بغداد: قال رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي، الخميس، إنه سيقدم حكومته إلى البرلمان في أسرع وقت.

جاء ذلك في كلمة له وجهها للشعب عبر قناة العراقية (حكومية) بعد قرار تكليفه، تعهد فيها بحصر السلاح بيد الدولة، ضمن إجراءات وصفها بـ”الحاسمة”.

وأضاف الكاظمي أن الحكومة التي سيقدمها للبرلمان “بأسرع وقت ستكون حكومة خادمة للشعب العراقي بالأفعال وليس بالأقوال، ولن تكون معزولة، أي أنها لن تكون حكومة الأسرار والغرف المظلمة”.

ولم يكشف طبيعة تشكيلته التي يعتزم تقديمها إلى البرلمان فيما إذا كانت تكنوقراط على ما يطالب به الحراك الشعبي، أم بمشاركة الأحزاب السياسية.

وأوضح أن “سيادة العراق خط أحمر لا يمكن المجاملة فيها، ولن تكون جدلية، وأن الحكومة ستسهر على سيادة الوطن”.

وتعهد الكاظمي بـ”حصر السلاح بيد الدولة”، وقال إن “السلاح سواء الثقيل أو المتوسط أو الخفيف هو من اختصاص الدولة، وليس من اختصاص الأفراد والمجموعات”.

وأشار إلى أن “الجيش والشرطة والحشد الشعبي وقوات البيشمركة ستقوم بواجباتها، وسنعمل على حصر السلاح بإجراءات حاسمة”.

وعن العلاقات الخارجية للمرحلة المقبلة، قال الكاظمي إن “علاقاتنا الخارجية يجب أن تكون ناجحة، ومتوازنة مع جيران العراق والعالم، انطلاقا من مبدأ السيادة”.

وتعهد رئيس الوزراء المكلف بمحاربة الفساد المالي والاداري، وإعادة النازحين إلى مناطقهم.

وفي وقت سابق من الخميس، كلف الرئيس برهم صالح، الكاظمي، بعد أقل من ساعة على إعلان نظيره السابق عدنان الزرفي اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة لأسباب “داخلية وخارجية” لم يفصح عنها.

والكاظمي، مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، تسلم منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني، في يونيو/ حزيران 2016، خلال فترة تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة.

وسبق لخمس كتل شيعية أن أعلنت دعمها للكاظمي، وعلى رأسها ائتلاف “الفتح” (48 من أصل 329) بزعامة هادي العامري، وائتلاف “دولة القانون” (26 من أصل 329) بزعامة نوري المالكي، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم (19 من أصل 329).

يشار إلى أن الكاظمي، ثالث مكلف بتشكيل الحكومة، عقب الزرفي، الذي قدم اعتذاره عن المهمة، ومحمد توفيق علاوي، المنسحب مطلع مارس/ آذار الماضي، لفشله في إقناع المكون السني والكردي وبعض القوى الشيعية، بدعم تشكيلته الحكومية.

(الأناضول)