وقال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، لقد أحلنا منذ بداية العام 876 شخصا على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ونفذنا 48 عملية أمنية استباقية تم خلالها القضاء على 9 عناصر.

وتابع الوزير خلال جلسة استماع أمام لجنة الأمن والدفاع في البرلمان تمكنت الوحدات الأمنية منذ بداية السنة وبدعم من المؤسسة العسكرية من الكشف عن 33 خلية تكفيرية واعتقال 1020 شخصا بتهمة الاشتباه في انتمائهم لتنظيمات إرهابية، في مختلف أنحاء البلاد. إلى جانب الكشف عن مخابئ لصنع المتفجرات بالمرتفعات الغربية، على حدود مع الجزائر.

مشيراُ إلى أن التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة غيرت خلال سنة 2020 استراتيجياتها مستغلة انشغال الدولة وتركيزها على مجابهة وباء كورونا.

وتعاني تونس منذ العام 2012 من تنامي نشاط الجماعات الإرهابية في الجبال الغربية وداخل المدن.

الحل الأمني ليس كافياً

ويرى الصحفي التونسي، عبد الستار العايدي، أن حصيلة العام الحالي ليست بعيدةً عن حصيلة الأعوام القليلة الماضية، على مستوى تفكيك الخلايا والاعتقالات، إلا أنه نلاحظ نجاحا واضحا للأجهزة التونسية في العمليات الاستباقية، التي جنبت البلاد الكثير من الكوارث التي عشناها خلال بين 2013 و2015، عندما أصبحت العمليات الإرهابية تضرب في قلب المدن وفي المراكز السيادية والسياحية.

ويضيف العايدي في حديث لسكاي نيوز عربية: “هذه النجاحات الأمنية لا يمكن وحدها أن تكون ناجعة في مواجهة هذه الجماعات المتطرفة، فالوضع السياسي غير المستقر في تونس والأزمة الاقتصادية وتشتت السلطة، كلها عوامل تدفع بالوضع العام للتوتر وتوفر البيئة المناسبة لهذه الجماعات كي تنشط وتجند عناصر جديد خاصة من فئة الشباب. إلى جانب وجود طرف سياسي فاعل في السلطة وهو حركة النهضة مازال لم يحدد بدقة موقفه من الإرهاب، بإعتباره متحالفاً مع أطراف داخل البرلمان متهمة بتمجيد الإرهاب والدفاع عن عناصره.”

من جانبها ترى الباحثة في المركز التونسي للبحوث والدراسات حول الإرهاب، إيمان قزارة، أن “تغلغل الظاهرة الإرهابية في المجتمع سواء من خلال الخطاب أو العنف، يطرح الكثير من الملاحظات حول فشل سياسة الدولة تجاه الشباب وفشل النظام التعليمي الذي أدى إلى تفاقم العاطلين من خريجي الجامعات التونسية”.

 وتقول قزارة:” إن الحلّ الأمني سيحد من العنف لكنه لن يؤدي إلى القضاء على الظاهرة الإرهابية، فنحن إزاء تنظيمات مُهيكلة ومنظّمة وتعتمد على السرية ولها أجنحة متعددة كالجناح الإعلامي والعسكري والدعوي وتملك شبكة من العلاقات الداخلية والخارجية. بالموأزاة مع الحلول الأمنية يجب فهم كيفية تشكّل هذا التنظيمات والخلايا ومسار بناء الشخصية الإرهابية، وهذا الذي دفعنا لإنشاء المركز التونسي للبحوث والدراسات حول الإرهاب لتحليل وتفكيك الحالة الإرهابية التونسية على المستوى التنظيمي والميداني والفكري.”

كابوس العائدين

إلى جانب المخاطر التي يشكلها الإرهاب المحلي تخشى تونس من عودة آلاف المقاتلين الذين يحملون جنسيتها، والذين التحقوا بين 2011 و2015 بالجماعات الإرهابية في سوريا وليبيا والعراق، ولاسيما بتنظيم داعش، خاصة بعد أن دفعت تركيا بالمئات من هؤلاء نحو ساحة الحرب الليبية منذ أشهر.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد كشف في أغسطس الماضي عن “وصول 10 ألاف مقاتل إلى ليبيا، بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية”.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع التونسي أن بلاده ضاعفت “الحيطة والحذر”، بعد رصد تصاعد في وتيرة محاولات التسلل من ليبيا. وقال الحزقي في تصريحات صحافية في 18 يوليو الماضي، إن المخاوف التي تثار بشأن الحدود التونسية مردها “الوضع الخطير والاستثنائي في ليبيا التي توجد بها حرب وتدفق كبير للمرتزقة والسلاح”. وبين أن “هذا الوضع جعل تونس تضاعف من الحذر والحيطة بانتشار الجيش الوطني على طول الحدود”.

وخلال السنوات الماضية، أثار ملف المقاتلين التونسيين في سوريا والعراق وليبيا، وطريقة التعامل مع عودتهم، جدلا واسعا. ويكشف تقرير فريق خبراء الأمم المتّحدة حول استخدام المرتزقة، المنشور في يوليو 2015، عن وجود أكثر من 5000 تونسيّ في ساحات الحرب المختلفة.

وفي هذا السياق يقول رافع الطبيب، أستاذ العلوم الجيوسياسية والعلاقات الدولية، إن جهود مكافحة ظاهرة المرتزقة الذين كانوا ضمن الجماعات الإرهابية لا يمكن أن تنهض بها دولة لوحدها بل هي مجهود دولي متكامل، يعتمد على التنسيق الأمني والإستخباراتي الدقيق والأهم على إراد حقيقية لمكافحة الإرهاب.”

ويتابع الطبيب:” للأسف في الحالة التونسية الراهنة تصدم هذه الجهود بسياسات دول العبور، وأساساً ليبيا وتركيا، حيث مازالت تركيا وجزء كبير من القوى المسيطرة في الغرب الليبي يصران على لعب ورقة المقاتلين الأجانب في الضغط وحتى الإبتزاز السياسي، كما حصل في الحالة التركية مع أوروبا، حيث حول أردوغان هؤلاء المقاتلين الذين تجمع عدد كبير منهم في تركيا بعد هزائمهم في سوريا، إلى أوراق أمنية يضغط بها على نزرائه الأوروبيين كي يفك عنه الضغط في مناطق أخرى وفي ملفات اقتصادية عالقة.