ورغم إجرائها في ظل ظروف اقتصادية متأزمة، إلا أن محللين تونسيين قالوا لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن خلو الانتخابات من حركة “النهضة” يعني السير المستقيم في اتجاه الإصلاح السياسي الذي بدأه الرئيس قيس سعيد بقرارات “25 يوليو” قبل عام ونصف.

وفتحت لجان الاقتراع أبوابها صباح الأحد أمام ما يزيد عن 7 ملايين ناخب، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي يتنافس فيها 262 مرشحا، بينهم 64 امرأة، على 131 مقعدا.

وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مساء الأحد، إن النسبة المؤقتة للإقبال على التصويت بلغت 11.15 في المئة.

الفصل الأخير

المحلل السياسي التونسي، محسن الجليدي، يتفاءل بالانتخابات، التي يقول إنه رغم إجرائها في ظل أجواء استثنائية، تشهد حالة من التوتر على وقع تراكمات سياسية واقتصادية، لكنها “خطوة محورية لاستكمال خارطة الطريق السياسية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، واستهدفت إقرار منظومة إصلاح شاملة في البلاد”.

وبعد انتهاء الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية وإعلان نتائجها، من المفترض أن تدخل تونس مرحلة من الاستقرار السياسي، فيما سيبدأ البرلمان الجديد ممارسة مهام عمله، ويسعى إلى إنجاز كافة المهام الموكلة إليه في أسرع وقت، بحسب الجليدي.

وفي تقديره، فإن الانتخابات هذه المرة “تكتب الفصل الأخير في تاريخ جماعة الإخوان، وتغلق الباب أمام كافة محاولاتها العودة إلى المشهد السياسي في الوقت الراهن”.

انطلاق الجمهورية الجديدة

هذه الانتخابات “تمهد للانطلاق الفعلي للجمهورية الجديدة التي أرستها مبادئ 25 يوليو التصحيحية”، حيث “ستكون نهاية حقيقية للعشرية التي حكمت حركة النهضة فيها البلاد، وشهدت معدلات تاريخية من الفساد”، بتعبير الجليدي.

ولدعم هذه الانطلاقة، يأمل أن يستجيب التونسيون لدعوات المشاركة الفعالة في الانتخابات على مدار يومين، لقطع الطريق أمام دعاة الفوضى ومنعهم من الوصول إلى غايتهم.

كلمة النهاية

يشارك المحلل السياسي التونسي، بسام حمدي، مواطنه الجليدي في نفس التوقعات والآمال، بأن تكون هذه الانتخابات التشريعية، متممة للمسار السياسي الذي أعلنه قيس سعيد، وإنهاء وجود الإخوان في الحكم.

وتوقع حمدي أن تكون الانتخابات هي “كلمة النهاية للفوضى السياسية التي عانتها تونس خلال 10 سنوات من حكم حركة النهضة”.

ووفق “خارطة الطريق” التي أعلنها الرئيس التونسي يوم 25 يوليو 2021، فإن الانتخابات تجرى بعد وضع قانون جديد للانتخابات، وسبقتها مراحل تخص حل البرلمان الذي سيطرت عليه حركة النهضة، وإعادة تشكيل الحكومة، ووضع دستور جديد، إضافة لإصلاحات قضائية واقتصادية.

وجاءت هذه الإجراءات التي وصفت بـ”التصحيحية”، بعد سلسلة من الاحتجاجات الشعبية على حكم حركة النهضة الإخوانية للبلاد منذ عام 2011، واتهامات لها بإعلاء مصلحة التنظيم الإخواني على مصلحة تونس، وبالفساد السياسي والمالي ونشر الإرهاب.

وإلى جانب خسائرها السياسية، تواجه قيادات حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، محاكمات قضائية بتهم دعم الإرهاب وتسفير الشباب التونسي لمناطق الصراع وغسيل الأموال، وتهم أخرى..