قالت رئاسة الحكومة أن “اللّجنة البرلمانية الخاصة والتي نصّبت نفسها للنظر في قضية تضارب المصالح ستقدّم نتائجها اليوم في إطار ندوة صحفية علما وأن كتلا نيابية قاطعت أشغالها وشككت في مصداقيتها.”
واستغرب رئيس الحكومة من عدم توجيه الدعوة له أو لمن يمثله أمام اللّجنة لسماع أقواله، معتبرا مثل هذا التّصرف مناف لقواعد التّحري وبعيدا كلّ البعد عن البحث عن الحقيقة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة .
كما يعتبر رئيس الحكومة أن هذه اللجنة مسيّسة منذ تشكيلها وتأسّست بنيّة الانتقام والتشفّي ولم تكن غايتها مطلقا البحث عن الحقيقة بل كانت تبحث عن تسويق إدانة مسبقة وملفقة تسرّعت في الإعلان عنها وسعت من خلال مسرحية محاكمة صورية إلى التلاعب بالوقائع للتأثير في ملف هو محل متابعة قضائية.
وتعتبر رئاسة الحكومة أنّه لا حقيقة إلا الحقيقة القضائية وتدعو جميع الأطراف إلى احترام استقلالية القضاء وعدم التأثير فيه بأشكال ملتبسة، كما تؤكّد على احترامها الكامل للمؤسّسات وتدعو للنأي بها عن الصّراعات ، بحسب نص البلاغ .