“حمس” ترفض المصادقة على قانون العقوبات

رفضت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم المصادقة على مشروعي قانوني العقوبات والوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، وطالبت بضرورة تأجيلهما.

وبررت الكتلة البرلمانية قرارها بكون القانونين يتعلقان بقانون العقوبات مما يتطلب تشاورا موسعا من المتخصصين والمهتمين وأهل الرأي ضمن ظروف عادية، وباعتبار أن المواد المتضمنة في المشروعين لا يكتسيان طابع الاستعجال.

وأضاف البيان أن القوانين سارية المفعول تستوعب الحالات المنصوص عليها في المشروعين ويمكن تكييفها لمعالجة الأقضية المستجدة، وأضافت الحركة أن الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد جراء جائحة كورونا يفرض التركيز والتجند الجماعي من أجل مكافحة الوباء.

كما بررت الحركة قرارها بالنظر أنه تم تأجيل ملف الإصلاحات، لا سيما الإصلاح الدستوري الذي يؤطر سائر الإصلاحات التشريعية والقانونية.

وكان أعضاء المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا بالأغلبية الساحقة، اليوم الأربعاء، على نصي قانوني الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما والعقوبات.