}
دولة النرويج
هي مملكة ذات سيادة وملكية، وتوجد في الركن الغربي من أراضي شبه الجزيرة الإسكندنافية، وتمتلك البلاد مجموعة من الحدود الدولية؛ حيث تحدها من الناحية الشمالية الشرقية كل من فنلندا، وروسيا، ومن الركن الجنوبي الدنمارك، ومضيق سكاجيراك، ولها مجموعة من السواحل الكبيرة التي تواجه بحر بارنتس، والجزء الشمالي من المحيط الأطلسي، وتصل مساحتها الإجمالية 385252 كم2، ويعيش عليها ما يزيد عن 5.11 مليون نسمة.
العاصمة
تعد مدينة أوسلو هي عاصمة البلاد، وهي المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكّان في البلاد، وتصل مساحتها الإجمالية إلى 480.76 كم2، ويعيش عليها ما يزيد عن 648 ألف نسمة، وتعد مركزاً اقتصادياً، وحكومياً، وتجارياً، وصناعياً، ومصرفياً؛ وهي موطن لكثير من الشركات في القطاع البحري، كما أنّها تعتبر مقصداً سياحياً مهماً على الصعيدين المحلي، والعالمي.
‘);
}
التاريخ
مرت النرويج بمراحل تاريخية مهمة منها ما يلي:
- يعود تاريخ الاستيطان البشري في البلاد إلى القرن العاشر قبل الميلاد في وقت متأخر من العصر الحجري القديم الأعلى، وتم اكتشاف ذلك من خلال العثور على العديد من الأدوات الحجرية المستخدمة في ذلك الوقت.
- تحالفت البلاد مع نابليون بعد أن تعرضت كل من الدنمارك، والنرويج إلى هجوم من قبل المملكة المتحدة البريطانية في معركة كوبنهاغن.
- تشكيل حركة المقاومة التي حاربت القوات الألمانية خلال الاحتلال الألماني للبلاد لمدّة خمس سنوات.
- استيلاء الشيوعيين على تشيكوسلوفاكيا في عام 1948 م، الأمر الذي أسهم في عمل حزب العمال التابع للشيوعيين في النرويج، كما منحت الولايات المتحدة خطة مارشال لمساعدة النرويج.
- أصبحت واحدةً من الأعضاء المؤسسين في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في عام 1949.
- اكتشفت شركة فيليبس البترول عام 1969م حقل إيكوفسك غرب البلاد، الأمر الذي أسهم في تأسيس شركة النفط الوطنية التابعة للحكومة في عام 1973م.
- عمل القائمون على حزب العمال على تحفيز الاقتصاد من خلال خفض نسبة الضرائب المفروضة على الصادرات، والواردات، واتخاذ تدابير مناسبة للحد من التضخم في عام 1981 م.
الاقتصاد
تحتل النرويج المرتبة الثانية على دول الاتحاد الأوروبي بعد دولة لوكسمبورغ من حيث أعلى ناتج محلي إجمالي للفرد الواحد، كما أنّها في المرتبة الثانية باعتبارها البلد الأكثر ثراء في العالم من حيث القيمة النقدية، ويتميز اقتصادها بتنوع كبير في قطاعاتها.
تعد واحدة من أغنى الدول بالموارد الطبيعية (النفط، والطاقة المائية، والأسماك، والغابات، والمعادن)؛ حيث تعتمد البلاد على نسبة قدرها 28% من إيرادات النفط في اقتصادها.
