‘);
}
حقّ الزوجة على زوجها في الفراش
لقد أعطى الإسلام المرأة حقوقًا كما أعطى للرجل حقوقاً، فقال -جلّ شأنه-: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)،[١]أي لهنّ من الحقوق الزوجيّة كما للأزواج؛ ولهذا كان ابن عباس -رضي الله عنهما- يتزيّن لزوجته كما تتزيّن له،[٢]ومن تلك الحقوق أيضًا حقّ الفراش كما سيأتي:
حقّ الزوجة في الفراش ثابتٌ في السنّة النبويّة
ومعنى حقّ الزوجة في الفراش أي حقّها أن يأتيها زوجها فيقضي وطرها،[٣] وهو حقٌّ ثابتٌ لها في الإسلام، قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: (يا عَبْدَ اللَّهِ، ألَمْ أُخْبَرْ أنَّكَ تَصُومُ النَّهارَ وتَقُومُ اللَّيْلَ؟ قُلتُ: بَلَى يا رَسولَ اللَّهِ، قالَ: فلا تَفْعَلْ، صُمْ وأَفْطِرْ، وقُمْ ونَمْ).[٤]
(فإنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وإنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وإنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا)،[٤]فينبغي على الزوج أن لا يجهد نفسه ولو في العبادة حتّى لا يضعف عن حقّ زوجته في الجماع.[٥]
‘);
}
حكم مطالبة الزوجة زوجها بحقّ الفراش
وقد تنوّعت أقوال الفقهاء على النحو الآتي:
- القول الأول
وهو قول الحنفيّة،[٦]والشافعيّة في أحد القولين،[٧] حيث قالوا: يحقّ للزوجة مطالبة زوجها بوطئها، ويجب على الزوج أن يجيبها لذلك؛ لأنّه حقٌّ لها كما هو حقٌّ له، وهو سببٌ لاستدامة العشرة بينهما، ويجبر الزوج على ذلك عند الحنفيّة مرّة واحدةً في الحكم، ويجب عليه فيما عدا تلك المرّة ديانة أي بينه وبين الله -تعالى-.[٨]
- القول الثاني
وهو المشهور من قولي الشافعية،[٩]حيث قالوا: لا يجب على الزوج جماع زوجته، وإنما يسحبّ له أن لا يُعرض عنها؛ حتّى لا يكون ترك جماعها سببًا في فسادها، فهو أحصن لها، ولذلك يكره له أن يعرض عن جماع زوجته.[١٠]
- القول الثالث
وهو قول الحنابلة، حيث قالوا: يجب على الزوج أن يطأ زوجته في كلّ ثلثٍ من السنة، أي كلّ أربعة أشهر مرّة إن لم يكن له عُذر؛ لأنّ النكاح شُرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر عنهما، فهو يدفع ضرر الشهوة من المرأة، كما يدفعه عن الرجل، فيكون الوطء حقًّا للزوجين لا لأحدهما دون الآخر.[١١]
- القول الرابع
وهو قول المالكيّة، حيث قالوا: يجب على الزوج أن يجامع زوجته إذا لم يكن هناك مانعٌ يمنعه من جماعها،[١٢]والراجح عند المالكيّة أنّها إذا شكت قلّة جماعه لها فإنّه يُقضى لها بليلةٍ في كلّ أربع ليال، لأنّ الزوج إذا شكا من قلة جماع زوجته فإنّه يُقضى له عليها بما تطيقه.[١٣]
تأدية حق الفراش للزوجة سببٌ في إعفافها
وعمومًا فإنّه ينبغي على الرجل أن يتزيّن لزوجته كما تتزيّن له بما يليق بكلّ واحد منهما، وأن يقلّم أظافره، ويستاك، ويزيل الدرن عن جسمه، ويتطيّب قبل جماع زوجته، وعليه أن يتنبّه للأوقات التي تحتاجه فيها زوجته، وأن يلجأ للعلاج إذا أصابه مرضٌ يمنعه من جماع زوجته، فإنّ هذا كلّه يؤدي إلى إعفاف زوجته.[١٤]
المراجع
- ↑سورة البقرة، آية:228
- ↑شمس الدين القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، صفحة 123. بتصرّف.
- ↑مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 35. بتصرّف.
- ^أبرواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمرو، الصفحة أو الرقم:5199، صحيح.
- ↑ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، صفحة 299. بتصرّف.
- ↑علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع، صفحة 331. بتصرّف.
- ↑ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، صفحة 299. بتصرّف.
- ↑علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع، صفحة 331. بتصرّف.
- ↑ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، صفحة 299. بتصرّف.
- ↑ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج، صفحة 440. بتصرّف.
- ↑منصور البهوتي، كشاف القناع، صفحة 87. بتصرّف.
- ↑ابن جزي الكلبي، القوانين الفقهية، صفحة 141. بتصرّف.
- ↑أبو بكر الكشناوي، أسهل المدارك، صفحة 128. بتصرّف.
- ↑شمس الدين القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، صفحة 124. بتصرّف.