حملات المقاطعة..”سيناريو رعب” يربك الاحتلال

يعيش الاحتلال “الإسرائيلي” حالة من الخوف والهوس المستمر من تصاعد حملات المقاطعة “BDS” على منحنيات عدة، حتى وصلت ببعض خبراء الاحتلال إلى وصفها بـ”الأخطر من تهديد النووي الإيراني”.

هذه المخاوف التي دفعت بالاحتلال إلى تشكيل “خلايا أزمة”، دفعت بخبراء فلسطينيين تحدثوا إلى المطالبة بـ”ضرورة وضع رؤية واستراتيجية يمكن من خلالها الاستفادة من تصاعد هذه الحركة على مستوى العالم، وعدم استغلالها في التكتيك السياسي المرحلي فقط”.

تقرير سري
صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية العبرية نشرت، الاثنين، تقريراً سرياً أعدته وزارة مالية حكومة الاحتلال يتناول الأضرار المحتملة لحملات المقاطعة على الجانب الاقتصادي للاحتلال.

وبحسب التقرير، فإن المخاوف تنبع من “تراجع الصادرات الإسرائيلية، وتراجع الاستثمارات الأجنبية بشكل حاد، الأمر الذي يؤدي إلى عجز في ميزان المدفوعات”.

ويشير التقرير إلى أن خبراء الاقتصاد في قسم العلاقات الدولية في وزارة مالية الاحتلال، يؤكدون أن السيناريو المتطرف لنتائج حملات المقاطعة هو “انخفاض حاد في قيمة الشيقل، وتضرر سوق المال بشكل كبير، وارتفاع ديون الشركات الخاصة والعامة، وتراجع قدرة إسرائيل على تجنيد الاستثمارات”.

وبحسب تقديرات مالية الاحتلال، كما يوضح التقرير، فإن تحقق السيناريو المتطرف قد يكون نتاج نقطة تحول في الوعي وتغلغل القيم التي تطرحها حركات المقاطعة في الوعي الأوروبي، وتحولها إلى قاعدة قيمية ملزمة لدول العالم.

ويقول التقرير إن الوضع الراهن يمثل بداية تشكل هذا الوعي بفعل الجهود التي تبذلها منظمات غير حكومية، ويقوم على نشرها أناس لديهم تأييد شعبي.

وينقل التقرير عن وزير المالية السابق، يائير لابيد، قوله إنه في حال عدم التوصل لتسوية سياسية سيتراجع التصدير للاتحاد الأوروبي وتتوقف الاستثمارات، وتوقع أن تتراجع الصادرات بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليار شيقل سنوياً (قرابة 5 مليارات دولار)، مشيراً إلى أن الضرر على الناتج القومي سيصل إلى 11 مليار شيقل سنوياً، ويؤدي إلى إقالة 9800 عامل.

غياب الرؤية
بدوره، يرى الدكتور بلال الشوبكي، أستاذ الفلسفة والعلوم السياسية في جامعة الخليل جنوب الضفة الغربية، أنه “يتعذّر حتى اللحظة الجزم بأنّ الفلسطينيين يمتلكون رؤية واستراتيجية لمقاطعة الاحتلال ومنتجاته”.

ويقول إنه “حتى يتسنّى لنا القول إنّ الفلسطيني يمتلك رؤية واستراتيجية، لا بدّ من أن تُفرد القوى السياسية كحركات وأحزاب وكمؤسسات حكومية مساحة واسعة من طاقتها المالية والإعلامية والسياسية لبرنامج متكامل”.

ويضيف بالقول: “ما تقوم به هذه الأطراف كجهد لدعم حملات المقاطعة يمكن تصنيفه كسلوك انفعاليّ آنيّ مترافق مع الإضاءة على آلة الاحتلال العسكرية، وبغياب هذه الآلة تتلاشى هذه الحملات رويداً رويداً”.

ويطالب الشوبكي بضرورة أن يكون هناك “مؤسسات يُقتدى بها في هذا المجال، لا أن يطالب المواطن بالمقاطعة فيما لا تتورّع الجهات الحكومية عن الوصال”.

إلا أن الدكتور واصل أبو يوسف، الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، يرى أن “حركة المقاطعة للاحتلال BDS تقوم على رؤية واضحة تدفع باتجاه تحقيق الحقوق الوطنية”.

ويرى أن “هذه الرؤية تأتي من منطلق الاستراتيجية التي تقوم عليها حملة المقاطعة، التي تضم في إطارها الهيئات والمؤسسات الشعبية والتضامنية الدولية”.

انعكاسات التبني الرسمي
وحول ما تضمنه بيان المجلس المركزي الفلسطيني في جلسته الأخيرة من تبنيه لدعم حركة المقاطعة، يرى الدكتور أبو يوسف، أن هذا دليل على تعزيز الرؤية الفلسطينية تجاه هذا النشاط لمواجهة الاحتلال.

وحول المخاوف من محاولة استخدام النتائج المتحققة لحملات المقاطعة في نطاق “المناورة السياسية”، يرى أبو يوسف أنه عندما يتم الالتفاف من قبل كافة الفصائل ومكونات المجتمع الفلسطيني حول حركة المقاطعة فإن هذا الشيء يمثل تدعيماً لها، وليس استغلالها في اتجاه المناورة فقط.

وفي تعقيبه على ذلك، يرى الدكتور الشوبكي، أن “هناك نوعين من دعاة المقاطعة، يعانون من ذات المشاكل اللوجستية والاستراتيجية، لكنّهم يعانون أكثر من تناقض الرؤى، وهناك انقسام ما بين مقاطعة تامة لكل منتجات الاحتلال، وهناك مقاطعة تقتصر فقط على منتجات المستوطنات”.

ويتساءل الشوبكي، بالقول: “المجلس الوطني الفلسطيني الذي يريد تبنّي حملات المقاطعة، هل سيتبنّاها كما النّوع الأول، الذي يرى الاحتلال جسماً واحداً ولا يميّز بين منتج المستوطنات ومنتج المدن المحتلة؟ أم سيتبنّاها كما النوع الثاني الذي يختزل المشكلة في منتجات المستوطنات؟”.

ويتابع بالقول: “الإجابة حتماً تحيلنا إلى ضرورة الإجابة عن أسئلة جوهرية في المشهد الفلسطيني وأهمّها؛ أيّ فلسطين نريد؟ حينها يمكن البحث في رؤية فلسطينية واستراتيجية يتبنّاها المجلس الوطني، قد تفضي إلى نتيجة ما، أما والحال على ما هو عليه، فإن هذا التبنّي من القيادة السياسية لمنظمة التحرير سيخدم مشروعاً واحداً هو مشروع حلّ الدولتين الذي لا يحظى بأغلبية في المجتمع الفلسطيني”.