جمع في يده أغلب السلطات بعد الحصول على التفويض: معركة كورونا… امتحان للفخفاخ

مع دخول قانون التفويض حيز التنفيذ أصبحت حكومة إلياس الفخفاخ تحتكم على سلطات تنفيذية وتشريعية واسعة في حربها ضد الكورونا التي ستكون المحدد الحقيقي لمستقبل رئيسها.

تونس – الشروق:
بعد المخاض العسير الذي رافق تكوينها تصطدم  حكومة الياس الفخفاخ بأعسر امتحاناتها وهي تخوض حربا  شرسة ضد جائحة كورونا، سيكون لها عميق الأثر اقتصاديا واجتماعيا وسيتشكل المشهد السياسي وفقا لمآلاتها بعد أن اختار رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ  أن يكون القائد الوحيد  لهذه الحرب بتجميع كل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية بيديه.

فبعد  أن فوّضه البرلمان سلطة اصدار المراسيم وهي خطوة سياسية شجاعة تمنحه سلطات واسعة ولكنها تحمّله المسؤولية كاملة  وترتهن مستقبله السياسي بيد الكورونا فإمّا أن يقود البلاد إلى برّ الأمان بأقل التداعيات الصحية والإقتصادية والإجتماعية الممكنة ويفرض بالتالي نفسه كرقم سياسي صعب وينسف كل السيناريوهات التي تحدثت عن حكومة لن تعمّر إلا بضعة أشهر أو أن تكون النتائج غير محمودة لا قدّر الله وتضع نقطة النهاية لطموحه.

المنعرج الحاسم
اختار إلياس الفخفاخ منذ بداية الأزمة أن يقود دفة المعركة مدفوعا بدعم غير مسبوق من رئيس الجمهورية قيس سعيّد عرّابه السياسي مستبعدا كل تدخّل من مجلس نواب الشعب الذي دعاه إلى ممارسة دوره الرقابي ودخل في سجالات واضحة مع رئيسه راشد الغنوشي انتهت بحصوله على تفويض من البرلمان بإصدار مراسيم وهو خيار استراتيجي ستكون له ارتداداته الواضحة وفق المحلل السياسي خالد عبيد في تصريح لــ»الشروق» فهي تضع على المحكّ منصبه كرئيس حكومة أولا وطموحه السياسي الجارف ثانيا بحسب قدرته على الخروج من هاته الأزمة متعددة الأوجه بأقل الخسائر الممكنة على المستوى الصحي أولا وعلى مستوى النتائج الإقتصادية ثانيا وعلى مستوى علاقته بالأطراف السياسية والإجتماعية ثالثا فهو أمام اختبار حقيقي لمدى قدرته على إقناع التونسيين بصواب الإجراءات المتخذة ونجاعتها فإمّا أن ترسم له مستقبلا سياسيا وإما أن تنهي وجوده السياسي تماما خصوصا إذا ما أخذنا في الحسبان طبيعة النظام السياسي التي تتيح لأحزاب الائتلاف الحاكم التنصّل من كل مسؤولية وإلقائها على عاتقه وفق قوله.

خيار خاطئ
من ناحيته اعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تصريح لــ»الشروق» أن رئيس الحكومة اتخذ خيارا خاطئا باللجوء لتفعيل الفصل 70 من الدستور  بدل تحميل كل طرف لمسؤولياته في هاته الحرب وأولها البرلمان الذي كان مدعوّا لإضفاء مزيد من النجاعة على عمله وسنّ التشريعات اللازمة لمعاضدة المجهود الحكومي في إدارة الحرب على الكورونا.

وبين أن الخيار السياسي الذي ذهب فيه إلياس الفخفاخ يجعله القائد الأوحد للسفينة والمسؤول الأول والأخير عن استتباعات الإجراءات التي أقرّها وآليات تنفيذها وصداها الشعبي باعتباره يحتكم على كل الصلاحيات الممكنة والضرورية في انتظار خطة العمل التي سيعتمدها في توفير الموارد المالية والحفاظ على السلم الإجتماعي والتعامل مع الدين الخارجي وحث الرأسمال الوطني على مزيد المساهمة في المجهود الوطني لمكافحة استتباعات الأزمة ، داعيا الأحزاب المكوّنة للائتلاف الحاكم إلى تحمّل مسؤولياتها السياسية وتنفيذ برامجها ووعودها التي أطلقتها إبّان الحملة الإنتخابية وعدم التملّص من نتائج الأزمة الحالية.

المسؤولية مشتركة
من جهته اعتبر المحلّل السياسي رشيد خشانة في تصريح لــ»الشروق» أنه من الإجحاف تحميل نتائج الحرب التي نخوضها ضد الفيروس المستجد على عاتق رئيس الحكومة لوحده رغم أن الحكومة هي المسؤولة في المقام الأول عن إدارة المعركة غير المسبوقة منذ أكثر من قرن ، فالدولة وحدها لا تستطيع مواجهة كل الجبهات دون أن يكون موقف المواطن حاسما في تحديد مآلات الحرب إما بالتراخي أو بالانضباط الواعي .

وشدّد محدّثنا على أن الأزمة الحالية تتطلب تكاتف جهود الجميع للحدّ من تداعياتها ، فاللحظة الراهنة تستدعي إسكات مدافع الصراع السياسي والإيديولوجي بتجنّب المعارك المفتعلة التي تبعدنا عن معركتنا الأساسية مع الكورونا ، مثمّنا كل المبادرات المواطنية المنخرطة في جهود مكافحة الوباء ومن ذلك التبرعات السخية وتكفّل عدد من أصحاب المصانع بصنع الكمامات الطبية وتوفيرها في السوق بأسعار معقولة بما من شأنه أن يرسّخ شعور الإعتزاز بالانتماء للوطن.