دعت الأمم المتحدة، الإثنين، التونسيين إلى ضبط النفس، والامتناع عن العنف، وحل الخلافات بالحوار، وذلك في أعقاب انقلاب الرئيس قيد سعيد على المسار الديمقراطي، بإقالته الحكومة، وتجميده عمل البرلمان.
من جهته، دعا الاتحاد الأوروبي، الإثنين، إلى “احترام الدستور والمؤسسات وسيادة القانون في تونس”، مؤكدا أنه يتابع عن كثب آخر التطورات في البلد الأفريقي.
ومساء الأحد، أعلن الرئيس قيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
وعارضت أغلب الكتل البرلمانية قرارات سعيد، إذ اعتبرتها حركة النهضة “انقلابا” على الشرعية، وقالت كتلة ائتلاف الكرامة إنها “باطلة”، واعتبرتها كتلة قلب تونس “خرقا جسيما للدستور”، فيما أيدتها فقط حركة الشعب.