وأعرب مجلس الوزراء عن ثقته في أن الاتفاق سيشكل رافدا من روافد السلام والاستقرار يدعم طموحات شعوب المنطقة ويعزز من سعيها الحثيث لتحقيق الرخاء والتقدم كونه يمهد الطريق نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والمعرفية والاستفادة من الفرص والإمكانات التي يحظى بها الجانبان للإسهام في صياغة مستقبل أكثر إشراقا يقوم على التفاهم والتعاون المشترك والاحترام المتبادل.

وتعد معاهدة السلام إطارا متكاملا لبناء علاقات إيجابية بين الدولتين على مختلف الأصعدة بما يسهم في إرساء دعائم السلم والأمن في المنطقة علاوة على تحفيز التعاون في المجالات الاقتصادية والعلمية.

وأشار المجلس إلى أن الاتفاق يعكس النهج الإماراتي القائم على الوسطية والتسامح وتغليب ثقافة الحوار وسيلة فعالة للتقارب وإحلال السلام عبر ترسيخ المبادئ والقيم الإنسانية النبيلة، التي يأتي في مقدمتها التفاهم والتعايش.

ويقوم الاتفاق في جوهره على إفساح المجال للتعاون البناء لخلق المزيد من فرص النمو والتطوير ومواجهة التحديات القائمة في منطقة الشرق الأوسط على أسس التعاون بما يضمن تحقيق آمال الشعوب والأفراد في الحصول على حياة كريمة ومستقبل آمن.