خبراء يوضحون أهمية تثبيت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتمانى لمصر

بحسب الخبراء فإن تثبيت تصنيف مصر عند مستوى B/B يؤكد استقرار الاقتصاد المصري وعدم التأثر الكبير جراء أزمة كورونا حتى الآن، وأن خطة الإصلاح الإقتصادي التي وضعتها مصر تسير بخطى ثابتة.

من ناحيته قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، إن تثبيت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند مستوى  B/B  على المدى الطويل الأجل والقصير، يعد شهادة بقدرة الاقتصاد المصري في الوقت الراهن على الصمود.

©
REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH

صندوق النقد الدولي يعلن عن مفاجأة بشأن الاقتصاد المصري

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك“، أن مصر إلى جانب بعض الدول القليلة في العالم تحافظ على نسبة نمو 2%، حسب تقرير صندوق النقد، وأن هذا يعني قوة الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر على مدار السنوات الماضية.

بشأن التوقعات المستقبلية، أوضح عبده أنه يصعب توقع معدلات العام المقبل خاصة في ظل عدم وجود علاج للفيروس حتى الآن، وهو ما يصعب معه توقع المدى الزمني لصمود للاقتصاد العالمي.

من ناحيته قال الدكتور محمد زكريا الخبير الاقتصادي المصري، إن نسبة النمو في مصر تحافظ على المؤشرات الإيجابية.

وعلى خلاف حديث رشاد عبده أوضح زكريا في حديثه لـ”سبوتنيك”، أنه من المتوقع أن تصل إيرادات السياحة في 2021 إلى نحو 17 مليار دولار، فيما يتوقع ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 6.1 مليار دولار.

وأوضح أن خطة الاقتصاد المصري تسير بخطى ثابتة، وأنها تسير الآن بنحو 80% في ظل أزمة كورونا، خاصة أن الوضع لم يتأثر بدرجة كبيرة في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في ظل أزمة كورونا.

ويعد التصنيف الائتماني من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس الرؤية المستقبيلة للاقتصاد في الدول بشكل عام، ويحدد قدرة الدولة على الاقتراض والسداد، ويصدر عدة وكالات دولية، أبرزها مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتمانى، و”فيتش” و”موديز”.

قبل أيام أعلن البنك المركزى المصرى، أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، انخفضت إلى 1.89% فى شهر مارس/آذار 2020 من 1.9% فى فبراير/شباط السابق له.

كما توقع صندوق النقد الدولي وصول معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في العام الجاري 2020، إلى نحو 2.8% ليصل العام المقبل إلى 4%.

وحسب تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن صندوق النقد الدولي يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 2% خلال العام الجاري.

جاءت التوقعات منخفضة عما كانت تخطط له الحكومة المصرية قبل أزمة كورونا حيث كانت تستهدف تحقيق نسبة 5.6% خلال العام المالي الجاري.