تونس – «القدس العربي»: تسبب مشروع قانون تفويض رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ إصدار مراسم لمكافحة فيروس كورونا، بـ”انقسام” داخل الائتلاف الحاكم، حيث أصرت بعض الكتل وخاصة “النهضة” و”ائتلاف الكرامة” على تقليص مدة التفويض والصلاحيات المقترحة لرئيس الحكومة، وهو ما دفع نواباً في الكتلة الديمقراطية لاتهامها بمحاولة إفراغ المشروع من محتواه، في كشف مصادر عن اتجاه الفخفاخ لسحب المشروع بعد رفضه للتعديلات التي تم إجراؤها على النص المقترح.
وقامت لجنة النظام الداخلي في البرلمان، بأغلبية أعضائها، على تنقيح مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتفعيل الفصل 70 من الدستور المقدم من الحكومة للتفويض لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، في إصدار المراسيم لشهرين.
لكن اللجنة قلصت مدة التفويض التي ستمنح لرئيس الحكومة من شهرين (حسب ما جاء في نص المشروع الأصلي) إلى شهر واحد فقط، كما تم حصر التفويض في الميدان المالي والجبائي والحقوق والحريات والميدان الصحي والبيئي والتعليم وميدان تسيير المرافق العمومية والضمانات الأساسية للموظفين. كما تم تحديد جلسة عامة، اليوم الجمعة، للمصادقة على مشروع القانون المذكور.
إلا أن النائب خالد الكريشي أكد أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، أعلم رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بـ”عدم رضاه” عن الصيغة النهائية للمشروع التي صادقت عليها لجنة النظام الداخلي، مرجحاً إمكانية قيام الفخفاخ بسحب مشروع القانون في حال عدم تعديل الصيغة المقترحة من قبل البرلمان.
وعقب المصادقة على مشروع التفويض، دخل نواب الائتلاف الحاكم في حملة تراشق، حيث حمّل النائب عن حركة الشعب سالم الأبيض (الكتلة الديمقراطية)، كلتة حركة النهضة و”حلفائها”، مسؤولية الصيغة المصادقة عليها من قبل لجنة النظام الداخلي.
ودوّن على صفحته في موقع “فيسبوك”: “لا توجد منطقة وسطى بين الحكم والمعارضة. إذا صحّ خبر رفض رئيس الحكومة نص التفويض المهزلة، المفرغ من أي محتوى حقيقي، الذي ارتضاه رئيس البرلمان راشد الغنوشي وحزبه الأغلبي، ودعا النواب إلى جلسة عامة لإقراره، فهذا أمر يستحق التنويه والتقدير والدعم والمساندة. لأن الأمر لا يتعلّق بالتفويض من عدمه، وإنما يتعلق بهذا التحالف العجيب بين حركة النهضة بوصفها حزباً حاكماً مع اثنين من أحزاب المعارضة هما حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة، من أجل التضييق على الحكومة في مواجهتها وباء كورونا وحسن إدارة الأزمة الناتجة عنه”.
وأضاف: “على السيد الغنوشي أن يدرك أن السياسة التي كان ينتهجها حزبه في زمن حكومتي الحبيب الصيد ويوسف الشاهد، بأن يكون حزباً حاكماً ومعارضاً في الآن نفسه، قد ولّت إلى غير رجعة، وأنه يقود اليوم حزباً يحكم، وعليه أن يترك المعارضة لمن اختارها سبيلاً، ما يقتضي دعم الحكومة وليس عرقلتها وخلق المشاكل التي تثنيها عن ممارسة مسؤوليتها، خاصة أن البلاد تمرّ بأخطر أزمة تهدد حياة شعبها ومصير دولته منذ أكثر من قرن ونصف”.
وتابع الأبيض: “رئيس الحكومة ومختلف وزرائه، في نهاية الأمر، يخوضون بالتوازي مع حربهم على وباء كورونا وإفرازاتها من سماسرة محتكرين ونصابين ومحتالين على الناس في أرزاقهم وأملاكهم وأقواتهم وأدويتهم، معركة أخلاقية ضد مقاولي السياسة المصابين بشره الحكم ونهمه، وذلك من أجل الحفاظ على حياة الناس، وليس من أجل بقاء الحكومة نفسها، ويكفيهم شرفاً تحمّل المسؤولية في زمن الوباء، ومآسي جوع الناس وموتهم الجماعي الذي تفوح رائحته في الحواضر والمدن والقرى والأرياف وفي كل مكان وطأته قدم إنسان، مقتحماً بيوت الجميع بدون استثناء، أغنياء كانوا أم فقراء، مصحوباً بذعر لم تعرف الإنسانية مثيلاً له. فاتقوا الله في خلقه إن كنتم تملكون مثقال ذرّة من المسؤولية والمصداقية”.
