القاهرة ـ «القدس العربي»: اعلن تكتل «25 ـ 30» المعارض في البرلمان المصري، رفضه قرار لجنة التسعير الخاص بوزارة البترول، الذي خفض سعر المحروقات بقيمة 25 قرشا فقط، رغم انخفاض أسعار البترول عالميا من 68 دولارا للبرميل إلى 22 دولارا.
وقال في بيان «ملأت الحكومة أسماع كل الناس ضجيجا عن السعر الحر وعدم تحمل الدولة لدعم المحروقات، ما أدخل المجتمع بكامله في دوامة تضخم عانى منها الجميع وضاعفت من أعباء الطبقات الوسطى والفقيرة وزادت تكلفة النقل للأفراد والمنتجات والصناعة وكل شيء في حياة الناس وقفزت بأسعار المحروقات إلى أكثر من اربعة أضعاف السعر تحت مسمى السعر الحر».
ولفت التكتل إلى أن الحكومة المصرية «زعمت أن هذه الاسعار سوف تقل وتزيد متى تحرك سعر البترول العالمي، رغم أن مصر دولة منتجة للبترول وتنتج جزءا كبيرا من استهلاكها».
وتابع : «انتظر الشعب المصري كله تخفيضا يتناسب مع التراجع الضخم في سعر برميل البترول من 67 دولارا للبرميل طبقا لحسابات الحكومة المصرية بالموازنة إلى 22 دولارا للبرميل طبقا للسعر العالمي، وكانت الصدمة تخفيض25 قرشا للبنزين والادعاء أنها ستوفر الزيادة للتقلبات».  وتساءل التكتل: «لا ندري أي تقلبات ولا متى ولا كيف يعيدون هذه الوفرات».
وزاد التكتل في بيانه: الأكثر عجبا أنها لم تعدل سعر السولار الأكثر تأثيرا على حركة الإنتاج وعلى تكلفة النقل الذي يمكن أن يحسن حياة الناس ويخفف الضغوط ويساعد الإنتاج».
وواصل: «هذا فضلا عن أنها حركت سعر المازوت من 4250 جنيها إلى 3900 جنيه حوالى 8 ٪ولم يشمل هذا التخفيض استخدامات الكهرباء والمخابز ما يؤثر في حياة ملايين الأسر الفقيرة».
ولفت إلى أن «أعضاءه سبق ورفضوا كافة قرارات ما سمي بالإصلاح الاقتصادي وطالبوا بالالتزام بآليات أي طريق اقتصادي تختاره الحكومة وليس بطريقة انتقائية تجعل النظام الاقتصادي عبارة عن نظام مشوه».
وأكد أن «تشكيل لجنة التسعير بوضعها الحالي غير مناسب ولا ينظر لمصلحة الاقتصاد او مصلحة المواطن».
وطالب «بتدخل مجلس النواب وعقد لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية مع خبراء اقتصاديين وخبراء بترول محايدين وممثلي الحكومة لوضع تصور للتخفيض الحقيقي، وكذلك إعادة تشكيل اللجنة بشكل صحيح».
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلنة، قررت تعديل أسعار البنزين في البلاد اعتبار من الساعة 8 صباح السبت الماضي.
وأعلنت اللجنة تخفيض الأسعار بقيمة 25 قرشا فقط، ليصبح سعر البنزين 95، 8.50 جنيه، والبنزين 92، 7.50 جنيه، والبنزين 80، 6.25 جنيه.
في السياق، حذر، محمد أنور السادات رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، من ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل في مصر نتيجة الركود الاقتصادي.
وقال في رسالة أمس وجهها إلى البرلمان المصري: «بمناسبة الاستعداد لمناقشة موازنة العام المالي 2020/ 2021، التي ما زلنا نسمع عنها من وزارة المالية ولم توزع بعد على أعضاء مجلس النواب حتى عن طريق التابلت الذي تكلف أرقاما ضخمة من موازنة مجلس النواب ولم يراع استخدامه حتى في ظل هذه الظروف الحرجة».
وتابع: «نود الإشارة إلى هناك أسئلة يجب أن تراعى عند مناقشة الموازنة، هل أوضحت الموازنة الجديدة الزيادة الحقيقية والمتوقعة لأعداد البطالة في ظل الأوضاع الحالية وما نحن مقبلون عليه، وهل راعت الموازنة زيادة معدلات الفقر من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الفقيرة، والفقيرة إلى الأشد فقراً نتيجة الركود الاقتصادي، وهل راعت الموازنة انخفاض الأسعار العالمي المتوقعة لسعر البترول والتي ما زالت في الموازنة المقترحة 61 دولارا ما يعنى فائضا كبيرا في موازنة قطاع البترول؟».
وواصل : « هل راعت الموازنة تغير سياسة المرتبات والأجور الخاصة بالأطباء والأجهزة المعاونة لمنظومة الصحة وربطها مباشرة بوزارة الصحة بدلا من ربطها بالمحليات من خلال مديرات الصحة في كل محافظة، ونفس الشيء ينطبق على المدرسين والإداريين، وهل احتاطت الحكومة ووضعت خطط بديلة لسد الفجوة التي سوف تحدث بين الإيرادات والإنفاق نتيجة أن حوالى 76٪ من الموازنة هو ناتج الضرائب وفي ظل حالة الركود الاقتصادي سوف تتأثر هذه الحصيلة في الموازنة؟ ».