وربطت دول الترويكا واللجنة الرباعية، في بيان الأحد، بين نجاح العملية واستئناف المساعدات وتمويلات التنمية التي تم تعليقها احتجاجا على الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، والتي أنهت الشراكة التي كانت قائمة بين المدنيين والعسكريين منذ سقوط نظام عمر البشير في أبريل 2019.
وخلال حفل تدشين مرحلة الاتفاق النهائي، الذي أقيم في الخرطوم، الأحد، وسط حضور دولي كبير، أكد البرهان التزام المؤسسة العسكرية بالخروج النهائي من العملية السياسية، وقال إن المؤسسة العسكرية لن تخذل الشعب السوداني ولن يكون لها أي دور في السلطة المدنية المقبلة.
من جانبه، شدد محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، على الالتزام بإنهاء الوضع الراهن وتشكيل سلطة مدنية كاملة، والوصول إلى جيش مهني قومي واحد.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تعميم صحفي، الاثنين، إن المنظمة ملتزمة بدعم الجهود الرامية لاستئناف المسار المدني في السودان، مشددا على أهمية الدعم الدولي المنسق في إطار الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد.
دعم العملية الحالية
من جانبها، أكدت النرويج والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، في بيان مشترك، دعمها القوي للعملية الحالية، معتبرة أنها تشكل الأساس نحو تشكيل حكومة جديدة بقيادة مدنية تقود السودان خلال فترة انتقالية تتوج بالانتخابات.
ودعت الدول الموقعة على البيان جميع الأطراف للانخراط في العملية وتركيز الجهود لاستكمال المفاوضات والوصول لاتفاق سريع لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية الملحة في السودان.
وأشارت إلى أن نجاح العملية يعتبر أمرا أساسيا لفتح استئناف المساعدات الدولية والاستثمار وتعميق التعاون بين حكومة السودان والشركاء الدوليين.
وعلقت الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الدولية، مساعدات وتمويلات تنموية بمليارات الدولارات، وأوقفت تعهدات بشطب الجزء الأكبر من ديون البلاد البالغة 64 مليار دولار.
وفي ظل الأزمة الحالية يعيش السودان اوضاعا أمنية واقتصادية بالغة الصعوبة حيث أدت الاحتجاجات الرافضة لإجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر والمستمرة لأكثر من عام إلى مقتل 122 شخصا حتى الآن.
مساع إلى اتفاق نهائي
وتهدف المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان للوصول إلى اتفاق نهائي لنقل السلطة للمدنيين وحل الأزمة التي تعيشها البلاد لأكثر من عام.
وستناقش الأطراف المدنية المشاركة في الاتفاق الإطاري الموقع مع الشق العسكري في الخامس من ديسمبر 2022، في هذه المرحلة 5 قضايا تشمل العدالة وإصلاح الجيش والأجهزة الأمنية وإتفاق السلام الموقع في أكتوبر 2021، إضافة إلى إصلاح الأجهزة العدلية وتفكيك منظومة تمكين وفساد النظام السابق الذي حكم البلاد 30 عاما بغطاء من تنظيم الإخوان.
وقالت أسماء محمود محمد طه، ممثلة القوى المدنية، إن الاتفاق النهائي سيشمل كافة القضايا ويستند إلى نصوص الاتفاق الإطاري.
وأكدت القوى المدنية أن من غير التفكيك الكامل لمنظومة تمكين وفساد نظام الإخوان وتوحيد الجيش السوداني وتحقيق العدالة لن تحقق عملية الانتقال النجاح المطلوب.