بيروت- “القدس العربي”:

منذ الإعلان عن تغيّب وزيري “تيار المردة” لميا يمين وميشال نجّار عن جلسة مجلس الوزراء المخصصة لبحث وإقرار التعيينات في حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية، تأكّد أن رئيس “المردة” سليمان فرنجية ماض في تهديده بسحب تمثيله من الحكومة إن لم ينل منصبين من المناصب المسيحية الستة المقترحة للتعيين، لكنه اصطدم برفض رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل منحه هذا الامتياز، فبدا رئيس الحكومة حسّان دياب محرجاً بين إرضاء عون وباسيل من جهة، وعدم إغضاب فرنجية المدعوم من الثنائي الشيعي وتعريض حكومته الطرّية العود لأي تفجير من الداخل، فوجد المخرج بسحب بند التعيينات من الجلسة، ولاسيما بعد وصول رسالة شديدة اللهجة من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري تهدّد بتقديم نواب “كتلة المستقبل” استقالاتهم من المجلس النيابي في حال المسّ بالمواقع السنّية التي يشغلها مقرّبون من الحريرية السياسية وتعيين آخرين مكانهم محسوبين على دياب وحلفائه.

وكانت العقدة أمام التعيينات تمثّلت بعدم حل مطلب فرنجية وعدم موافقة “تيار المستقبل” على إزاحة المحسوبين عليه في حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وعدم الرغبة في إغضاب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من خلال تعيين اسمين يقترحهما خصمه النائب طلال أرسلان، ما يعطي سيّد المختارة الحجة لرفع سقف معارضته للحكومة.

كل هذه الوقائع حضرت على طاولة مجلس الوزراء التي استهلها رئيس الحكومة برفض “منطق المحاصصة السياسية في التعيينات”، مشدداً على “أن حكومة التكنوقراط لا يمكنها أن تقبل بتعيينات لا تعتمد معايير الكفاءة”، ولفت إلى “أن تعيينات مصرف لبنان يجب أن تُبنى على الخبرة خصوصاً أننا أمام مرحلة جديدة”، وقال إنه “وضع إطاراً محدداً للتعيينات المالية ينسجم مع رؤيتنا كحكومة استثنائية في ظروف استثنائية، والتحديات الصعبة التي تواجه الحكومة لا تحتمل أي دعسة ناقصة، والتعيينات التي تحصل لا تشبهنا”. وشدّد على “وجوب أن نعترف بالمتغيّرات، ولكل هذه الأسباب أسحب بند التعيينات المالية من جدول الأعمال”.

وبعدما ظهر أن الرواتب المرتفعة التي يتقاضاها نواب حاكم مصرف لبنان ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية والتي تقدّر بحوالي 23 ألف دولار، هي حافز إضافي للقوى السياسية للاستئثار بهذه المناصب، فقد تمّ الاعلان عن توجّه مجلس الوزراء إلى خفض هذه الرواتب وما يعادلها من رواتب عالية في عدد من مؤسسات الدولة.

ويأتي سحب بند التعيينات المالية بعد خطوة تجميد التشكيلات القضائية التي أقرّها مجلس القضاء الأعلى وردّتها وزيرة العدل ماري كلود نجم بإيعاز من قصر بعبدا، وقد أسفت مفوضية العدل والتشريع في الحزب “التقدمي الإشتراكي” أن “تعيش العدالة في لبنان أسوأ أيامها “، وشجبت “بشدة تدخلات مستشار البلاط، وزير الظل، في ملف التشكيلات القضائية التي يريدها على شاكلة التشكيلات التي أجراها في عهده”، محذّرة من أن “عدم توقيع وزيرة العدل لمرسوم هذه التشكيلات على الصورة التي وضعها مجلس القضاء الأعلى وفقا لشروطه المتمثلة بالنزاهة والكفاءة والأقدمية، سيهزّ ما تبقى من ثقة بالجسم القضائي وبمصير العدالة في هذا الوطن”.