Quds
القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول
دعا محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب، في الداخل الفلسطيني، إسرائيل الى وقف حملة الاعتقالات، والإفراج عن الذين تم اعتقالهم في الأسبوعين الماضيين.
وقال بركة في مؤتمر صحفي عُقد في مدينة حيفا (شمال)، الثلاثاء “نحن لسنا في قفص الاتهام، وإنما نَتهم الدولة والحكومة والشرطة، لأنها تدير معركة لترهيب وتخويف المجتمع العربي”.
وأضاف “أقول سلفا، إن كل هذه الممارسات للتخويف والإرهاب لن ترهبنا ولن يكون هناك وضع نمتنع فيه عن قول موقفنا أو ممارسة واجبنا السياسي والاجتماعي لهذا السبب أو ذاك”.
وتابع بركة “المتهم بجرائم جنائية، هو الذي يقف على رأس الحكومة بنيامين نتنياهو “.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت عن اعتقال أكثر من 1550 من المواطنين العرب بالداخل الفلسطيني، مشيرة إلى أن هذه الحملة مستمرة لاعتقال العشرات من المواطنين العرب.
وكانت المدن والبلدات العربية في الداخل الفلسطيني، قد شهدت في الأسابيع الأخيرة مسيرات ووقفات، منددة بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس والعدوان على غزة.
ويُطلق مصطلح “فلسطينيو الداخل” على العرب المقيمين داخل إسرائيل.
ويُشكل العرب، نحو 20٪ من عدد المواطنين في إسرائيل (1.8 مليون شخص)، وينحدرون من سلالة نحو 154 ﺃلف فلسطيني بقوا في أراضيهم، عقب إعلان تأسيس الدولة عام 1948.
وقال بركة “يمكن تحقيق القانون والنظام إذا جرى لجم الشرطة والمخابرات، ووقف اعتداءاتها على المواطن العربي، وحقه في أن يقول كلمته، وأن يطالب بحقوقه وأن يتضامن ويقف إلى جانب شعبه الفلسطيني”.
وكشف عن أن حملة الاعتقالات طالت شخصيات قيادية، وقال “تم اعتقال عضو بلدية حيفا رجا زعاترة، وقبل ذلك تم اعتقال الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات (في لجنة المتابعة) وكل الادعاءات ضده (الخطيب) واهية، وأيضا أعضاء بلدية وممثلو جمهور يجري اعتقالهم من أجل التخويف والإرهاب”.
وأضاف “نحن نحمل المسؤولية كاملة لحكومة إسرائيل، وأجهزتها وأذرعها لأي إمكانية للتصعيد في أعقاب حملة الاعتقالات الحالية، ومن ناحيتنا نحن نطالب بوقف هذه الحملة فورا، وإطلاق سراح المعتقلين وبإلغاء لوائح الاتهام المقدمة ضدهم، لأن الغالبية الساحقة من التهم تتعلق بالحق الطبيعي للمواطن أن يتظاهر وأن يعبر عن رأيه”.
ومن جهته قال حسن جبارين، المحامي ومدير عام مركز “عدالة” الحقوقي، إن إسرائيل تمارس العقاب الجماعي” ضد فلسطينيي الداخل.
وأضاف خلال المؤتمر “لأول منذ 20 سنة تعترف الشرطة أن أهداف حملة الاعتقالات لا دخل لها بالقانون، فهي تقوم بالاعتقالات من أجل تخويف وردع العرب كي لا يتظاهروا مجددا، وهذه أمور لا علاقة لها بالقانون الجنائي”.
وأضاف “واضح أن الهدف هو عقاب جماعي ومثلما أراد نتنياهو أن يعد الجثث في غزة، يريدون أن يعدوا أكبر عدد ممكن من الاعتقالات مهما كانت”.
وتابع جبارين “هي حملة غير قانونية وهذا ما ميز الحكم العسكري فهو عقاب جماعي”.
