عمان-الغد- في الوقت الذي جدد فيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في خطاب العرش الذي افتتح به الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر أمس دعوته لشراكة فاعلة مع القطاع الخاص أكد خبراء أن تطبيق هذا الأمر ما يزال يقتصر على نطاق ضيق فيما أشار آخرون إلى أن الشراكة بين القطاعين تحتاج لإعادة نظر.
وأكد الخبراء أن الرؤية الملكية بتطبيق الشراكة الفاعلة بين القطاعين تحتاج إلى خطوات عملية على أرض الواقع لا سيما في ظل الحاجة إليها وسط جائحة كورونا.
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه جلالة الملك “المطلوب في هذا الظرف الاستثنائي واضح، وقد أشرنا إليه في تكليفنا للحكومة، وجميعكم على معرفة تامة بحجم المسؤوليات الملقاة علينا جميعاً، فالأولوية في التعامل مع جائحة كورونا، هي صحة المواطن وسلامته، وكذلك الاستمرار في حماية الاقتصاد الوطني، وهذا يستدعي وضع الخطط وبرامج العمل والقرارات المدروسة القابلة للتطبيق وشراكة فاعلة مع القطاع الخاص”.
ويكتسب خطاب العرش لهذا العام، أهمية خاصة لأنه يأتي مع بداية عمل مجلس نيابي وحكومة جديدين، وفي ظرف استثنائي يرتبط بأزمة جائحة كورونا، حيث وضع جلالة الملك الجميع أمام مسؤولياته في العمل بروح الفريق.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية ادامة للطاقة والبيئة والمياه د. دريد محاسنة إن “الشراكة في مجال الطاقة بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة تحتاج إلى إعادة نظر وتطوير خصوصا في ظل توقف عدد من مشاريع استراتيجية في القطاع كان يؤمل منها ان تزيد من توفير الطاقة والاعتماد على الذات”.
وفي هذا الخصوص بين محاسنة أن هناك عددا من القضايا الاساسية التي كان يؤمل منها أن تقلل من كلف الطاقة بالنسبة للعديد من القطاعات مثل ادخال الطاقة المتجددة على قطاع المياه خصوصا في مجال الضخ والذي تكلف قرابة 200 مليون دينار سنويا، غير ان ذلك لم يتم.
وفي الوقت ذاته بين محاسنة أنه تم رفع الرسوم والضرائب على السيارات الكهربائية والهجينة العام الماضي على خلاف ما كان منتظرا بأن تسهم هذه السيارات بخفض نسب استهلاك الوقود.
كما أوقفت مشاريع الجولة الثالثة من الطاقة المتجددة رغم انه تم اعطاؤها أسعارا متدنية جدا كما أوقف مشروع تخزين الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة ومشاريع الطاقة التي تزيد على 1 ميغاواط وغيرها من المشاريع في القطاع.
وقال استشاري في مجال النقل والمرور في شركة انجيكون حازم زريقات إنه ربما تكون من أنجح تجارب الشراكة في قطاع النقل في الأردن هي في مطار الملكة علياء الدولي.
أما في مجال النقل العام للركاب، فقد اقتصرت الشراكات بين القطاعين العام والخاص لغاية الآن على ملكية القطاع العام لحصص من شركات نقل أو اتباع نماذج مختلفة في شراء الحافلات وتشغيلها مثلما حدث في تجربة “باص عمّان”.
وبين أن هنالك مجالا واسعا للاستفادة من الشراكات الحقيقية بين القطاعين العام والخاص لتطوير منظومة النقل ولتنفيذ مشاريع في المدن الذكية.
ولفت إلى أن تلك الشراكات تتطلب بعض التعديلات على التشريعات الناظمة لقطاع النقل، كما أنها تتطلّب تهيئة الجهات المعنية بتنظيم هذا القطاع للدخول في عقود وشراكات من نوع جديد.
وفي النقل العام بالتحديد بين أن الأمر يتطلب تخصيص مبالغ للدعم أو لتوفير مبالغ مضمونة للإيرادات مثلا لجعل هذه الشراكات أكثر جاذبية للقطاع الخاص.
وقال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د.ماهر مدادحة إن “جلالة الملك دائما في خطاباته يتطرق لضرورة وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولكن للأسف التنفيذ يكون ضمن نطاق ضيق”.
وبين مدادحة أن أهمية الشراكة تأتي عندما تعجز الدولة على دعم مشاريعها ولذلك تلجأ لاستثمار رأس المال الموجود لدى القطاع الخاص، لافتا إلى أن اللجوء لا يكون إداريا فقط وإنما ماليا أيضا.
ورأى أن الشراكة مع القطاع الخاص لا تعني الخصخصة بمفهوم بيع المرافق بقدر ما هي الاستفادة من قدرات القطاع الخاص.
وبين مدادحة ضرورة أن تكون الحكومة منفتحة مع القطاع الخاص وتتجه إليه وخاصة عندما تتحدث عن تحفيز للاستثمار.
ورأى أيضا أن وحدة الشراكة بين القطاعين موجودة في وزارة المالية ولا يوجد بها جدية والأصل أن تكون في وزارة الصناعة والتجارة أو الاستثمار، وضمن دوائر اقتصادية تعمل على التنمية والتخطيط.
