البلاد.نت- دعا خبراء في القانون، إلى التفكير في تعزيز الإطار القانوني، الذي يحكم علاقات العمل عبر إجراءات تتيح التعامل مع حالات الطوارئ، خلال الأزمات على غرار جائحة كوفيد-19.

وأكد المستشار في قانون العمل حبيب سي علي، خلال ندوة عن بعد، نظمها منتدى رؤساء المؤسسات، حول تسيير شؤون الموظفين عقب الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة، أن أرباب العمل يحتاجون إلى إطار قانوني لتسيير علاقات العمل خلال هذه الفترة.

واعتبر أنه من أجل الامتثال لهذه الأحكام وبالنظر إلى التأثير السلبي للوضع الاقتصادي على دخل شركاتهم، تحتم على أرباب العمل إجبار موظفيهم على أخذ إجازاتهم المتبقية أو أخذ إجازتهم السنوية مسبقا، وهو ما يعتبر إجراء مسموحا به في القانون الساري المفعول. مشيرا إلى أنه ليس من الممكن قانونيا فرض إجازة بدون أجر على الموظفين دون اتفاق مسبق بين الطرفين.

وفيما يتعلق بالأجور، اعتبر ذات المتحدث، أن تغيير أجور الموظفين على أساس وقت العمل الفعلي إجراء قانوني، موضحا أن أصحاب العمل ليسوا ملزمين بالالتزام بالأجور التي تم تحديدها مسبقا في عقد العمل، إذا تم تحويل العامل إلى نظام بدوام جزئي بسبب إجراءات الحجر.

ولدى تطرقه للبطالة الجزئية، أكد المستشار أن الجزائر لديها آلية لحماية الوظائف من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ عام 1994 لكنها غير مكيفة مع هذا النوع من الحالات.

وحول هذه النقطة أشار المحامي المساعد لدى مكتب (دي ال آ -بيبر افريكا) منير آيت بلقاسم، إلى أن أنماط هذه البطالة التقنية يجب أن تعتمد حاليا على المفاوضات الجماعية مع ممثلي العمال، مما سيمكن من تغطية جزء من الأجور خلال فترة التوقف عن النشاط. داعيا إلى مراجعة القانون الجزائري للتمكن من تغطية الجزء المتبقي من الأجر من طرف الدولة.

وبالنسبة للعمل عن بعد، دعا آيت بلقاسم إلى تحييين التشريع الحالي من أجل تحديد أفضل لحقوق وواجبات كل طرف لهذا النمط من العمل، موضحا أنه بالإضافة إلى مؤخرات العطل والعطل السنوية، يتعين على المستخدم فتح مفاوضات مع ممثلي العمال لاتخاذ قرارات بخصوص تسيير العمال (أجور وعطل وأوقات العمل والبطالة الجزئية وغيرها).

كما دعا إلى تسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية والقانونية لضمان ديمومة الشغل في هذا النوع من الأوضاع.

واعتبر أن “الأزمة النفطية منذ 2014 وعدم الاستقرار السياسي منذ 2019 ثم الأزمة الصحية لـ 2020 كشفت عن الإختلالات الداخلية وليست أسبابا في صعوباتنا الاقتصادية.

وأثناء تدخله في هذه الندوة المرئية عن بعد، دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سامي عقلي، إلى التضامن بين المستخدم والعمال، قصد إيجاد حلول ملموسة لمواجهة الظرف. مصرحا: “مقارنة بالعديد من البلدان لدينا هوامش مناورة قليلة في مجال الحفاظ على مناصب العمل وعلينا التأقلم من خلال إجراءات ملموسة”.