قالت وسائل إعلام تونسية؛ إن السلطات أوقفت النائب في البرلمان، والوزير السابق، المهدي بن غربية، بتهم متعلقة بالفساد.
ونقلت مواقع تونسية عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية، قولها؛ إنه جرى توقيف ابن غريبة بـ”شبهة ارتكاب جرائم مالية وغسل أموال”.
وابن غربية نائب مستقل بالبرلمان (اختصاصاته مجمدة)، ورجل أعمال ورئيس النادي الرياضي البنزرتي، ووزير سابق مكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية في حكومة يوسف الشاهد (2016-2020).
وأفاد البيان: “النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي، قررت الاحتفاظ (توقيف على ذمة التحقيق) برجل الأعمال والوزير الأسبق والنائب المجمدة عضويته، مهدي بن غربية، على خلفية شبهة ارتكابه لجرائم جبائية وغسل أموال”.
وأشار إلى “تكليف الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للحرس (الدرك) الوطني، بالبحث في القضية”.
ويأتي توقيف ابن غربية بعد إجراءات مماثلة بحق نواب آخرين، وذلك بعد الانقلاب على الدستور الذي قام به الرئيس قيس سعيد في نهاية تموز/ يوليو الماضي، وشملت توقيفات وإقالات وإعفاءات، وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه.
ورفضت غالبية الأحزاب، قرارات سعيّد، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها “تصحيحا للمسار”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
وفي أكثر من مناسبة، قال سعيد؛ إن قراراته “ليست انقلابا”، وإنما تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من “خطر داهم”، وفق تقديره.