واعتبر النواب في أحاديث خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “سقوط محمود عزت بمثابة بداية النهاية الحقيقية للجماعة المارقة، باعتباره العقل المدبر للتنظيم، والمخطط لمختلف الأعمال الإجرامية التي ارتكبها الجماعة الإرهابية”.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، القبض على القيادي الإخواني، بعد 7 سنوات من القبض على المرشد السابق للجماعة محمد بديع، في أغسطس 2013.

وقالت الوزارة في بيان حصلت “سكاي نيوز عربية” على نسخة منه، إنه تم العثور على عزت في شقة سكنية بمنطقة التجمع الخامس شرقي القاهرة.

وحسب البيان، فقد “عثرت أجهزة الأمن على أجهزة حاسب آلي وهواتف محمولة وبرامج مشفرة، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية” في الشقة.

وذكر بيان وزارة الداخلية: “وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسؤول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا، وكرا لاختبائه، رغم الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم على الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن“.

وأكد بيان وزارة الداخلية أن عزت يعد “المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني الإرهابي، والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013، وحتى ضبطه“.

وأوضح أنه أشرف أيضا على كافة أوجه النشاط الإخواني الإرهابي، منها الكتائب الإلكترونية الإخوانية التي تتولى إدارة حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة، وإدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالي له وتمويل كافة أنشطته من خلال عناصره بالخارج.

إضعاف قدرة وتأثير التنظيم

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، اللواء كمال عامر، في حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن القبض على عزت يمثل “ضربة أمنية قوية، سيكون لها تأثير سلبي كبير على التنظيم الإخواني”.

وأضافت: “سقوط عزت يضعف بشكل كبير تنظيم الإخوان، لما له من تأثير معنوي كبير على صفوف الجماعة“.

وشدد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي على أن القبض على القيادي الإخواني “يحبط دعاوى التنظيم المتكررة بأنه خارج البلاد”، مؤكدا أن سقوطه يعد “نجاح كبير للأجهزة الأمنية المصرية التي كانت له بالمرصاد”.

وتابع: “تنظيم الإخوان الإرهابي دأب منذ إقصائه من الحكم على التربص بالبلاد، والعمل على تشويه الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع، والزعم المستمر بأنه سيعود للحياة السياسية”.

الشعب “أدرك الحقيقة”

من جانبه، أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بـمجلس النواب المصري، اللواء يحيى كدواني، أن سقوط القائم بأعمال المرشد العام مثّل “صدمة كبيرة للإخوان في الداخل، وللتنظيم الدولي للجماعة في الخارج، حيث سيسهم القبض عليه في الحد كثيرا من تأثير وقدرة الجماعة”.

وأضاف: “سقوط عزت ضربة قاصمة لتنظيم الإخوان، ستحدث إرباكا داخل صفوفه وفشل جميع مخططاته الإرهابية”.

ونوه كدواني إلى أن “القبض على العقل المدبر للجماعة، يعكس قوة أجهزة الدولة الأمنية التي كانت وستظل في حالة استنفار كامل لمواجهة الإرهابيين، ولديها الجاهزية الكاملة لردع الخارجين عن القانون، والحفاظ على أمن البلاد”.

وتابع: “الشعب المصري أصبح يعي جيدا أن تنظيم الإخوان لا يعمل لصالحه، وما يطلقه من شعارات زائفة ليس القصد منها صالح مصر ورفعة الإسلام، لكن إحداث الفرقة والفتن الطائفية والدينية”.

واستطرد قائلا: “التنظيم الدولي للإخوان أساء للإسلام والمسلمين، ويساهم بشكل أساسي في تمويل العمليات الإرهابية في عدد من دول العالم”.

صدمة مربكة

أما النائب أحمد حلمي الشريف، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر (صاحب الأغلبية النيابية)، فقد اعتبر سقوط عزت بمثابة “النهاية الحقيقية للجماعة المارقة؛ كونه المخطِط لمختلف الأعمال الإرهابية والإجرامية التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية”.

وأوضح الشريف في بيان حصل موقع “سكاي نيوز عربية” على نسخة منه، أن القبض على عزت “أحدث فزعا كبيرا داخل صفوف الجماعة في مصر وخارجها”.

وتابع: “ما جرى يعتبر ضربة موجعة وهزيمة كبيرة للتنظيم الدولي للإخوان، خاصة أن عزت كان العقل المدبر لكل الجرائم التي قام بها تنظيم الإخوان عقب القبض على المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع”.

وكانت أبرز العمليات التي أشرف عليها عزت، وفقا لبيان وزارة الداخلية، اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات في 2015، واغتيال العميد وائل طاحون عام 2015، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد الأسبق زكريا عبد العزيز في 2016، وحادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام في 2019، التي أسفرت عن مقتل 20 شخصا وإصابة 47 آخرين.

وحكم على عزت مرتين بالإعدام ومثلهما بالسجن المؤبد في قضايا مختلفة، كما أنه مطلوب على ذمة قضايا أخرى تتعلق جميعها بأنشطة إرهابية.