاوضاتsize=3>
نكرر اعتقادنا بأن جهدًا بنسبة (100%) لوقف أعمال العنف ، والاستئناف الفوري للتعاون الأمني ، وتبادل تدابير بناء الثقة ، هي أمور مهمة لاستئناف المفاوضات ، مع ذلك لا يمكن استمرار أي خطوة من هذه الخطوات لفترة طويلة إذا لم تتم العودة إلى المفاوضات .
ليس من ضمن مهماتنا تحديد مكان أو أساس ، أو جدول أعمال المفاوضات، ولكن من أجل توفير إطار سياسي فعال للتعاون العملي بين الطرفين ، يجب عدم تأجيل المفاوضات لمدة غير معقولة ، وحسب رأينا ، يجب أن تعبر هذه المفاوضات عن روح التسوية ، والمصالحة ، والشراكة ، رغم أحداث الأشهر السبعة الماضية .
استنادًا إلى روح اتفاقات وتفاهمات قمتي شرم الشيخ في عام 1999م وعام 2000م ، نوصي باجتماع الطرفين لإعادة التأكيد على التزامهما الاتفاقات الموقعة والتفاهمات المتبادلة ، واتخاذ الإجراءات المترتبة على ذلك ، يجب أن يكون هذا أساس استئناف مفاوضات كاملة وذات معنى .
إن الطرفين على مفترق طرق . إذا لم يعودا إلى طاولة المفاوضات ، فإنهما سيواجهان احتمال الاستمرار في القتال لسنوات عديدة ، مع اضطرار العديد ، من أفراد شعبيهما إلى مغادرة البلاد للعيش في ديار بعيدة لتربية أولادهما .
نضرع إلى الله أن يختار الطرفان الخيار الصحيح ، وهذا يعني وقف أعمال العنف الآن .
على الإسرائيليين والفلسطينيين أن يعيشوا ويعملوا ويزدهروا معـًا .
لقد قدر التاريخ والجغرافيا لهم أن يكونوا جيرانـًا . هذا الواقع لا يمكن تغييره ، وعندما تسترشد أعمالهم بهذا الإدراك فقط ، سوف يتمكنون من تطوير رؤيتهم وتحقيقها بالنسبة للسلام والازدهار المشترك .
– سليمان ديميريل ، الرئيس التاسع للجمهورية التركية .
– توربيورن جاكلاند ، وزير خارجية النرويج .
– جورج جيه ميتشل ، عضو سابق ورئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي .
– وارن بي . رادمان ، عضو سابق في مجلس الشيوخ الأمريكي .
– خافيير سولانا ، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة في الاتحاد الأوروبي .