تونس – «القدس العربي»: حذّرت الحكومة التونسية من خروج وباء كورونا عن السيطرة بسبب تزايد الاستهتار من قبل المواطنين بإجراءات الحظر الصحي المفروض في البلاد، متوعدة بتشديد العقوبات على المخالفين، فضلاً عن توجيه تهمة “القتل غير المتعمد” ضد المتسببين بنقل الفيروس إلى الآخرين، فيما دعا أطباء تونسيون السلطات إلى سن قانون لفرض ارتداء الكمامات في الشوارع.
وقال وزير الصحة، عبد اللطيف المكي، في ندوة صحافية عقدها مع وزير الداخلية هشام المشيشي: “هذه قضية أمن قومي بامتياز. لا تتركوا فئة صغيرة تعصف بجهد شعب ومؤسساته. كل الوزارات تجتهد بروح الحب لهذا الشعب، لكن وجب الالتزام من الجميع”.
وقال المكي إن تدهور الوضع الصحي في البلاد بسبب عدم التزام فئة من التونسيين بإجراءات الحجر الصحي الشامل بات يستوجب استعمال قوة القانون لردع كل المخالفين لهذه الإجراءات، مشيراً إلى أن فشل الحجر الصحي الذاتي للمصابين بفيروس كورونا سيدفع إلى اتخاذ إجراءات أكثر نجاعة تتمثل في نقل المصابين إلى المستشفيات بقوة القانون.
وأشار إلى أنه “تم رصد تحسن لا بأس به مع بداية تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل، إلا أنه وبعد أيام قليلة تم تسجيل تراجع كبير في نسبة الوعي لدى المواطنين، من خلال عدم الالتزام بالحجر الصحي الشامل في أغلب مناطق البلاد، ومصالح وزارة الصحة متخوفة جداً من إمكانية فقدان النتائج التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية”.
وأكد أن السبب الرئيسي وراء تدهور الوضع الصحي في البلاد وتزايد حالات العدوى يعود أساساً إلى تكتم بعض المواطنين عن إصابتهم بالفيروس ورفضهم التنقل للإقامة في المستشفيات، مضيفاً “إذا استمررنا في هذا النسق، فأنتم تقودوننا إلى نتيجة تقض مضاجعنا”.
وانتقد المكي عدم التزام عدد كبير من التونسيين بقواعد التباعد الاجتماعي، إضافة إلى رفض بعضهم التنقل للإقامة في المستشفيات، مشيراً إلى أن الوضع بات خطيراً خاصة أن 80 في المئة من المرضى الذين يدخلون غرف الإنعاش يتوفون، مشيراً إلى أن بعض التونسيين غادروا جزيرة جربة (إحدى بؤر الفيروس) خلسة ونقلوا العدوى إلى مدن أخرى، رغم علمهم بحملهم للفيروس.
وكان المكي نشر قبل ساعات على حسابه في موقع “فيسبوك”، تدوينة مثيرة للجدل، قال فيها: “الكلمة أمانة، وكما قلت سابقاً بأننا قد وضعنا قدماً في الطريق الصحيح، فيجب أن أقول الآن أننا بدأنا نخسر ما بنيناه بسبب انفلات الحجر الصحي العام من قبل فئة من الناس، وبسبب تمنّع من ثبت لديهم الإصابة بكورونا عن الذهاب إلى المستشفيات ومراكز الإقامة، وبسبب عدم تعاونهم وتصريحهم بكل من خالطوهم، وهو ما يهدد باحتمال انتشار سريع للمرض. حذار، فالانفلات استهتار بمصلحة البلاد”.
من جانب آخر، هدد وزير الداخلية، هشام المشيشي، بفرض القانون بالقوة على جميع المخالفين للحجر الصحي، مشيراً إلى أن قوات الأمن “ستطبق القانون على الجميع كائناً من كان”، مشيراً إلى أن عدد الموقوفين حتى الآن بسبب مخالفة الحجر الصحي تجاوز 600 شخص، فضلاً عن فرض الإقامة الجبرية على أكثر من 70 آخرين، مشيراً إلى أن “عدم احترام الإقامة الجبرية تنجر عنه عقوبات سالبة للحرية”.
