عمان- “القدس العربي”: بدأت سياسات “عزل المناطق” تطال أطراف عمان الشرقية حيث كثافة بشرية مرتفعة ضمن احتياطات لجنة الأوبئة الوطنية احترازا في إطار المعركة مع فيروس كورونا.
قوات الجيش هي التي أعلنت وعبر العميد مازن فراية الناطق بإسم خلية الأزمة العسكرية عن “عزل حي الربوة” في ضاحية ماركا شرقي العاصمة.
قبل ذلك عزلت “بناية” وجدت فيها 7 إصابات بالفيروس في عمق ضواحي عمان الغربية.

الإيجاز الصحفي لمدير عمليات خلية أزمة كورونا حول مستجدات التعامل مع وباء كورونا#الأردنpic.twitter.com/M1mFxAPkZA

— Prime Ministry JO (@PrimeMinistry) April 5, 2020

[wpcc-script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″ type=”ad37f1ba4773f96ef81424c1-text/javascript”]

وحصل ذلك بالتزامن مع إغلاق سوق الخضار المركزي شمالي البلاد وفي منطقة الأغوار الشمالية ومع إعلان وزير الصحة متأسفا عن تسجيل 22 إصابة جديدة بالفيروس رفعت العدد الإجمالي إلى 345 حالة.
مجددا تطارد فرق الاستقصاء الوبائي الفيروس من “حارة إلى حارة”.
ومع إعلان وزير الصحة سعد جابر الانتقال إلى عينات الفحص العشوائي في المحافظات بدعم من الملياردير الصيني “جاك ما” يتوقع أن يزيد عدد الإصابات المكتشفة.
المستجد الأهم هو متابعة الوباء في بعض أحياء العاصمة عمان.
وصول الإصابات في محيط شرقي وغربي العاصمة إلى مستويات مقلقة أصبح من ضمن الاحتياطات لأن عدد “المخالطين” لمصابين أردنيين أو أجانب غير معروف بعد، وإن كانت تطارده الفرق الوبائية أملا في حصاره حيثما وجد.
القاعدة تقول بأن السلطات ستكتشف المزيد من الإصابات كلما أجرت المزيد من الفحوصات، وبالمملكة اليوم نحو 100 ألف بطاقة فحص قدمها الملياردير الصيني وستساعد في ترسيم خارطة لوجود الوباء محليا وإن كانت السلطات تأمل في أن تبقى الأرقام تحت نطاق السيطرة.
رغم ذلك تعلم “القدس العربي” من تقارير معمقة بأن السيناريوهات الأسوأ نوقشت في مركز الأزمات ، والخطوات برمتها اتخذت على أساس جاهزية لأسوأ الاحتمالات فيما يتعلق باستيطان الفيروس عبر “السلوك الاجتماعي الخاطئ”، لأن السيطرة صعبة للغاية في الأطراف والمحافظات بعدما تبين أن عشرات الإصابات في منطقة شمالي المملكة نتجت عن”سلوك اجتماعي خاطئ” أكثر من كونها نتجت عن الفيروس نفسه.
بكل حال”وقائع الإصابات” على الأرض وارتفاع “المخزون الاستراتيجي الطبي” والإدراك بأن السلوك الاجتماعي صعب ضبطه تماما هي العناصر التي تشكل الصورة اليوم ، الأمر الذي يبرر التوجيهات “الملكية” الجديدة التي صدرت مساء الأحد بعنوان”دراسة التدرج في استئناف عمل القطاعات الانتاجية مع الالتزام التام بالمعايير الصحية”.

جلالة الملك عبدالله الثاني يوجه الحكومة، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، بدراسة إمكانية التدرج في استئناف عمل القطاعات الإنتاجية، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويشدد على ضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصحية #الأردنpic.twitter.com/3ZTZkRdHnp

— RHC (@RHCJO) April 5, 2020

[wpcc-script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″ type=”ad37f1ba4773f96ef81424c1-text/javascript”]

قد تكون توجيهات مستجدة تحاكي “واقع الحال” اليوم ،والإشارة الملكية تعني في المحصلة تمكين قطاعات محددة من العمل وبالتالي تخفيف حدة بعض “تطبيقات حظر التجول” وإدراك الحاجة الملحة لتدشين مرحلة جديدة من تشغيل قطاعات وشرائح في المجتمع بدلا من الارتهان للمجهول اقتصاديا وماديا مستقبلا.
لكن تلك العملية يريدها القصر الملكي”دقيقة وعميقة” ومدروسة ولا تلحق أي ضرر بالحسابات “الطبية والصحية” وإن كانت”إستجابة” مرنة وديناميكية لـ”واقع الأمر” تتأسس حول فكرة “عدم وجود وصفة وحل بالعالم الآن للتعامل مع المشهد”.