كشف
تقرير صدر عن منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس، عن استخدام فرنسا لـ”سياسة
ردع قاسية” تجاه المهاجرين الساعين للعبور لبريطانيا ما يعرضهم “لإذلال
ومضايقات يومية”، وذلك بعد تسجيل عمليات طرد يومية لهم إضافة لتمزيق خيامهم
ومصادرة مقتنياتهم.
وأشارت
المنظمة إلى أن “سياسة الردع” التي تنتهجها فرنسا تتركز في شمال البلاد،
تحديدا في كاليه وغراند-سانت ومحيطهما حيث لا يزال أكثر من ألف مهاجر يعيشون في
مناطق حرجية ومستودعات مهجورة وتحت الجسور على أمل العبور إلى المملكة المتحدة.
ووفقا
لتقرير المنظمة، فإن الشرطة تقوم بـ”عمليات طرد جماعية دورية” تدفع المهاجرين
إلى التنقل بشكل متواصل، كذلك يقوم عناصر الأمن بمصادرة الخيم التي لم يتمكن
(المهاجرون) من أخذها معهم – وغالباً ما يمزّقونها كي تصبح غير قابلة للاستعمال –
وكذلك أغراض أخرى تُركت”.
وقالت
منظمة Human Rights Observers (هيومن رايتس أوبزرفرز) المتخصصة في متابعة وضع المهاجرين على الساحل الشمالي
الفرنسي، إن الشرطة نفّذت عام 2020 أكثر من 950 عملية طرد “روتينية” في
كاليه و90 عملية في غراند-سانت، صادرت خلالها خمسة آلاف خيمة وقطعة قماش مشمّع،
إضافة إلى مئات البطانيات وأكياس النوم.
وأكدت
المنظمة التي أجرت تحقيقاً على الأرض بين تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر
2020 ثمّ في حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2021 والتقت خصوصاً 60 مهاجراً، أن
“هذه الممارسات المسيئة تندرج في إطار سياسة ردع أكثر شمولاً تنتهجها
السلطات، وتهدف إلى إلغاء أو تجنّب كل ما يمكن برأيها، أن يستقطب المهاجرين في
شمال فرنسا والتشجيع على إقامة مخيمات أو +نقاط تمركز+ أخرى”.
واعتبرت
مديرة الفرع الفرنسي للمنظمة “بنديكت جانرود” أنه “لا شيء يبرر تعرض
أشخاص لإذلال ومضايقات يومية”.
وأضافت
في حديث لوكالة فرانس برس، “إذا كان الهدف ردع المهاجرين عن القدوم إلى شمال
فرنسا، فإن هذه السياسات هي فشل ذريع وتغرق الأشخاص في حزن عميق”.
ونقل
التقرير عن رونا د. وهي عراقية كردية قولها: “عندما تصل الشرطة، لدينا خمس
دقائق للخروج من الخيمة قبل أن تدمّر كل شيء”. وأضافت عندما سُئلت عن تجربتها
في كانون الأول/ديسمبر 2020، أن “الشرطة مزّقت القماش المشمّع الذي كنّا
نستخدمه كسقف لمسكننا”.
وحاولت “فرانس برس” التواصل مع وزارة الداخلية الفرنسية، إلا أنها لم تتلقَ أي ردّ
حتى الساعة. إلا أن وزير الداخلية أكد في تموز/يوليو في حديث لصحيفة la
Voix du Nord (لا فوا دو نور)، أن “التعليمات التي أعطيها لتجنّب أن يعيش سكان كاليه ما
شهدوه منذ بضع سنوات، هي تعامل قوات الأمن بصرامة مع المهاجرين” والتي تتمثل
في “عمليات كل 24 أو 48 ساعة”.
وتشير “هيومن رايتس ووتش” إلى أن ذلك يُترجم أيضاً من خلال “القيود المفروضة على
المساعدة الإنسانية” والتي جاءت في قرارات اتخذت مؤخراً تمنع توزيع الطعام
والمياه من جانب بعض الجمعيات في وسط مدينة كاليه. ويُسمح فقط بعمليات توزيع
المساعدات التي توافق عليها الدولة.
ويروي
سوري يبلغ 17 عاماً أنه “أحياناً، يغيّرون المكان الذي يوزّعون فيه الطعام ولا
نعرف أين نذهب. نحاول الركض” لكن “في الوقت الذي نستغرقه للوصول، يمكن
أن يكونوا قد غادروا”.