وأضاف: “في حال تواصل حالة الانفلات وعدم الالتزام بموجبات الحجر الصحي العام وحظر التحول، سيتم المرور إلى العقوبات الزجرية، وقد توجه تهمة القتل على وجه الخطأ لمن ينقل عدوى كورونا لشخص آخر (…) ويجب أن يكون المواطن واعياً ويقدر حجم مسؤوليته في هذه الفترة؛ لأنه المعني الأول، وسنكون صارمين في تسليط العقوبات واتخاذ القرارات”.
وأوضح أكثر بقوله: “الوضع خطير، وإذا لم يتم الالتزام بالحجر الصحي، وإذا لم يتم التحكم في هذا الوباء، فسوف نرى صوراً صادمة للتونسي والإنسانية. سوف ترون أشخاصاً يموتون على عتبة المستشفيات، وقد يضطر الأطباء حينها للاختيار بين المرضى، على غرار ما حصل ببعض الدول المتقدمة”.
فيما كشف محمد الرابحي، رئيس لجنة الحجر الصحي في وزارة الصحة، عن تسجيل انفلات كبير في موجة الإجلاء الأولى للتونسيين القادمين من الخارج، لهذا “تقرر أن يمرّ كل الوافدين على تونس بمراكز الإيواء بطريقة إجبارية وقضاء 14 يوماً وتوفير كل الظروف اللازمة”، مشيراً إلى أنّ مهام اللجنة تتمثل في “متابعة حالة التونسيين العائدين من الخارج الذين يعتبرون حاملين محتملين لفيروس كورونا إلى أن يأتي ما يخالف ذلك”.
وأشار إلى وجود 665 شخصاً حالياً في مراكز الإيواء “غادر منهم 250 بعد إنهاء فترة الحجر الصحي وثبوت سلامتهم من الفيروس. ويتمّ نقل الحاملين السالمين للفيروس (الذين لا يتسببون بالعدوى) إلى مراكز إيواء مختصة في مدنين وصفاقس والمنستير، وهناك تأطير طبي مكثف وفرق صحية دائمة متواجدة على عين المكان مع تخصيص سيارات إسعاف مجهزة بما يلزم، حيث يتم وضعهم في هذه المراكز الثلاثة للتخفيف على المستشفيات، بعد أن اتضح أن بعض الحالات الإيجابية لا تحترم إجراءات الحجر؛ لهذا قررت الهياكل المعنية بحماية الصحة العامة اتحاذ قرار فرض الحجر الصحي الإجباري”.
وقال الراجحي إن تونس في وضعية حرجة جداً، “وفي حال تواصل الانفلات والتسيب وعدم احترام الحجر سنمر إلى وضعية كارثية”، متسائلاً: “أين دور الشباب الواعي المطالب باحترام حظر الجولان والالتزام بالحجر العام، لماذا نجدهم أوّل المارقين عن القانون؟”.
فيما أكدت عضو اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الدكتورة حنان التيويري، أنه لن يتم التعويل على وعي المواطن في منع انتشار هذا الفيروس، مشيرة إلى أنه “سيتم المرور إلى تطبيق الحجر الصحي بالقوة للتوقي من انتشار العدوى بين المواطنين، وهذا الإجراء ليس عقاباً للمواطنين، بل حماية لهم”.
وأضافت: “تونس مازال أمامها فرصة وحيدة لمنع تطور الوضع الوبائي”، مشيرة إلى أنه يجب على التونسيين تطبيق تعليمات الحجر الصحي لمدة أسبوعين للحد من انتشار هذا الفيروس، محذرة من حالة الاستهتار الكبيرة بإجراءات الحجر الصحي من قبل التونسيين.
فيما طالب الدكتور حاتم بالمعلم، السلطات بسن قانون لفرض ارتداء الكمامات على كل المواطنين في الفضاءات العامة، مشيراً إلى أن الكمامات تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتفادي العدوى، ويجب على الجميع ارتداؤها، سواء كانوا مصابين بالفيروس أم لا. وكانت وزارة الصحة التونسية أعلنت، الإثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 596، توفي منهم 22، كما تم إخضاع أكثر من 19 ألفاً للحجر الصحي الإلزامي.