حذر هادي عمرو نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي -خلال محادثات عقدها في إسرائيل- من أن السلطة الفلسطينية في وضع اقتصادي وسياسي “صعب وخطير”.
ونقل موقع “واللا” الإخباري -اليوم الجمعة- عن مسؤولين إسرائيليين أن عمرو نقل التحذير لمسؤولين في تل أبيب بعد محادثات عقدها في رام الله مع مسؤولين فلسطينيين.
ومن المتوقع أن ينهي اليوم عمرو زيارته للمنطقة التي استغرقت 5 أيام التقى خلالها مسؤولين فلسطينيين وشخصيات من المجتمع المدني الفلسطيني.
وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن عمرو التقى في إسرائيل وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج والوزير في وزارة المالية حمد عمار ومنسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان ومسؤولين في وزارة الخارجية.
وذكر أن عمرو حذر في محادثاته مع عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين من أن السلطة الفلسطينية في وضع اقتصادي وسياسي صعب وخطير، وطالب إسرائيل باتخاذ خطوات لتعزيز الوضع الاقتصادي والسياسي لحكومة رام الله.
وقال الموقع إن مسؤولين إسرائيليين كبار شاركوا في المحادثات أشاروا أن عمرو أكد لهم قلقه من محادثاته في رام الله، قائلا لم أر السلطة الفلسطينية في مثل هذا الوضع السيئ من قبل.
وأضاف أن المسؤول الأميركي شدد على أن تضافر الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية والأزمة السياسية الداخلية، وغياب الشرعية العامة للسلطة الفلسطينية يخلق وضعا خطيرا وغير مستقر.
وتابع أن عمرو قال لكبار المسؤولين الإسرائيليين “إنها (السلطة الفلسطينية) مثل غابة جافة تنتظر أن يشتعل شيء ما”، محذرا من أنه إذا لم يكن لدى السلطة المال اللازم لدفع الرواتب، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التدهور في نهاية المطاف.
وقدم عمرو سلسلة إجراءات اقتصادية يمكن لإسرائيل اتخاذها لتحسين الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية بشكل سريع نسبيا.
وقال الموقع إن الإسرائيليين ردوا بأنهم يعتقدون أن الوضع الاقتصادي في السلطة الفلسطينية يتحسن بالفعل مع نهاية الإغلاق الذي فرضه فيروس كورونا، لكنهم أعربوا عن استعدادهم لاتخاذ خطوات للمساعدة.
ولم تعقب السفارة الأميركية في إسرائيل أو وزارة الخارجية الأميركية على ما ورد في هذا التقرير من تحذيرات.
وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية شديدة بسبب تداعيات فيروس كورونا، إضافة إلى اقتطاع إسرائيل مبالغ مالية كبيرة من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وفي 11 يوليو/تموز الجاري، صادقت الحكومة الإسرائيلية على اقتطاع مبلغ 182 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية، وهو يوازي ما تدفعه الحكومة الفلسطينية من مخصصات مالية شهرية لعوائل الشهداء والجرحى والأسرى، بذريعة أن هذه المبالغ “تذهب لتمويل الإرهاب”.