القاهرة «القدس العربي»: أطلق حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي المصري» مبادرة تضمنت 19 مطلبا لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس «كورونا»، وتأثير الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة على الفقراء والمجتمع. ودعا، السلطات المصرية إلى تخفيف ازدحام السجون بالإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا بشكل عام، في غير قضايا العنف، وكبار السن والمرضى، الأكثر عرضة للإصابة.
وقال في مبادرته: «الإفراج عن السجناء رسالة تفتح الباب لانفراجة يوجبها الظرف الراهن للأزمة وما يبديه المصريون من تكاتف في أوقات المحن، كما يوجبه الحق في الحرية، لسجناء الرأي والحق في الحياة لكل السجناء».
وفي الجانب الطبي، أكد الحزب على «ضرورة تنفيذ أحكام القضاء بخصوص رفع بدل العدوى للأطباء لألف جنيه شهريا بدلا من 19 جنيها، وتشكيل لجنة تدير كل المؤسسات الصحية التابعة للجهات المختلفة، ولها كل السلطات في ضفر كل القطاعات، كهيئة واحدة، مواردها جميعا مخصصة لتلبية الاحتياجات العاجلة لمواجهة وباء كورونا».
وطالب أيضاً بـ «توفير مستلزمات الزراعة بأسعار مدعومة في الجمعيات الزراعية، وإلغاء غرامات الري، ووقف سداد السلف لمدة عام، مع إتاحة سلف بدون فوائد لتوفير مستلزمات الإنتاج».
ودعا لـ «إعفاء المواطنين لمدة 6 أشهر من فواتير المياه والكهرباء والغاز لحاملي بطاقات التموين، وكل من قل دخله عن 4 آلاف جنيه شهريا، إضافة إلى الإعفاء لمدة عام من سداد أقساط القروض البنكية لكل من لم يتجاوز قيمة القرض 250 ألف جنيه، وبدون أعباء إضافية، ومد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل فئات السكان».
ولفت إلى» إمكانية تمويل المطالب التي قدمها من مخصصات الـ 100 مليار التي وفرتها الدولة لمواجهة آثار كورونا، صناديق التأمينات الاجتماعية وخاصة صندوق البطالة، وتبرعات رجال الأعمال والقطاع الأهلي».
وطالب بـ«رفع سقف ضريبة الدخل التصاعدية إلى 25٪ للشريحة الأعلى دخلا، وفرض ضريبة على الثروة العامة، لمرة واحدة، لمن يزيد دخله عن 100 مليون جنيه».

دار الإفتاء: يجوز تعجيل إخراج الزكاة لدعم الفقراء في مواجهة الوباء

يأتي ذلك في وقت دعا فيه محمد أنور السادات رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» إلى ضرورة تخصيص ميزانية طوارئ لوزارة الصحة لتغطية أي مستجدات قد تطرأ مستقبلا في إطار مواجهة انتشار وتفشي فيروس كورونا، على أن تشمل الميزانية تخصيص بدل العدوى اللائق لجميع الفرق الطبية ومعاملة من يتوفى من العاملين منهم معاملة شهداء الجيش والشرطة.
وأوضح أن طلبه «يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وعلى رأسها وزارة الصحة والتكاليف التي تتكبدها لمواجهة فيروس كورونا ومكافحة انتشاره وتوعية المواطنين بالطرق المبسطة لمواجهته والتضحيات التي يقوم بها العاملون في قطاع الصحة من الأطباء والممرضين والمسعفين وغيرهم». وبين أن « رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قد أشار مسبقا إلى أن موازنة وزارة الصحة عن العام المالي 2020/2021، من المقرر أن تشهد زيادة بنسبة 100٪ وهذا مقارنة بمخصصات موازنة العام المالي الجاري، وهو أمر جيد لكن ربما نتفاجأ بمستجدات قد لا تكون في الحسبان خصوصا وأن الأجواء الصحية في العالم كله أصبحت حاليا غير مطمئنة».
ودعا السادات البرلمان إلى ضرورة «مراعاة ذلك حين تتم مناقشة الموازنة العامة للدولة خلال الأيام المقبلة حتى تكون لدي وزارة الصحة الجاهزية والاستعداد الكامل لمواجهة أي مستجدات قد تطرأ بما يحافظ على سلامة وصحة المصريين».
إلى ذلك، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تعجيل إخراج  الزكاة في هذه الآونة التي تمر بها مصر وبلاد العالم جراء انتشار وباء فيروس «كورونا»، وقوفًا مع الفقراء، وسدًّا لفاقة المحتاجين، وعملًا بالمصلحة التي تستوجب التعجيل كما ورد في السنة النبوية
وأضافت الدار في فتوى لها أمس الأربعاء، أن الشريعة الإسلامية جعلت كفايةَ الفقراء والمساكين هي أهم مقاصد الزكاة، وأن الفقراء جاءوا في صدارة مصارفها الثمانية للتأكيد على أولويتهم في استحقاقها. وأشارت الفتوى إلى أن الأصل في الزكاة ابتناؤها على مصلحة الفقراء وسدادها لفاقة المحتاجين حتى يتحقق المقصد التكافلي، ويحصل الاكتفاء الذاتي، وتظهر العدالة المجتمعية، وتقل الفوارق الطبقية، وتحل المشكلات الاقتصادية، وتزداد وفرة الإنتاج وتضعف نسبة البطالة؛ فترتقي بذلك أحوال الأمم والشعوب وتتوطد أسباب الحضارة.
وأضافت أن «ما يمر به العالم من كساد اقتصادي تبعًا للإجراءات الوقائية التي تتبعها الدول للحد من عدوى فيروس كورونا الوبائي ومنها مصر، أدى إلى ركود في معايش الناس وأرزاقهم، وزاد حالة الفقر ووسع هوة الفاقة وأكثر من مظاهر الحاجة، فاشتدت حاجة الفقراء والمساكين إلى أموال الزكاة لمواساتهم ونجدتهم، وهذا أدعى لاستنفار الأغنياء والواجدين إلى مد يد العون للفقراء والمحتاجين».
ولفتت إلى أن «الشريعة الإسلامية كان لها قدم السبق في إدارة الأزمات، وحل المشكلات، وسد الحاجات؛ وجعلت الزكاة في مال الغني مستحقة لمصارفها بمجرد حلول وقت أدائها؛ حتى لا يؤدي تأخيرها في يد المزكي إلى الإضرار بالفقير، لكنها في الوقت نفسه أجازت تعجيل إخراج الزكاة إذا اقتضت المصلحة ذلك؛ كما هو الحال في أزمنة المجاعات والأوبئة والحروب».
وأضافت أن «في هذه الأحوال، أكدت الشريعة على زيادة ثواب النفقة وعظم أجر الصدقة ومضاعفة ثواب الزكاة، وإنه كلما عظمت الفاقة واشتدت الحاجة وقوي الكرب، كان العطاء أجدى لدفع البلاء وكانت النفقة أجلب لرضوان الرب، فأحب النفقة إلى الله تعالى ما كانت أسدَّ لحاجة المحتاجين، وأثوبُ الزكاة ما كانت سببًا في تفريج كرب المكروبين، وإنما يعظم أجر الصدقة على قدر شدة الكرب والاحتياج للنفقة».
وأوضحت أن «جماهير الفقهاء أجازوا للمزكي تعجيل إخراج زكاة ماله قبل أوان محلها؛ رعاية لمصلحة مصارفها، ومنهم من نص على مشروعية تعجيلها في أوقات الأزمات».