حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الجمعة من “انفجار داخلي” في إثيوبيا يؤدي إلى اضطرابات ذات تأثير مدمر على المنطقة، إذا لم تبادر الحكومة وجبهة تحرير تيغراي إلى إجراء مفاوضات، في حين فرضت واشنطن عقوبات على إريتريا على خلفية حرب تيغراي.
واعتبر بلينكن أمام الصحفيين أن عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين “سيؤدي إلى انفجار إثيوبيا من الداخل وسيكون لذلك تداعيات على دول أخرى في المنطقة، وهو أمر كارثي على الشعب الإثيوبي وبلدان المنطقة”.
وأفاد بأن “المسار الآخر هو وقف جميع الأعمال العسكرية الجارية، والتفاوض على وقف حقيقي لإطلاق النار لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق حيث يحتاج إليها السكان”.
وتابع “أعتقد أن ذلك ليس ممكنا فحسب، بل هو ضروري. ويمكنني القول لكم إن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لدعم جميع الجهود الساعية للدفع بإثيوبيا في هذا الاتجاه”.
من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي غيتاشيو رضا، لرويترز، أمس الجمعة، إن الجبهة “ستتعقب” الرعايا الأجانب الذين تتهمهم بالعمل كمرتزقة لدى الحكومة في ساحات المعارك.
عقوبات على أطراف إريترية
وقد فرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على الجيش الإريتري و4 كيانات وشخصين، في إطار تصعيد الضغوط الأميركية على أطراف الصراع، لوضع نهاية للقتال بشمال إثيوبيا.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية -في بيان- إنها أدرجت الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة -وهي الحزب السياسي الحاكم في إريتريا- والمستشار الاقتصادي لها، ورئيس مكتب الأمن القومي الإريتري على القائمة السوداء، متهمة الجميع بالمشاركة في الصراع المشتعل بإثيوبيا المجاورة.
وذكرت أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية بما في ذلك ضد الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي.
وأضافت أن “القوات الإريترية نشطت في جميع أنحاء إثيوبيا خلال النزاع، وكانت مسؤولة عن ارتكاب مذابح وعمليات نهب واعتداءات جنسية”.
وقالت رئيسة مكتب العقوبات التابع لوزارة الخزانة الأميركية أندريا غاكي “ندين الدور المتواصل الذي يقوم به الفرقاء الإريتريون الذين يشاركون في العنف في شمال إثيوبيا، الذي قوّض استقرار الدولة وسلامتها ونجمت عنه كارثة إنسانية”.
ولم يرد وزير الإعلام الإريتري، ولا المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، أو المتحدث باسم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على الفور على طلبات للتعليق.
وجاءت العقوبات بعد نحو 4 أسابيع من إصدار الرئيس الأميركي جو بايدن أمرا تنفيذيا يسمح بفرض إجراءات عقابية على الأفراد والهيئات المساهمة في الأزمة الإنسانية في إثيوبيا.
وقبل ذلك فرضت الولايات المتحدة في 23 أغسطس/ آب عقوبات على رئيس أركان قوات الدفاع الإريترية الجنرال فيليبوس ولديوهانيس بسبب “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” ارتكبتها قواته في تيغراي.
أزمة نزوح
على المستوى الإنساني، قال المدير الإقليمي لأفريقيا لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، باتريك يوسف، إن تصاعد القتال في شمال إثيوبيا مثير للقلق، ويدفع عددا كبيرا من الناس إلى النزوح عن منازلهم.
نازحون بمدينة مقلي عاصمة إقليم تغراي شمالي إثيوبيا (الجزيرة)
وأضاف -في مقابلة سابقة مع الجزيرة- أن الفرق التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر تكثف جهودها في تيغراي وأمهرة وعفر، للوصول إلى أكبر عدد من النازحين.
وفي السياق ذاته، قالت المفوضية الإثيوبية لإدارة مخاطر الكوارث إن عدد النازحين في مدينة دبري برهان الهاربين من الحرب في إقليم أمهرة (شمالي البلاد) بلغ نحو 220 ألف نازح.
وقال مدير العلاقات العامة بالمفوضية إن عدد النازحين آخذ في الازدياد، محذرا من مخاطر النزوح التي قال إنها تهدد السلم المدني والأهلي.
وأشار المتحدث إلى أنه تم إيواء نحو 9 آلاف نازح في 6 مدارس في المدينة، في حين يعيش الآلاف من دون مأوى، مؤكدا أن المفوضية تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على توزيع المساعدات الغذائية وغير الغذائية على النازحين.