Lebanon
بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول
رصدت عدسة الأناضول مشاهد وقصص مروعة تعكس حجم المأساة في منطقة عكار شمالي لبنان، جراء انفجار خزان للبنزين، أسفر عن عشرات الضحايا.
قصص حزينة رواها أهالي الضحايا والجرحى، الذين كانوا يسعون إلى تأمين حاجتهم من الوقود قبل أن يقع الانفجار الكارثي.
وفجر الأحد وقع انفجار بخزان بنزين في بلدة التليل بمنطقة عكار، أدى إلى مصرع 28 شخصا وإصابة نحو 80 آخرين، وفق ما ذكره مصدر في الصحة اللبنانية للأناضول.
من بين القصص المروعة التي عاشها سكان المنطقة، ما رواه المواطن وليد إبراهيم، حيث أن اثنين من أشقائه يعتبران في عداد المفقودين، فيما أصيب ثالث بحروق جراء الانفجار.
وقال إبراهيم لمراسل الأناضول، أنه ما زال ينتظر خبرا عن شقيقيه المفقودين، ولا يعرف عنهما شيئا بعد.
وأضاف أن شقيقه الثالث أصيب أيضا بحروق، ولم يتمكن من إسعافه بعد، بسبب عدم وجود أماكن شاغرة في المستشفيات، نظرا إلى عدد الجرحى الكبير.
أما المواطنة فاطمة المحمد فلم تستطع حبس دموعها أثناء الحديث معها، بعدما أصيب زوجها بحروق بالغة.
وتحدث فاطمة عن نكبة كبيرة حلت بها، وبأولادها الأربعة بسبب إصابة زوجها بالانفجار، مشيرة أنهم أصبحوا من دون معيل لهم.
وأفادت بأنها تخشى على حياة أولادها جراء عدم تمكنها من تأمين الطعام والحليب الذي يحتاجونه يوميا.
بدوره، قال المواطن أحمد العويك، إن “ما حصل في عكار هو قتل جماعي للفقراء الذين توجهوا إلى خزان الوقود لتأمين حاجتهم من تلك المادة، لكنهم لم يكونوا يدركون أنهم سيُقتلون حرقا بالبنزين”.
ولفت في حديثه للأناضول، أن المأساة كبيرة جدا، والمستشفيات عاجزة عن استقبال ومعالجة الجرحى، نظرا للصعوبات اللوجستية وأعداد المصابين.
وتوجه إلى المسؤولين والنواب بالقول “أين أنتم من الجريمة التي حلت بنا؟”، مضيفا: “الكارثة ضاعفت المعاناة التي نعيشها بسبب فقدان الخبز والأدوية والوقود”.
ووقع الانفجار بخزان مُخبأ يحوي آلاف الليترات من البنزين، بعد اكتشافه من قبل مجموعة شبان في المنطقة، وتهافت المواطنين عليه لتعبئة الوقود، بحسب إعلام محلي.
ومنذ السبت تشهد مناطق لبنانية عدة مداهمات أمنية لمحطات وخزانات وقود يقوم أصحابها بإخفاء المحروقات (بنزين ومازوت) بغية احتكارها وبيعها بأسعار مرتفعة.
وبسبب أزمة اقتصادية طاحنة، يشهد لبنان منذ أشهر شحا في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، بسبب عدم توافر النقد الأجنبي الذي كان يؤمنه المصرف المركزي من أجل دعم استيراد تلك المواد.