البلاد.نت- حكيمة ذهبي- يلتقي الوزير الأول، عبد العزيز جراد، غدا، أعضاء المجلس الشعبي الوطني، لعرض مخطط عمل الحكومة، بعد شهرين من انتخاب عبد المجيد تبون، رئيسا للجمهورية.

على مدار ثلاثة أيام سيناقش النواب “خطة” عمل عبد المجيد تبون، جلسات ستكون “شكلية” أكثر منها في المضمون، كونه البرلمان ذاته الذي زكّى خطة عمل تبون، كوزير أول صائفة 2017، وبعدها بشهرين زكى خطة عمل وزير أول آخر، أحمد أويحيى، في انتظار إقرار الرئيس تبون، حل هذا المجلس الذي لم يُخف عدم رضاه عنه، استجابة لرغبة شعبية في إعادة انتخاب ممثلين للشعب، بعد تعديل قانون الانتخابات، ومحاولة التصدي لآفة “المتاجرة” بالمقاعد الانتخابية، خاصة في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

كبرى المشاريع التي تضمنها برنامج الحكومة، تتعلق بتعديل الدستور، الذي من المنتظر أن يعاود نفس البرلمان الاجتماع لمناقشة مسودته بعد أقل من شهرين، ومن ثم إحالتها على الاستفتاء، بعد تنقيحها. سيكون متبوعا بتعديل حزمة تشريعات في الشق السياسي، سيما قانون الانتخابات ومن ثم تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، للمرور إلى تعديل حزمة جديدة من القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات والممارسة السياسية.

في المضمون، يلخص مخطط عمل الحكومة، النقاط الـ 54 التي تضمنها برنامج عبد المجيد تبون، أخذت فيه قطاعات السكن، الصحة، التربية، الشغل، الصناعة والفلاحة الحيز الأكبر، ذلك أن الرهان اقتصادي بالنسبة للرئيس الجديد، استجابة لمطلب شعبي بتحسين الظروف المعيشية للمواطن ومحاربة الفساد.

وتعهدت الحكومة، وفقا لما تضمنته وثيقة مخطط عملها، برفع الأجر القاعدي الأدنى المضمون أو ما يعرف شعبيًا بـ”السميغ”، من أجل ضمان حصول المواطن على دخل لائق.

كما تضمن مخطط عمل حكومة تبون، ملف الغاز الصخري، حيث ستشرع في إجراء دراسات مناسبة حول تأثير استغلال هذه الثروة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.