دعا تحالف الحد من التسلح
الأسترالي (AACC) الخميس، الحكومة الأسترالية،
إلى إنهاء تصدير السلع العسكرية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية
المتحدة، وذلك استجابة لقرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتعليق مبيعات
الأسلحة للبلدين الخليجيين بشكل مؤقت.
وبحسب ما أورده موقع منظمة
“”، قال التحالف الأسترالي؛ إن هذه الدعوة تستند إلى
وجود خطر كبير، يتمثل في استخدام هذه الأسلحة، لارتكاب أو تسهيل انتهاكات القانون
الإنساني الدولي، أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو الجرائم الخطيرة الأخرى ضد
المدنيين بمن فيهم الأطفال.
وأشار الموقع إلى أنه ما
بين 23 آب/ أغسطس 2019 و26 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، منحت أستراليا خمسة تصاريح
لتصدير بضائع عسكرية إلى السعودية، وتسعة تصاريح لتصدير سلع عسكرية إلى الإمارات.
ولفت إلى أن إدارة بايدن
التزمت بمراجع بيع ما يصل إلى 50 مقاتلة شبح من طراز “أف35” إلى
الإمارات، التي تم الانتهاء منها في اليوم الأخير من الإدارة السابقة لدونالد
ترامب.
وذكر التحالف أن “جميع
طائرات أف35 تحتوي على مكونات أسترالية الصنع، لذا من الضروري أن تلتزم الحكومة
الأسترالية أيضا بمراجعة صادراتها، لضمان عدم استخدامها لارتكاب أو تسهيل انتهاكات
القانون الإنساني الدولي في اليمن”.
وشدد على أنه “من واجب
الحكومة الأسترالية بشكل خاص، التأكد من أنها لا تزيد من تأجيج هذا العنف، من خلال
الصادرات الدفاعية إلى البلدان التي ارتكبت انتهاكات كجزء من هذا الصراع”.
وتابع: “تخاطر جميع الدول،
بما في ذلك أستراليا، بالتواطؤ في جرائم الحرب، إذا استمرت في تزويد التحالف الذي تقوده
السعودية بالأسلحة (..)”.
بدوره، قال الناشط في منظمة
العفو الدولية بأستراليا نيكيتا وايت؛ إن منظمته وثقت أكثر من 40 غارة جوية
للتحالف باليمن، انتهكت القانون الإنساني الدولي، وكثير منها يرتقي إلى جرائم حرب.
وأردف وايت قائلا:
“على الأقل يستحق الأستراليون أن يعرفوا الطريقة التي تنفق بها حكومتهم أموالنا،
لذلك حان الوقت لأن تتوقف الحكومة الأسترالية عن إمداد أي أطراف متورطة في الصراع في
اليمن بالأسلحة”.
من جهتها، رأت مديرة
“هيومن رايتس ووتش” في أستراليا إيلين بيرسون، أنه “بدلا من تصدير الأسلحة
إلى السعودية والإمارات لاستخدامها في اليمن، يجب على سدني وواشنطن ودول أخرى،
الضغط على هذه الحكومات، لإنهاء هجماتها غير القانونية في اليمن ومحاسبة
المسؤولين”.