Jammu and Kashmir
ساريناغار/ سهام الخولي/ الأناضول
فرضت السلطات الهندية في جامو وكشمير ـ الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان ـ قيودا على التحرك والتجمعات في أعقاب إعلان وفاة الزعيم الكشميري المناهض لنيودلهي سيد علي جيلاني.
ونشرت السلطات الهندية وحدات كثيفة من الشرطة والجنود المسلحين في المدينة لمنع تحول الجنازة إلى احتجاج مناهض للهند، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس”.
وسد الجنود بالبنادق الآلية الشوارع والطريق الرئيسي المؤدي إلى مقر سكن جيلاني، فيما تجولت المدرعات في أحياء المدينة.
وتوفى سيد علي جيلاني، الزعيم الكشميري البارز وأحد أشد منتقدي الحكم الهندي في منطقة كشمير المتنازع عليها، في وقت متأخر الأربعاء عن عمر ناهز 91 عاما.
توفي جيلاني محاطًا بأفراد عائلته في منزله في سريناغار، العاصمة الصيفية لجامو وكشمير، حيث كان يخضع للإقامة الجبرية، وفقًا لما قاله المتحدث باسمه على تويتر.
ويعد جيلاني “رمزا للمقاومة ضد الهند على مدى العقود الثلاثة الماضية”.
بدوره، قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ، على تويتر، إنه يشعر “بحزن عميق” لوفاة جيلاني وإن الزعيم “كافح طوال حياته من أجل شعبه وحقهم في تقرير المصير”.
كان جيلاني يعاني من العديد من الأمراض واحتُجز في منزله منذ عام 2010، عندما شهدت جامو وكشمير انتفاضة واسعة النطاق ضد الهند.
وبدأ الزعيم الكشميري حياته السياسية كعضو في الجماعة الإسلامية، ثم انضم لاحقًا إلى مؤتمر جميع الأحزاب للحريات – وهو مزيج من أكثر من 20 جماعة مؤيدة للحرية في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية وتكافح من أجل حق تقرير المصير.
ويطلق اسم “جامو وكشمير” على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، ويضم جماعات تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره “احتلالا هنديا” لمناطقها.
ويطالب سكان الإقليم بالاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام أباد ونيودلهي الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.
وفي 5 أغسطس/ آب 2019، ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، والتي تكفل الحكم الذاتي في جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة الوحيدة في البلاد ومن ثم تقسيمها إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.