تونس.. مناصرات “الدستوري الحر” يطالبن بإغلاق “علماء المسلمين”

تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول

طالبت عشرات من مناصرات الحزب “الدستوري الحر” التونسي، الجمعة، بإغلاق فرع “اتحاد علماء المسلمين” في البلاد بزعم “التطرف والتشدد”.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية دعا إليها الحزب، الإثنين الماضي، تحت شعار “نساء تونس غاضبات”، بحضور زعيمته عبير موسي، أمام مقر الاتحاد في العاصمة تونس.

ورددت المتظاهرات شعارات مناوئة للاتحاد، فيما فرضت قوات الأمن حواجز بشرية وحديدية، لمنع المتظاهرات من الوصول إلى مقر الاتحاد.

واعتبرت موسي في كلمة لها خلال الوقفة، أنه “لا مجال للعودة إلى المنظومة السابقة، وحفظ حقوق التونسيات أمر لا رجعة فيه”.

من جهته قال النائب عن الحزب مجدي بوذينة، للأناضول: “رغم حصول الحزب على كل متطلبات تنفيذ الوقفة الاحتجاجية فرضت قوات الأمن طوقًا ومنعت المتظاهرات من التعبير عن حقهن”.

وفضت قوات الأمن، في 11 مارس/آذار الماضي، اعتصاما للحزب أمام مقر الاتحاد، بدأ منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، للمطالبة بإغلاقه، فيما رفض القضاء، في الشهر ذاته، دعوى للحزب بإيقاف نشاط الاتحاد.

وحتى الساعة 17:20 (ت.غ) لم يعقب الاتحاد على الوقفة الاحتجاجية أمام مقره، لكنه ندد الأربعاء، باستمرار تعرضه لافتراءات وحملة تشويه من قبل الحزب الدستوري الحر في أكثر من مناسبة.

وأفاد في بيان أصدره آنذاك، أنه “يمارس نشاطه تحت سقف القانون”، مؤكدا أنه “يضع نفسه كما دأب دائما بكلّ شفافية على ذمّة الجهات المعنية للمراقبة والتثبّت من سلامة نشاطه قانونيا وإداريا وماليا مع الالتزام الكامل بكلّ قرارات تلك الجهات وتوجيهاتها”.

وقبل نحو أسبوعين، دعت موسي، الرئيس التونسي قيس سعيّد، إلى إغلاق مقرات الاتحاد، بزعم “التطرف والتشدد”.

وتأسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (غير حكومي)، بمدينة دبلن في أيرلندا عام 2004، وتم نقل مقره الرئيسي عام 2011 إلى العاصمة القطرية الدوحة.

ومن أهداف الاتحاد، نبذ التعصب لاعتبارات عرقية أو إقليمية أو مذهبية، والدعوة إلى الإصلاح وحل النزاعات، والتأييد المبدئي لحق الشعوب في الإصلاح وحرية التعبير، وفق موقعه الإلكتروني.