ورد نور الدين البحيري، رئيس كتلة حركة النهضة، على الأبيض بقوله: “ليسمح لي زميلي بكل لطف أن أذكره بأن في مادون مغالطة سافرة ومخالفة لحقيقة يعلمها كل النواب وكل من تابع من الإعلاميين والمواطنين مداولات جلسات لجنة النظام الداخلي للمجلس التي كانت تبث مباشرة وهي مسجلة صوتاً وصورة. زميلي المحترم، الحكومة التي نحن (النهضة) شريك رئيسي فيها أحالت على المجلس مشروع قانون أحيل فور وروده على مكتب المجلس إلى اللجنة المختصة؛ لاستعجال النظر فيه، وهو ما حصل بشكل برقي وعن بعد، ولولا طلب حكومتنا تأخير موعد الاستماع لممثليها بوصفها جهة مبادرة لتمت إحالة المشروع على الجلسة والتصويت عليه، ولما اضطر المجلس إلى تأجيل موعد عرضه على الجلسة العامة ليوم الجمعة القادم”.
وأضاف: “كل الكتل (الإصلاح، وقلب تونس، والنهضة، والدستوري الحر، وائتلاف الكرامة والديمقراطية، وتحيا تونس، والوطنية) بما فيها الكتلة التي تنتمي إليها، زميلي الأستاذ سالم الأبيض، (الكتلة الديمقراطية) وأحد زملائك في الكتلة منفرداً، وهذا حقه… قدمت مقترحات كتابية وشفوية لتعديل المشروع الذي تعهدت به لجنة النظام الداخلي. والنهضة كغيرها من الكتل، قدمت مقترحها وتفاعلت مع غيرها. ولا أظن أنك ممن يرى أنه حرام على النهضة ما هو حلال لكتلتكم ولأحد نوابكم أو ممن يعتقدون أن نواب النهضة نواب من الدرجة الثالثة لا يحق لهم ما يحق لك ولمن تختاره ولا معقب عليك في ذلك”.
فيما علق عبد اللطيف العلوي، النائب عن ائتلاف الكرامة، على تدوينة الأبيض بقوله: “المبادرة التي تمّت المصادقة عليها بالأمس هي مبادرة الكتلة الديمقراطية، التي تضمّ التيار والشّعب، وهما من أهمّ مكونات الحكومة، تمت المصادقة عليها بلحمها وشحمها. اليوم يخرج علينا الدّكتور سالم الأبيض، من الكتلة نفسه ليتحامل على الأطراف التي صادقت على تلك المبادرة!”.
وأضاف: “الفخفاخ أخذ كلّ ما يحتاج لمواجهة الأزمة، اقرأوا نصّ التفويض الذي صادقت عليه اللجنة بالأمس وستتأكّدون من ذلك، وحتّى مدّة الشهر مجرّد أجل قابل للتجديد فيما بعد إذا ثبت ما يدعو لذلك. الفخفاخ اليوم يبدي اعتراضه وامتعاضه ورفضه لما صادقت عليه اللجنة، ويهدّد بسحبه كلياً… بهذا المعنى تصبح الحكاية “ابتزاز”. المجلس أعطاه على قدر ما تحتاجه الأزمة وزيادة، لكنّه يريد أن يأخذ ما لا يحتاج وما لا يستحقّ، يريد تفويضاً بلا حدود ولا شروط! والسّؤال هو لماذا؟”.
يذكر أن الخبير الدستوري أمين محفوظ، دعا رئيس الحكومة إلى سحب مشروع قانون التفويض، مقابل لجوء الرئيس قيس سعيد إلى تفعيل الفصل 80 من الدستور، الذي يمكّن من “اتخاذ كل التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية التي تسمح له بالتدخل في مجال التشريع دون تفويض من مجلس نواب الشعب”.