أصدرت حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة، قرار “الحظر التام” لمدة 10 أيام، لمواجهة مخاطر تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد.
يُفرض الحظر التام اعتبارا من الجمعة ولمدة 10 أيام، بموجب قرار الحكومة الذي نشر في وقت متأخر ليلة الأربعاء.
ويستثنى جزئيا من الحظر أعمال شحن المواد الغذائية والمحال الغذائية الصغيرة والمخابز، على أن تعمل من السابعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت المحلي.
ويسمح للمواطنين التنقل على الأرجل فقط خلال ذات الفترة لمدة خمس ساعات.
وبرر وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني حميد عمر “الحظر التام” بعدم قدرة المؤسسات الصحية على استيعاب حالات تفشي الفيروس في ليبيا.
وأوضح وزير الصحة في مؤتمر صحافي الأربعاء أن “ليبيا لا تمتلك مؤسسات صحية قادرة على استيعاب الضغط الذي يمكن يتسبب به انتشار الوباء”، محذرا من الوصول إلى “الحالة الإيطالية” الحرجة في حال عدم الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي.
وأضاف “الوضع الصحي ليس سيئا جدا في ليبيا، وليس مطمئنا كذلك، وبالتالي نحتاج التزام ووعي أكبر من المواطنين، لتخطي مرحلة صعبة في الأسبوع الرابع من انتشار الوباء في ليبيا”.
سجلت ليبيا 48 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، من بينها 11 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة، بحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي).
ولا يسري الحظر التام على المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الموالية للمشير خليفة حفتر شرق ليبيا والتي سجلت فيها فقط أربع حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد.
وحددت السلطات الموازية شرق ليبيا الحظر بشكل جزئي لمدة 12 ساعة من السابعة مساء وحتى الساعة السابعة صباحا يوميا.
هذا ودعت الأمم المتحدة ودول غربية وعربية طرفي النزاع في ليبيا الى وقف فوري للأعمال القتالية لمواجهة خطر تفشي الوباء في البلاد، لكن أيا من هذه الدعوات لم تلق استجابة مع استمرار التصعيد العسكري بين طرفي النزاع.
وتشهد ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، نزاعاً مسلحاً منذ عام بين قوات المشير خليفة حفتر الرجل القوي في الشرق الليبي من جهة، والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني ومقرّها طرابلس من جهة أخرى.
وتقول الأمم المتحدة أن المئات قتلوا وشُرد أكثر من 200 الف منذ شن حفتر هجومه في محاولة للسيطرة على طرابلس في نيسان/أبريل من العام الماضي.
© 2020 AFP