د. الناصري: قانون “إصلاح الضمانات المنقولة” سيعالج إشكالية الولوج إلى التمويل خاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغرى جدا

هوية بريس – عبد الله المصمودي

قال د. نوفل الناصري  عن مشروع قانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة الذي صادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب البارحة ليلا “يأتي مشروع قانون إصلاح الضمانات المنقولة لمعالجة إشكالية الولوج إلى التمويل خاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغرى جدا، وذلك لملائمة بعض مقتضيات المشروع مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وكذا تعزيز تنافسية المقاولات المغربية وتقوية الاقتصاد الوطني وتجاوز الاشكالات المرتبطة بتضخم الضمانات المطلوبة من المقاولات. كما تعلمون حسب تقرير ممارسة الاعمال لسنة 2019، تحتل بلادنا المرتبة 112 في مؤشر الحصول على القروض من أصل 190 دولة، لهذا سيمكن هذا المشروع من تحسين مناخ الاعمال بالمغرب”.

ويهدف هذا القانون حسب الناصري الخبير الاقتصادي والباحث في السياسة العمومية، في تصريح لـ”هوية بريس”، “إلى مراجعة النظام القانوني للضمانات المنقولة من أجل تحقيق الأهداف التالية  :

1. تسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة، عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها؛

2. تحسين شروط تنافسية المقاولات عبر تأمين عمليات تمويل الاستثمار؛

3. ترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة؛

4. تعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة مع الحرص على تحقيق الأمن القانوني التعاقدي”.

وحسب النائب البرلماني وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية “يمكن تلخيص أهم المحاور الأساسية لهذا المشروع في 8 نقط أساسية وهي:

(1) وضع إطار قانوني موحد للضمانات المنقولة من أجل تسهيل مقروئية النص وتنزيل مقتضياته بطريقة سليمة بالنسبة لجميع المؤسسات والهيئات المعنية؛

(2) توسيع آجال إعمال الضمانات المنقولة؛

(3) تسهيل إنشاء الضمانات المنقولة؛

(4) إحداث السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة؛

(5) تعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة؛

(6) التأسيس القانوني لمبدأ التناسبية بين الدين والمال المخصص لضمانه؛

(7) إحداث مهمة وكيل الضمانات والذي سيعمل باسم الدائنين ولمصلحتهم بموجب عقد وكالة، للقيام بعمليات إنشاء وتحقيق الضمانات، وبجميع العمليات المرتبطة بها؛

(8) تسهيل تحقيق الضمانات المنقولة”.