القاهرة ـ «القدس العربي»: طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات المصرية بإجراء تحقيق نزيه في وفاة إسلام الأسترالي وعويس الراوي، على أيدي ضباط الشرطة، والإفصاح عن النتائج، والإفراج عن الصحافيين الذين اعتقلوا على خلفية تغطية الواقعتين.
وقالت المنظمة في تقرير إنه في 4 سبتمبر/ أيلول 2020 اعتقلت الشرطة الأسترالي في حي المنيب في الجيزة جنوب القاهرة بعد أن تشاجر مع شرطي، على حد ما قال أحد الجيران لـ «هيومن رايتس ووتش».
وحسب شكوى الأسرة للنيابة العامة، ضرب شرطيان الأسترالي حتى الموت. وفي 13 سبتمبر/أيلول، بينت وسائل إعلام محلية أن النيابة أمرت بإخلاء سبيل ضابط في القضية بكفالة 5 آلاف جنيه مصري (317 دولارا أمريكيا) بينما ظل أربعة أمناء شرطة موقوفين على ذمة التحقيق.
وتبعاً للمنظمة، أبلغت السلطات عائلة الأسترالي بوفاته في 6 سبتمبر/أيلول، بعد يومين تقريبا من اعتقاله. وأفادت تقارير إعلامية نقلا عن تحقيق النيابة العامة أن سيارة إسعاف وصلت إلى مركز شرطة المنيب في اليوم التالي لاعتقال الأسترالي لنقله إلى المستشفى، وأن تسجيلات الفيديو التي راجعتها النيابة أظهرت دخول الأسترالي إلى قسم الشرطة حيا.
وذكر التقرير أنه في 7 سبتمبر/أيلول، تجمع عشرات الجيران أمام مركز الشرطة للاحتجاج على مقتل الأسترالي، وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حشودا غاضبة تهتف ضد وزارة الداخلية.
وأفاد موقع «المنصة» المستقل أن الاحتجاجات بدأت عندما اعتقلت الشرطة والدة الأسترالي لإجبارها على إسقاط شكواها بشأن وفاته.
وأفرجت الشرطة عنها بعد فترة وجيزة، لكنها اعتقلتها لاحقا في اليوم نفسه أثناء تفريق الاحتجاج، كما اعتقلت أكثر من 50 شخصا، منهم ابن خالة الأسترالي.
ونقلت «هيومن رايتس ووتش» عن مصدر مطلع قوله إن الشرطة أفرجت عن والدة الأسترالي في اليوم التالي بعد أن سحبت بلاغها. في 9 سبتمبر/أيلول اعتقلت الشرطة إسلام الكلحي، الصحافي الذي كان يغطي الأحداث خارج مركز شرطة المنيب لصالح موقع «درب» وهو موقع إخباري مستقل.

قالت إن قوات الأمن تحاول التستر على انتهاكاتها باحتجاز وتهديد أي شخص يحاول كشف الانتهاكات

وأفاد درب أن الشرطة احتجزت الكلحي طوال الليل في مكان مجهول. وفي صباح اليوم التالي أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبسه 15 يوما احتياطيا بعد إضافته إلى قضية قائمة تشمل صحافيين آخرين متهمين بـ «نشر أخبار وبيانات كاذبة» و«إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي». وجددت النيابة العامة حبسه في 21 سبتمبر/أيلول 15 يوما إضافيا.
وبينت المنظمة أنه في حادثة منفصلة في 30 سبتمبر/أيلول، اندلعت احتجاجات في قرية العوامية في الأقصر بعد أن قتلت الشرطة، حسب التقارير، ممرضا عمره 38 عاما، يدعى عويس الراوي، خلال مداهمة منزل عائلته فجرا لاعتقال أحد أقربائه.
وحسب رواية أسرته، أطلق ضابط النار على الراوي وقتله بعد أن دخل الاثنان في مشادة خلال المداهمة. وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حشودا غاضبة تندد بوزارة الداخلية والرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جنازة الراوي تلك الليلة. وفي الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، كان لا يزال هناك وجود أمني كثيف في البلدة.
وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول، فُقدِت الصحافية بسمة مصطفى في الأقصر بعد أن كانت تغطي الحادثة لصالح المنصة.
وقالت «المنصة» إنها ظهرت بعد 24 ساعة أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة، التي استجوبتها دون حضور محاميها وأمرت باحتجازها 15 يوما على ذمة التحقيق بتهم «الإرهاب» و«نشر أخبار كاذبة» قبل أن تصدر النيابة بيانا تعلن فيها إخلاء سبيلها بكفالة على ذمة التحقيق.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على النائب العام الأمر فورا بالإفراج عن الصحافيَّين مصطفى والكلحي، والإشراف على تحقيق نزيه في مقتل الراوي والأسترالي وإعلان النتائج.
عمرو مجدي، باحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة أوضح: «تحاول الشرطة المصرية التستر على انتهاكاتها باحتجاز وتهديد أي شخص يحاول كشف الانتهاكات. وعلى السلطات المصرية محاسبة المسؤولين عن مقتل إسلام الأسترالي وكذلك المسؤولين عن اعتقال وإساءة معاملة الأشخاص الذين يفضحون تجاوزات الشرطة».
وأضاف: «لا يبدو أن ملاحقة الجناة والمجرمين هي من مهام الشرطة المصرية. على السلطات محاسبة المسؤولين عن مقتل إسلام الأسترالي والتوقف عن اضطهاد من يحاولون كشف الحقيقة».